۱۳۹۳/۰۴/۱۷

جنبش 18 تیر، حماسه ای بی سازمان             

کاوه جویا

پانزده سال از جنبش مردمی 18 تیر 1378 گذشت. در شب 17 تیر 1378 در کوی دانشگاه تهران همایشی دانشجویی در اعتراض به توقیف روزنامه ی "سلام"  برپا شد که در پی وقوع رشته ای از رویدادهای  نا منتظره به سرعت به  شورشی گسترده و غرنده علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گردید. در نخستین ساعات روز 18 تیر نیروهای امنیتی رژیم، معروف به "لباس شخصی " به همراه اوباش حزب اللهی گروه "انصار حزب الله" و نیروی انتظامی رژیم به کوی دانشگاه تهران هجوم آوردند و دانشجویان ساکن در آن را به شیوه ای بسیار خشن و جنایتکارانه مورد حمله قرار دادند که در اثر آن بسیاری از دانشجویان به شدت زخمی و برخی معلول گردیدند. 

به دنبال این هجوم  دانشجویان به همراه مردمی که به آنان پیوسته بودند  به  اجتماع و اعتراض پرداختند. شعار های معترضان که در ابتدا تنها خواست آزادی اندیشه و آزادی  مطبوعات را بیان می داشت، به سرعت به تندی گرایید و متوجه اساس رژیم جمهوری اسلامی  و رهبری آن شد [1]. چیزی نگذشت که دانشجویان و مردم معترض از سد نیروهای امنیتی گذشته، از کوی دانشگاه به خیابان های اطراف ، همچون کارگر شمالی و جلال آل احمد و سپس به خیابان های دکتر فاطمی، بلوار کشاورز و انقلاب سرازیر شدند.  از آن سو موج  جمعیت از سراسر تهران به پشتیبانی از دانشجویان  دلاور روانه ی کوی  دانشگاه گردیدند. رژیم که از این خیزش ناگهانی مردم جا خورده بود، همه ی موجودیت خود را برای سرکوب شورش به کار گرفت. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دستور سرکوب صادر نمود.  انواع و اقسام  نیروهای نظامی و شبه نظامی رژیم، چون سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، انصار حزب الله، بسیج و مزدوران انجمن ها و شوراهای اسلامی  برای دفاع  از موجودیت جمهوری اسلامی در برابر این شورش عظیم و ناگهانی  به میدان فراخوانده شدند و کوشیدند با سلاح های گرم و سرد راهپیمایان را تارومار سازند [2].  برخی از فرماندهان نظامی رژیم  چون محمدباقر قالیباف و قاسم سلیمانی شخصاً به خیابان آمده، به ستیز با مردم خشمگین پرداختند [3]. از سویی رژیم عوامل "اصلاح طلب" خود، همچون مصطفی تاج زاده، موسوی لاری، مصطفی معین و محمدرضا خاتمی و حتی ملی ـ مذهبی هایی چون عزت الله سحابی را به میان معترضان فرستاد تا با ظاهر همدلانه آنان را به "آرامش" و  پایان دادن به اعتراض فراخوانند [4].  اما معترضان این توصیه ها را قاطعانه رد کردند و سیل خروشان راهپیمایان خیابان های مرکزی تهران را فرا گرفت.

این وضعیت چنان هراسی  در دل عوامل رژیم انداخت که مزدوران آشکار آن پس از چند ساعت رویارویی با مردم از کف خیابان ها ناپدید شدند و تنها مزدوران پنهانی  رژیم  بطور ناشناس در میان مردم به جاسوسی می پرداختند [5].  در روزهای 19 تا 21 تیر ماه1378  تهران صورت  شهری  آزادشده را به خود گرفت. همه جا سخن از سرنگونی رژیم بود. در برخی از خیابان ها مردم شورشی به  کنترل رفت و آمد خودروها و شناسایی عوامل رژیم می پرداختند. بسیاری از عوامل رژیم ظاهر حزب اللهی خود را از ترس واکنش مردم خشمگین  تغییر دادند.  افسوس که بی سازمانی جنبش 18 تیر سبب شد که پس از گذشت 3 روز، مردمی که خیابان ها را فتح کرده بودند، بدون برنامه ای روشن،  پراکنده شدند و مزدوران جمهوری اسلامی که در این 3 روز مخفیانه  در میان معترضان به شناسایی و برداشتن فیلم و عکس مشغول بودند،  در پی فروکش کردن شورش به شکار دلاوران شورشی  پرداختند و  هزاران تن را در خانه یا محل کارشان بازداشت کرده،  زیر حبس و شکنجه بردند.

شورش 18 تیر در واقع نه  به  خاطر قدرت سرکوب رژیم، بلکه به علت بی سازمانی نافرجام ماند.  توده های عظیم راهپیمایان برنامه و حتی مسیر راهپیمایی مشخصی را برابر خود نداشتند. هرچه بود، فریاد بود و خشم! از همین رو جاسوسان اطلاعاتی با رسوخ  در صف راهپیمایان مسیر حرکت آنان را بگونه ای منحرف می کردند که مردم را از پیشروی به سوی مراکز حساسی چون بیت رهبری، صدا و سیما و ریاست جمهوری باز دارند [6].  در دیگر شهرهای کشور، بویژه تبریز،  نیز اعتراضاتی به پشتیبانی از قیام تهران روی داد که به  زخمی و  دستگیر شدن بسیاری انجامید.

جنبش مردمی 18 تیر دو واقعیت  را در باره ی فضای سیاسی جامعه ی ایران روشن می سازد:

1ـ پتانسیل عظیم انقلابی مردم ایران:   شورش 18 تیر نشان داد که  توده ی عظیم ایرانیان از هر فرصتی برای براندازی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی استقبال می کنند. این برداشت که ایرانیان تمایلی به حرکت برای  رهایی از ستم موجود و بهسازی اوضاع جامعه ی خود ندارند، درست نیست. همینکه فضایی برای همدلی و بازگویی دردهای نهفته پدید آید، توده های میلیونی ایرانیان برای  حرکت دلیرانه در جهت براندازی نظام ستم آماده اند. این آمادگی 10 سال بعد نیز در جریان  اعتراضات مردمی 1388 نمایان گردید.

2 ـ نبود سازماندهی سیاسی اپوزیسیون در درون کشور: شورش 18 تیر بار دیگر این واقعیت را به نمایش گذاشت که اپوزیسیون ایران توان سازماندهی سیاسی اعتراضات مردم درون کشور را ندارد. ادعاهای بزرگ و خودمحورانه ی برخی از سازمان های سیاسی  اپوزیسیون دایر بر داشتن پایگاهی نیرومند و متشکل در درون ایران و وعده های پی در پی پیروزی عاجل به دوستداران خود در برون مرز، پایه ای راستین ندارد. این ناتوانی اپوزیسیون در سالهای پسین نیز، بویژه در جریان جنبش مردمی 1388، آشکار گردید.

روشن است که پتانسیل عظیم دگرگونی خواهی مردم درون کشور بدون سازماندهی خردمندانه به رهایی جامعه ی ایران از بند رژیم فاسد جمهوری اسلامی نخواهد انجامید. در نبود یک سازماندهی سیاسی توانمند، نیروی انقلابی مردم یا اصلاً به فعل در نمی آید و یا در صورت فعال شدن  بگونه ی شورشی کور عمل خواهد کرد که مهار یا منحرف ساختن آن برای حکومت پرفریب آخوندهای حاکم کار چندان دشواری نخواهد بود.

18 تیر 1393 خورشیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس ها:

[1]  در آغاز همایش دانشجویان شعارهایی چون "طرح سعید امامی ملغی باید گردد" و " آزادی اندیشه، همیشه، همیشه" سر داده می شد. اما پس از هجوم وحشیانه ی نیرو های رژیم به دانشجویان، شعارهایی مانند "مرگ بر دیکتاتور"، "توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد"، "خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن" و "مرگ بر این حکومت فاشیستی" طنین افکند.
[2] تا این زمان هویت 3 تن از جانباختگان جنبش 18 تیر به نام های عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده و تامی حامی فر آشکار شده است. همچنین سعید زینالی، که به اتهام شرکت در این جنبش به دست اطلاعات سپاه پاسداران  دستگیر شد، ناپدید شده و احتمال می رود که زیر شکنجه ی جنایتکاران رژیم به قتل رسیده باشد.  عزت الله ابراهیم نژاد به دست اوباش انصار حزب الله شکنجه شد و  به قتل رسید.  بنا به تحقیقات خانواده ی وی، مسعود ده نمکی، فیلمساز حزب اللهی، و مهدی صفری تبار، پسر امام جمعه ی اسلام شهر، مستقیماً در قتل عزت الله ابراهیم نژاد دست داشته اند.

http://fa.wikipedia.org/wiki حمله_به_کوی_دانشگاه_تهران_(۱۸_تیر_۱۳۷۸


[3] محمد باقر قالیباف، که در 1378 فرمانده نیروی هوایی رژیم بود،  خود گفته است که در جریان جنبش 18 تیر سوار بر موتورسیکلت 1000 در خیابان ها می گشته و راهپیمایان را با چوب می زده است.
http://www.kaleme.com/1392/02/25/klm-143690/?theme=fast

[4] سعید حجاریان، از رهبران جناح اصلاح طلب رژیم، بعدها از تلاش خود برای کج کردن سر راهپیمایی سخن گفت تا سیل مردم خشمگین را از سرریز شدن به سوی بیت رهبری بازدارد.

[5] نوار صدای لورفته ی  همایش مدیران اطلاعات نیروی انتظامی، موسوم به همایش "کوثر"، گوشه ای از عملیات پنهان جاسوسان رژیم را در میان مردم معترض آشکار می سازد.

[6]  مسعود صدر الاسلام، رئیس وقت اطلاعات نیروی انتظامی رژیم، که نام واقعیش طه طاهری است، در یکی از نوارهای لورفته ی همایش کوثر به شرح عملیات نفوذی مزدوران اطلاعاتی در پیشاپیش صف راهپیمایان پرداخته است ( بویژه از دقیقه 11 لینک زیر):
https://www.youtube.com/watch?v=zMA0hPf1e9o&index=9&list=UUTN3KUUKS1Fr6tKdIFEho4Q

۱۳۹۳/۰۲/۲۷

پیش نویس قانون اساسی موقت ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی

کاوه جویا

قانون اساسی یک کشور مردمسالار باید به دست نمایندگان مردم  آن کشور تدوین و تصویب شود. اما در شرایطی که رژیمی خودکامه از طریق جنبشی مردمی سرنگون می شود و حکومتی موقت بر سر کار می آید تا نظم پیشین را برچیند و نهادهای حکومتی منتخب مردم را جایگزین سازد، زمانی، هرچند کوتاه، لازم است تاامکان انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برای برای تدوین قانون اساسی  جدید فراهم شود و سپس نهادهای حکومتی نوین بر اساس این قانون اساسی استقرار یابند. در این فاصله ی زمانی نه می توان به قانون اساسی رژیم سرنگون شده وابسته بود و نه می توان امور کشور را بدون قانون اساسی گذاشت، که در این صورت کشور یکسره به صلاحدید حکومت موقت برآمده از جنبش سپرده می شود و راه برای دیکتاتوری نوین و دائمی شدن خودکامانه ی حکومت موقت هموار خواهد گردید. از این رو تدوین یک قانون اساسی موقت برای دوران گذار از رژیم پیشین به  نظام پایدار نوین، منطقی و بایسته است.

حاکمیت یک قانون اساسی موقت در پی سرنگونی یک رژیم سیاسی در انقلاب های دهه های اخیر نیزنمونه دارد. پس از پیروزی جنبش همبستگی در لهستان و زوال رژیم دیکتاتوری  قانون اساسی موقتی، شامل 78 اصل، به اجرا گذارده شد که از سال 1992 تا تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1997 بر اداره ی امور این کشور حاکم بود.[1]   در کشور همسایه، عراق، نیز در پی سرنگونی رژیم صدام حسین قانون اساسی موقتی در 62 اصل به دست شورای دولتی موقت عراق در ماه مارس سال 2004  تدوین شد که نزدیک دوسال، تا هنگام تشکیل دولت منتخب پایدار عراق، مورد اجرا بود. [2]

حاکمیت یک قانون اساسی موقت در دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام پایدار دمکراتیک از جهت دیگری نیز در پیوند با فضای سیاسی کنونی جامعه ی ایران سودمند است و آن رفع بدبینی برخی از نیروهای سیاسی به آینده ی پس از سرنگونی و جلب اعتماد همگان  برای همراهی در جنبش سرنگونی است.  خاطره ی ناشی از پیمان شکنی روح الله خمینی پس از انقلاب 1357 و نقض قولی که این تبهکار در باره ی  تشکیل مجلس مؤسسان از راه انتخابات آزاد به ایرانیان داده بود  و در عوض برپا کردن مجلس فرمایشی "خبرگان" و حاکم ساختن باند تبهکار خود بر جان و مال مردم با شیادی و خشونت، بذر بدبینی نسبت به هر جنبش خواهان دگرگونی را در اندیشه ی بسیاری از ایرانیان کاشت. توافق گسترده بر یک قانون اساسی موقت می تواند از این نگرانی ها بکاهد و راه را برای مصمم شدن همه ی ایرانیان برای سرنگون سازی رژیم ننگین جمهوری اسامی بگشاید. طرح پیشنهادی زیر کوششی است در این راستا.

در طرح پیشنهادی " پیش نویس قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران" کوشیده شده است افزون بر طرح یک ساختار سیاسی متعارف برای دوران گذار، مبرم ترین موضوعات سیاسی  جامعه ی ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، که هریک می تواند سرچشمه ای از تردید ها و بدبینی ها را بگشاید، عنوان و تعیین تکلیف شوند. دوران تصدی حکومت موقت پس از سرنگونی حداکثر یک سال پیش بینی شده است با این انگیزه که با وجود همه ی تمهیدات در نظر گرفته شده، استقرار دراز مدت حکومت موقت این خطر را که این حکومت امکان خودکامگی یافته، هوس دائمی شدن نماید،  به همراه دارد. باز از همین رو حکومت موقت مکلف شده در ماه ششم از دوران  تصدی خود انتخابات مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی دائمی را برگزار نماید و از ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات دعوت نماید.

بنا به  طرح پیشنهادی عنوان رسمی کشور ایران در دوران گذار "کشور مردمسالار ایران" خواهد بود و  از شکل حکومت که مثلاً جمهوری باشد یا پادشاهی  یا صورتی دیگر،  به عمد سخنی به میان نیامده است، چرا که تصمیم گیری در این باره بر عهده ی نمایندگان منتخب مردم در مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی می باشد. ساختار سیاسی حکومت موقت از یک شورای عالی، به عنوان آغازگر و ناظر، و سه نهاد اجرایی، قانونگزاری و قضائی تشکیل می شود. کارکرد شورای عالی ریشه کن سازی آثار و بقایای رژیم سرنگون شده، راه اندازی نظم موقت جدید و نظارت بر اجرای تکالیف دوران گذار است. امور سیاسی و اداری جامعه عملاً بر عهده ی سه نهاد دولت موقت، شورای قانونگزاری و شورای دادگستری می باشد.

27 اردیبهشت 1393 خورشیدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

1ـ  قانون اساسی موقت لهستان، معروف به قانون اساسی کوچک:

2ـ قانون اساسی موقت عراق:




پیش نویس قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران

در پی سرنگونی رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی، این قانون، در چهار فصل و 70 اصل،  به عنوان قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران، تا هنگام استقرار حکومت پایدار منتخب مردم  بر اداره ی امور کشور حاکم است. حکومت موقت گذار ملی مکلف است ضمن زدودن جامعه از آثار رژیم سرنگون شده ی جمهوری اسلامی و تأمین نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی در کشور ایران  کار برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی دائمی کشور ایران  و استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از آن را به انجام رساند. همزمان با استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی جدید، نهاد های حکومتی موقت خودبخود منحل می شوند و تمامی اقتدارات حکومتی اعضای آنها به نهاد های حکومتی پایدار منتقل می گردد. انحلال کامل حکومت موقت گذار ملی پس از گذشت حد اکثر یک سال از تاریخ استقرار آن خواهد بود.

فصل نخست: مبانی و ضروریات

اصل 1ـ این قانون به عنوان قانون اساسی موقت کشور ایران از هنگام سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بر اداره ی امور کشور حاکم می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی لغو می گردد.

اصل 2 ـ حکومت موقت گذار ملی زمام امور کشور ایران را تا برپایی نهاد های حکومتی پایدار، که بنا بر قانون اساسی دائمی مصوب مجلس ملی مؤسسان تشکیل خواهند شد، در دست می گیرد.

اصل 3 ـ  نهاد های حکومتی ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی، شامل بیت رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی و ویژه ی روحانیت، وزارت اطلاعات، هسته های گزینش، سازمان تبلیغات اسلامی و ستادهای نماز جمعه منحل می شوند. شورای عالی موقت میتواند نسبت به انحلال نهادهای دیگری نیز، که هدفشان اعمال سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی بوده است، تصمیم گیری کند. کار تصفیه ی مالی و اداری نهادهای منحل شده بر عهده ی دولت موقت می باشد.

اصل 4 ـ  قوانین و مقررات راجع به قصاص، حدود و دیات و قوانین و مقررات راجع به نهادهایی که طبق این قانون منحل می شوند لغو می گردند. شورای موقت قانونگزاری می تواند نسبت به لغو دیگر قوانین و مقرراتی که در جهت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وضع شده اند تصمیم گیری کند. در موضوعات قوانین کیفری ای که طبق این قانون لغو می شوند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اجرا می گردد.

اصل 5 ـ انتخابات همگانی مجلس ملی مؤسسان در ششمین ماه  زمامداری حکومت موقت گذار ملی برگزار خواهد شد. مجلس ملی مؤسسان در مدت یک هفته از روشن شدن نتایج انتخابات آغاز به کار می کند و در مدت دو ماه از آغاز به کار قانون اساسی دائمی جدید را تدوین و تصویب می نماید. در مدت دو ماه از تصویب قانون اساسی دائمی، انتخابات همگانی برای تعیین نهادهای حکومتی پایدار جدید، به قراری که در قانون اساسی دائمی مقرر می شود، برگزار خواهد شد.   

اصل 6 ـ  حکومت موقت گذار ملی  باید امکان نظارت داخلی و بین المللی را بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور فراهم سازد.  حکومت موقت گذار ملی مکلف است از سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور رسماً دعوت نماید.

اصل 7 ـ  عنوان رسمی کشور ایران " کشور مردمسالار ایران" می باشد.

اصل 8 ـ  پرچم کشور ایران به سه رنگ سبز، سفید وسرخ ( از بالا به پایین) است.

اصل 9 ـ  زبان و خط رسمی و مشترک کشور ایران فارسی است. در استان هایی از کشور که زبان مادری بیشتر ساکنان آنها زبانی غیر از فارسی است، این زبان قومی نیز در کنار زبان فارسی رسمیت خواهد داشت.

اصل 10 ـ  تاریخ رسمی کشور ایران تاریخ هجری خورشیدی است.


فصل دوم: ساختار و کارکرد های سیاسی حکومت موقت گذار ملی

اصل 11 ـ حکومت موقت گذار ملی از نهادهای زیر تشکیل می شود:
1ـ شورای عالی موقت
2ـ دولت موقت
3ـ شورای موقت قانونگزاری
4ـ شورای موقت دادگستری

اصل 12ـ حکومت موقت گذار ملی باید در دوران حاکمیت خود:
1ـ آثار سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران، با رعایت منافع ملی ایران، از میان ببرد،
2 ـ نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی را برای همه ی ایرانیان و ساکنان کشور ایران تأمین کند،
3ـ زمینه ی لازم برای برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دائمی ایران، به ویژه امکان فعالیت سیاسی آزادانه و امن همه ی اشخاص، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد،
4ـ انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان را در ششمین ماه زمامداری خود برگزارکند،    
5ـ از منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور ایران پاسداری نماید.

اصل 13ـ  تمامی نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی در حدود تصدی و اختیار خود مکلف به اجرای این قانون اساسی و عملی ساختن تکالیف حکومت موقت گذار ملی، مندرج در اصل 12 این قانون، می باشند.

اصل 14ـ  شورای عالی موقت عالی ترین نهاد حکومت موقت گذار ملی است و از 5 نفر تشکیل می شود. اختیارات و تکالیف این شورا به شرح زیر است:
1ـ نصب نخست وزیر موقت، اعضای شورای موقت قانونگذاری و اعضای شورای موقت دادگستری
2ـ نصب و عزل فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی کشور
3ـ حل اختلافات میان سه نهاد دیگر حکومت موقت به درخواست هریک از این سه نهاد
4ـ لغو مصوبات و تصمیمات شورای موقت قانونگزاری و دولت موقت به درخواست شورای موقت دادگستری و به دلیل تناقض این مصوبات یا تصمیمات با این قانون اساسی.

اصل 15ـ  تصمیم های شورای عالی موقت با  اکثریت مطلق آرا (نصف + 1 ) اعتبار می یابند.

اصل 16ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای عالی موقت به سبب فوت، استعفا یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید  ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 17ـ بلافاصله پس از تشکیل نهاد های عالی اجرایی، قانونگزاری و قضائی ناشی از قانون اساسی دائمی شورای عالی موقت خودبخود منحل خواهد گردید.

اصل 18ـ  دولت موقت نهاد اجرایی حکومت موقت گذار ملی است. دولت موقت سرپرستی و اداره ی تمامی دستگاه های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده را بر عهده دارد.

اصل 19ـ  شورای عالی موقت نخست وزیر موقت را، که رئیس دولت موقت  خواهد بود، منصوب می کند. نخست وزیر موقت وزیران و مدیران خود را در چارچوب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده منصوب خواهد کرد. دولت موقت می تواند پس از تشکیل  نسبت به تغییر ساختار دستگاه های اجرایی تحت سرپرستی خود، از جمله انحلال یا ادغام دستگاهی در دستگاهی دیگر، اقدام نماید.

اصل 20 ـ  نخست وزیر موقت با تصمیم شورای عالی موقت، که با  آرای دست کم چهار پنجم اعضای این شورا حاصل شده باشد، معزول می گردد.

اصل 21 ـ نخست وزیر باید هرماهه گزارشی از کارهای دولت را به شورای عالی موقت تسلیم کند و همزمان گزارش کارهای خود را به آگاهی عمومی برساند.

اصل 22 ـ در صورتیکه نخست وزیر موقت  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از ادامه ی کار بازماند،
شورای عالی موقت باید  ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کند.

اصل 23 ـ همزمان با تشکیل نهاد اجرایی (دولت) پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی،  دولت موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به دولت پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.

اصل 24 ـ شورای موقت قانونگزاری نهاد قانونگزاری حکومت موقت گذار ملی است و از 15 نفر تشکیل می شود.

اصل 25 ـ اعضای شورای موقت قانونگزاری  توسط شورای عالی موقت منصوب می گردند. عزل هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای همه ی اعضای  آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.

اصل 26 ـ شورای موقت قانونگزاری پس از تشکیل یکی از اعضا را به عنوان رئیس شورای موقت قانونگزاری بر می گزیند که ریاست نشست ها وریاست اداری این شورا را بر عهده خواهد داشت. عزل رئیس شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با دو سوم آرای همه ی اعضا اتخاذ شود ممکن است.

اصل 27 ـ  شورای موقت قانونگزاری مکلف است:
1ـ قوانین و مقرراتی را که در زمان رژیم جمهوری اسلامی وضع شده و ماهیت  ضد بشری،  تبعیض آمیز یا ضد منافع ملی دارند، لغو کند،
2ـ در صورتیکه به سبب لغو قانون یا مقرره ای خلأ قانونی مهمی در امور کشور پدید آید، قانون یا مقرره ی جدیدی وضع نماید.

اصل 28 ـ  مصوبات شورای موقت قانونگزاری با اکثریت مطلق اعتبار می یابند. این مصوبات باید در روزنامه ی رسمی کشور ایران منتشر شوند.

اصل 29 ـ  قوانین یا مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری 10 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور ایران لازم الاجرا خواهند بود، مگر آنکه این شورا مهلت کوتاه تری را برای اجرای قانون یا مقرره ی ویژه ای تعیین نماید. در موارد فوری، به تشخیص شورای موقت قانونگزاری، ممکن است قانون یا مقرره ای حتی پیش از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور به اجرا گذارده شود.

اصل 30 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری تا حد اکثر دو سال پس از زمان اجرایی شدن معتبر خواهند بود.

اصل 31 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری نباید با این قانون اساسی ناسازگار باشند. شورای عالی موقت می تواند هریک از مصوبات شورای موقت قانونگزاری را که شورای موقت دادگستری  مغایر این قانون اساسی تشخیص دهد و درخواست ابطال آن را نماید، ابطال سازد.

اصل 32 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، این شورا  باید  ظرف 7 روز شخص  دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 33 ـ همزمان با تشکیل نهاد قانونگزاری پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای قانونگزاری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قانونگزاری  پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.

اصل 34 ـ شورای  موقت دادگستری نهاد قضائی حکومت موقت گذار ملی است و از 15 حقوقدان تشکیل می شود.    

اصل 35 ـ رئیس و دیگر اعضای شورای موقت دادگستری توسط شورای عالی موقت منصوب می شوند. عزل هریک از اعضای شورای موقت دادگستری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.

اصل 36 ـ شورای موقت دادگستری اداره ی امور تمامی  دادگاه ها و دادسراها و تمامی سازمان ها و مؤسساتی را که پیش از این به قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی وابسته بوده اند، برعهده دارد. شورای موقت دادگستری می تواند نسبت به تغییر ساختار نهادهای تحت اداره خود، چون انحلال و ادغام یکی در دیگری،  تصمیم گیری و اقدام  نماید.

اصل 37 ـ  تصمیم گیری شورای موقت دادگستری با اکثریت مطلق آرای اعضای آن اعتبار می یابد.

اصل 38 ـ  نصب رؤسای دادگستری و رؤسای سازمان ها و مؤسسات تحت اداره ی شورای موقت دادگستری بر عهده ی رئیس این شورا می باشد. رئیس شورا نشست های شورا را ریاست می کند و وظایف هر عضو شورا را تعیین می نماید.

اصل 39 ـ شورای موقت دادگستری باید هریک از مصوبات و تصمیمات شورای عالی موقت، دولت موقت و شورای موقت قانونگزاری را که با این قانون اساسی ناسازگار تشخیص می دهد اعلام کرده، از شورای عالی موقت لغو آن را درخواست نماید.  

اصل 40 ـ در صورتیکه رئیس شورای موقت  دادگستری به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید  ظرف 48 ساعت شخص دیگری را به ریاست این شورا منصوب کند.

اصل 41 ـ شورای موقت دادگستری وضعیت مالی و اداری تمامی دستگاه های حکومتی را بازرسی خواهد کرد و گزارش بازرسی خود  را به شورای عالی موقت تسلیم خواهد نمود. گزارش تخلفات و سوء استفاده های دستگاه های مورد بازرسی باید  برای آگاهی عمومی منتشر شوند.

اصل 42 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت دادگستری، غیر از رئیس این شورا،  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای موقت دادگستری باید  ظرف هفت روز شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 43 ـ همزمان با تشکیل نهاد قضائی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای دادگستری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قضائی  پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.


فصل سوم: حقوق مردم

اصل 44 ـ هر کس از حق زندگی برخوردار است. هیجکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از حق زندگی محروم ساخت.

اصل 45 ـ هر کس دارای حق آزادی و امنیت شخصی است. آزادی هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی سلب کرد.

اصل 46 ـ هر کس که با مجوز قانونی بازداشت می شود باید هنگام بازداشت از علت بازداشت خود آگاه شود. شخص بازداشت شده باید ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت به مرجع قضائی صالح معرفی گردد.

اصل 47 ـ تن، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. هر اقدامی علیه مال، مسکن یا شغل کسی تنها با مجوز قانونی ممکن است.

اصل 48 ـ شکنجه ی انسان ها، به هر عنوان، مطلقاً ممنوع است. هیچکس را نمی توان با شکنجه به اقرار، دادن اطلاعات، شهادت یا سوگندی وادار کرد. اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه شکنجه یا هر اجبار غیرقانونی دیگری به دست آید ارزش حقوقی ندارد.

اصل 49 ـ  بدرفتاری با کسانی که در بازداشت هستند یا به هر عنوان زندانی یا در تبعید می باشند و هتک حرمت و آبروی آنان ممنوع است.  

اصل 50 ـ  هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد. کیفر دادن اشخاص تنها به موجب قانون و با رأی دادگاه صالح ممکن است.

اصل 51 ـ  هرکس حق دادخواهی و رجوع به دادگستری دارد. در دادرسی با همه رفتار برابر خواهد شد.

اصل 52 ـ هرکس حق انتخاب وکیل برای خود دارد. اگر طرف دعوایی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید این امکان برایش فراهم شود.

اصل 53 ـ وکیل مدافع هر متهم حق دارد از علت بازداشت متهم آگاه شود، با متهم دیدار کند، در تمام جلسات بازجویی متهم حضور پیدا کند و پیش از آغاز دادرسی  به پرونده ی اتهامی دسترسی یابد.

اصل 54 ـ  هرکس حق دارد هرجا بخواهد اقامت کند و به هرجا بخواهد رفت و آمد نماید. هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از اقامت در جایی باز داشت  یا به اقامت در جایی وادار کرد.

اصل 55 ـ هرکس در داشتن و بیان هر عقیده و مذهبی آزاد است. هیچکس را نمی توان به دلیل داشتن یا بیان عقیده یا مذهبی مورد بازخواست یا تعرض قرار داد.

اصل 56 ـ  همه ی مردم ایران  با هر قومیت، نژاد، عقیده، مذهب و جنسیت دارای حقوق برابر هستند. هر گونه تبعیض قومی، نژادی، عقیدتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع است.

اصل 57 ـ زنان از هر لحاظ با مردان حقوق برابر دارند. حکومت باید با به کار بستن تدابیر ویژه ای این برابری حقوق را تأمین نماید.

اصل 58 ـ  رسانه های همگانی، اعم از کتاب ها، مطبوعات، رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی از آزادی انتشار برخوردارند. هر محدودیتی برای رسانه های همگانی تنها با مجوز قانونی ممکن خواهد بود. رسیدگی قضائی به اتهامات رسانه های همگانی به طور علنی و  با حضور هیأت منصفه انجام خواهد شد.

اصل 59 ـ  تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، صنفی، اجتماعی، قومی  و فرهنگی، شامل احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و مانند اینها آزاد است. هیچکس را نمی توان از شرکت در این سازمان ها باز داشت یا به شرکت در آنها وادار کرد. هر محدودیتی برای سازمان ها تنها با مجوز قانونی ممکن است.

اصل  60 ـ  برگزاری همایش ها، راهپیمایی ها و دیگر اجتماعات آزاد است. هیچ اجتماعی را نمی توان به سبب ویژگی سیاسی  یا عقیدتی آن ممنوع کرد. حکومت باید از امنیت برگزاری اجتماعات پاسداری نماید.

اصل 61 ـ هر ایرانی بالای 18 سال حق شرکت در انتخابات همگانی کشور را، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن، دارا می باشد.

اصل 62 ـ جلوگیری، بازرسی و شنود ارتباطات مردم، شامل ارتباطات پستی، تلفنی و مخابراتی، اینترنتی و مانند اینها بدون مجوز قانونی ممنوع است.

اصل 63 ـ  هرکس می تواند شغلی را که می خواهد برگزیند. هیچکس را نمی توان به سبب عقیده، مذهب، قومیت، نژاد یا جنسیت از شغلی محروم کرد.

اصل 64 ـ همه ی مردم ایران از حق تأمین اجتماعی، شامل حق بازنشستگی، حق درمان و حق حمایت شدن در صورت ازکارافتادگی یا بیکاری برخوردارند. هیچکس نباید از ضرورت های نخستین زندگی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک و درمان، محروم باشد.

اصل 65 ـ همه ی ایرانیان از حق آموزش تا هر سطحی برخوردارند. آموزش همگانی  در مدارس تا پایان دوره ی متوسطه رایگان است.  حکومت باید مراقبت کند تا همه ی کودکان و نوجوانان از آموزش همگانی در مدارس  تا پایان دوره ی متوسطه برخوردار شوند.

 اصل 66 ـ هیچ ایرانی ای را نمی توان از تابعیت کشور ایران محروم کرد، مگر به درخواست خود او.

اصل 67 ـ کشور ایران به همه ی پیمان های بین المللی راجع به حقوق بشر که پیش از این مورد تصویب حکومت های وقت ایران قرار گرفته اند، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در سال 1354 به تصویب حکومت وقت ایران رسیده اند، متعهد می باشد.

فصل چهارم: مسؤولیت ، تغییر، مالیات

اصل 68 ـ اعضای نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی به سبب کردار های حکومتی خود مسؤول هستند و مصونیت قضائی ندارند.

اصل 69 ـ اخذ هر گونه مالیات یا عوارض و نیز هرگونه بخشودگی و معافیت از مالیات و عوارض تنها به موجب قانون ممکن است.

اصل 70 ـ  تغییر در این قانون تنها در صورت پیش آمدن ضرورتی بزرگ یا وقوع رویدادی مهم و ناگهانی که چنین تغییری را ایجاب کند، و با تصمیم متفق همه ی اعضای شورای عالی موقت ممکن است. فصل حقوق مردم، لزوم برگزاری انتخابات آزاد همگانی مجلس مؤسسان و اصول 1، 3 و 7 این قانون غیر قابل تغییر می باشند.

۱۳۹۳/۰۱/۱۳

سازمان های صنفی در رژیم جمهوری اسلامی 

 کاوه جویا 

رژیم جمهوری اسلامی با اصل وجود سازمان صنفی مستقل مخالف است. این رژیم نه تنها از آغاز پیدایش خود از تشکیل سازمان های صنفی مستقل از حکومت با شدت جلوگیری کرده، بلکه حتی سازمان های صنفی موجود از پیش از انقلاب منحوس 1357 را نیز نابود ساخته یا اینکه آنها را از راه "پاکسازی" و تغییر ماهیت به نهاد های دست آموز خویش تبدیل نموده است. سازمان صنفی مطلوب جمهوری اسلامی آنچنان نهادی است که در میان اعضای صنف به فعالیت سیاسی و اطلاعاتی به سود رژیم پردازد. کارکرد تشکل های صنفی وابسته به جمهوری اسلامی اساساً تبلیغ جهانبینی رژیم در میان اعضای صنف، تقویت وفاداری آنان به حکومت و ولی فقیه و بویژه کار اطلاعاتی و امنیتی، همچون شناسایی گرایش های فکری و سیاسی اعضای صنف و جلوگیری از حرکت های صنفی مستقل می باشد.
اگر سازمان صنفی دست آموز گاهگاهی کاری نمایشی برای پشتیبانی از منافع اعضای صنف نشان دهد، تنها برای نگاه داشتن اعضای صنف در چارچوب خود و جلوگیری از گرایش آنان به سوی جریان های صنفی یا سیاسی دگراندیش است. [1]
سازمان های صنفی در ایران پیشینه ی تاریخی درازی دارند. اما پیدایش سازمان های صنفی مدرن و منظم به آغاز سده ی بیستم میلادی و بویژه دوران پس از انقلاب مشروطیت (1285 خورشیدی) باز می گردد و این زمانی است که صنف های نوینی چون کارگران صنعتی، وکلای دادگستری، پزشکان و مهندسان، تازه در جامعه ی ایران پدیدار شده بودند.
در دوران رژیم پهلوی با وجود محدودیت هایی که بر فعالیت سازمان های صنفی، بویژه تشکل های کارگری، اعمال می شد، اصل وجود سازمان صنفی مستقل مورد انکار نبود و در کنار تشکل ها و عناصر فرمایشی وابسته به حکومت تشکل ها و عناصر مستقل نیز در محدوده ای امکان کنش صنفی داشتند. [2]
در جریان انقلاب 1357 شماری از سازمان های صنفی موجود رنگ سیاسی گرفته، به جنبش ضد پادشاهی پیوستند. از سویی بسیاری از کمیته های اعتصاب، که در کارخانه ها و دیگر  نهادهای عمومی و خصوصی برای سازماندهی اعتصاب های کارگری و کارمندی در پشتیبانی از انقلاب برپا شده بودند، خود به سازمان هایی صنفی تبدیل شدند و در پی سرنگونی رژیم پادشاهی، غالباً با عنوان "شورا" ی کارگران یا کارکنان، در اداره ی نهاد اقتصادی یا اداری مربوط  نیز ایفای نقش نمودند. این شوراهای نوپای صنفی بزودی به دست رژیم تازه به  قدرت رسیده ی جمهوری اسلامی تارومار شدند و جای آنها را شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی وابسته به رژیم گرفتند.
پیگیری خشونت آمیز و دامنه داری که جمهوری اسلامی در نابودسازی سازمان های صنفی مستقل اعمال کرده است، نشانگر حساسیت این رژیم نسبت به حرکت های صنفی است. [3]   انبوه تشکل های فرمایشی حکومتی، چون شوراهای اسلامی، کانون های اسلامی و انجمن های اسلامی کارگران، معلمان، مهندسان، دانشجویان، بازاریان، کشاورزان، پزشکان و مانند اینها اساساً مراکز جاسوسی و کنترل سیاسی و امنیتی شاغلان مشاغل گوناگون اجتماعی توسط عاملان مزدبگیر جمهوری اسلامی هستند. نگاهی گذرا به برخی از نمونه های فعالیت صنفی ـ امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در میان دارندگان مشاغل اجتماعی می افکنیم:

سازمان های صنفی کارگری
 مهم ترین سازمان های صنفی کارگری وابسته به رژیم عبارتند از: خانه ی کارگر، انجمن های اسلامی کارگری، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگری.
خانه ی کارگر[4 ]، سازمانی صنفی که پس از انقلاب توسط گروهی از نمایندگان کارگران تهران گردانده می شد  که چپ گرایان در آن نقش پررنگی داشتند، در خرداد 1358 مورد هجوم جمعی از اوباش حزب اللهی به سردستگی علیرضا محجوب قرار گرفت و به دست اینان اشغال گردید. علیرضا محجوب، که در آن هنگام عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، به پاس نقشی که در سرکوب کارگران مستقل ایفا کرد به جرگه ی مدیران تاراجگر رژیم راه یافت و به ثروت و قدرت کلانی رسید، از جمله اینکه از سال 1368 یکسره سمت ریاست خانه ی کارگر را یدک می کشد و در بیش از 50 شرکت دولتی عضو هیأت مدیره است! [5]    شورای مرکزی خانه ی کارگر، افزون بر علیرضا محجوب، دو تبهکار دیگر، حسین کمالی  و علی ربیعی [6] را نیز در خود دارد که کمالی بیش از 10 سال وزیر کار رژیم بوده و هم اکنون نیز مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت است و ربیعی وزیر کار کنونی دولت حسن روحانی است و پیشینه ی دهها سال جنایت در مدیریت وزارت اطلاعات دارد.
سازمان دیگری که رژیم برای کنترل کارگران برپا کرده، "کانون شوراهای اسلامی کار" نام دارد که کار شوراهای اسلامی کاررا سازمان می دهد. شوراهای اسلامی ستون ستون سیاسی ـ اطلاعاتی رژیم در کارخانه ها و کارگاه ها می باشند که کارگران مبارز و مستقل را شناسایی کرده، به دستگاه های امنیتی لو می دهند.در رأس "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" مزدوری بنام اولیاء علی بیگی قرار دارد، که چنانکه پیشینه اش نشان می دهد خود از مهره های اطلاعاتی رژیم است.[7]
از آنجا که کارگران در طول سالها  تباهگری انجمن ها و شوراهای اسلامی به ماهیت ضدکارگری این نهادها آگاه شده اند و دریافته اند که پیشوند "اسلامی" در واقع نام مستعار رژیم ننگین جمهوری اسلامی است، رژیم شگرد تازه ای به کار زد و سازمان جدیدی به نام "انجمن صنفی کارگری" به راه انداخت [8]. مقصود از این اقدام  آن بود که با حذف پسوند "اسلامی" اعتماد کارگران به این نهاد رژیم ساخته جلب شود و با کشاندن کارگران به درون این " انجمن های صنفی" از وارد شدن آنان به جریان های مستقل جلوگیری گردد.

کانون وکلای دادگستری
نخستین سازمان صنفی وکلای دادگستری ایران با نام "مجمع وکلای رسمی" در سال 1300 خورشیدی تأسیس شد و سپس در سال 1309 کانون وکلا پایه گزاری گردید. کانون وکلای دادگستری، که از زمان وضع لایحه ی قانونی استقلال وکلا در سال 1331 به صورت سازمان صنفی مستقلی درآمد و در سازماندهی نظام دادگستری ایران نقش مهمی ایفا کرد، پس از انقلاب، در خرداد 1359 مورد تاخت رژیم قرار گرفت  و به نهادی وابسته به حکومت تبدیل شد که کارکرد اصلی آن اجرای دستورات نهادهای اطلاعاتی و قضائی رژیم و کنترل سیاسی ـ اطلاعاتی جامعه ی وکالت بود [9]. همکاری اطلاعاتی در پاکسازی و دستگیری دهها وکیل مستقل و حق طلب توسط گودرز افتخار جهرمی و باند همدست وی نمونه ای از تبهکاری های دست نشاندگان رژیم در کانون وکلاست. محمد جندقی کرمانی پور، عنصر سرسپرده ی دیگری که چند دوره رئیس کانون وکلای مرکز بوده و اینک نیز عضو هیأت مدیره ی آن است، ضمن همکاری با وزارت اطلاعات در گزینش سیاسی ـ عقیدتی داوطلبان کارآموزی وکالت دادگستری، در شناسایی و دستگیری وکلای مستقل و دگراندیش نیز فعال بوده است، که از آن میان همکاری وی در دستگیری عبدالفتاح سلطانی قابل ذکر می باشد [10].
سودجویی های فردی و خیانت های صنفی هیأت های مدیره ی فرمایشی کانون وکلا سبب ناامیدی توده ی وکلای دادگستری از این کانون شده است، به گونه ای که شمار شرکت کنندگان در آخرین انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلای مرکز در اسفند 1392 کمتر از 25 درصد وکلای عضو این کانون ، یعنی حدود 10 درصد کمتر از انتخابات دوره ی پیش گردد.

 نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان ایران در سال 137 بنیانگزاری شد و پس از انقلاب 1357 سرنوشتی کمابیش همانند دیگر سازمان های صنفی یافت. در حال حاضر پزشکی وابسته به رژیم به نام علیرضا زالی، که سالها در رژیم  منصب های مدیریتی، از جمله سمت های اطلاعاتی به عنوان رئیس گزینش و دبیر کمیته ی انضباطی دانشکده ی علوم پزشکی شهید بهشتی، داشته است، در مقام ریاست هیأت مدیره ی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به خدمتگزاری ولایت فقیه مشغول است [11]. پیش از او نیز سالها شهاب الدین صدر، از مدیران پرسابقه ی رژیم که سه دوره نماینده ی مجلس رژیم بوده است، این سمت را در دست داشت. یکی از خدمات شهاب الدین صدر به ولایت فقیه در دوران ریاست بر سازمان پزشکی قانونی صدور گواهی های دروغین مرگ طبیعی یا تصادفی برای جانباختگانی بود که به دست مأموران جمهوری اسلامی، بویژه در جریان اعتراضات سال 1388، در خیابان ها یا زندان های رژیم به قتل می رسیدند.
 عناصری چون علیرضا زالی، شهاب الدین صدر، علیرضا مرندی و مصطفی معین، که کارنامه ی زندگی شان از خیانت به جامعه ی پزشکی و خیانت به مردم ایران انباشته است، در درازای حکومت جمهوری اسلامی این رژیم را در کنترل سیاسی و عقیدتی پزشکان ایرانی یاری نموده اند. در آخرین انتخابات فرمایشی هیأت مدیره ی نظام پزشکی با دخالت سپاه پاسداران و در جریان درگیری جناح های درونی رژیم  120 نامزد  رد صلاحیت شدند [12] .جای شگفتی نیست که تنها اقلیت کوچکی از پزشکان در انتخابات فرمایشی نظام پزشکی شرکت می کنند و تازه شمار همین اقلیت نیز، با وجود افزایش سالانه ی شمار پزشکان،  در سالهای اخیر رو به کاستی است. در انتخابات اسفند1391  نظام پزشکی تهران تنها کمتر از 10 درصد  پزشکان و دندانپزشکان پایتخت رأی دادند که نسبت به دوره ی پیش کاهش چشمگیری نشان می دهد.

سازمان های صنفی مهندسان
رژیم جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه ی مهندسان ایران از شماری تشکل صنفی دست آموز یاری می گیرد که مهم ترین آنها سازمان نظام مهندسی ساختمان است که پیشینه ی آن  به دهه ی 1350 خورشیدی بازمی گردد. نظام مهندسی ساختمان در پی انقلاب 1357 به اشغال رژیم درآمد و تا سال 1379 تحت ریاست فرمایشی تبهکار معروف، محمد غرضی [13]، اداره می شد.
از بهمن ماه 1392 ریاست این سازمان به دست اکبر ترکان داده شد که این یکی نیز از آغاز پیدایش رژیم ننگین جمهوری اسلامی در سمت های بالایی چون وزارت دفاع، وزارت راه و رئیس سازمان صنایع نظامی مشغول بوده و هم اکنون نیز مشاور ارشد حسن روحانی، رئیس جمهور است ]14]. نمونه ی دیگری از سازمان های صنفی مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن است که رئیس آن مستقیماً توسط  رئیس جمهور منصوب می شود، چنانکه هم اینک نیز یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم با فرمان رئیس جمهور در سمت ریاست این سازمان "صنفی" به انجام وظیفه مشغول است.[ 15]



هیچیک از سازمان های صنفی وابسته به جمهوری اسلامی با هدف پشتیبانی از اعضای صنف مربوط به وجود نیامده است، بلکه هدف اصلی از برپا ساختن  این سازمان ها جلوگیری از سازماندهی مستقل نیروی کار کشور است و تمامی کنش های آنها نیز در جهت همین هدف اصلی است. از این رو در هیچکدام از سازمان های صنفی وابسته مدیران سازمان به شیوه ی انتخابات آزاد توسط اعضای صنف برگزیده نمی شوند، بلکه از طریق انتصاب مستقیم توسط حکومت یا از راه انتخابات صوری و فرمایشی، که برنده ی آن از پیش از سوی مقامات رژیم تعیین شده، گماشته می شوند. به این منظور رژیم در کنار ابزار های گوناگون تصفیه و سرکوب از ابزار تشکیل هیأت های نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت نامزد های "نا مطلوب" سود می برد.
از زمان روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تاکنون هزاران تن از کارگران، مهندسان، وکلای دادگستری، معلمان، پزشکان و شاغلان به دیگر مشاغل اجتماعی به دست عوامل صنفی رژیم و به علل سیاسی و عقیدتی روانه ی زندان ها یا جوخه های اعدام گشته، یا شغل و مال خود را از دست داده ، ناچار به گریز از میهن گردیده اند. دلقک های صنفی جمهوری اسلامی، چون علیرضا محجوب، حسین کمالی، اولیاء علی بیگی، گودرز افتخار جهرمی، علیرضا زالی، اکبر ترکان و مانند اینها تبهکارانی هستند که در ازای خیانت به صنف خود و به جامعه ی خود به مال و مقام رسید اند و برای حفظ موقعیت ننگین خود به هر جنایتی دست می زنند. ساده دلانی که هنوز پس از گذشت 35 سال از عمر نکبت بار رژیم جمهوری اسلامی وعده ها و تبلیغات سازمان های صنفی حکومتی را باور کرده، به پندار بهبود زندگی خود، با این مراکز تباهی همکاری می کنند، هم عمر و نیروی خود را تلف می سازند و هم نادانسته به راه خیانت به همکاران خود کشانده می شوند. با وجود خطرات و محدودیت های فراوان موجود، برای احقاق حقوق صنفی چاره ای جز برپا سازی سازمان های صنفی مستقل از رژیم وجود ندارد.

12 فروردین 1393 خورشیدی
http://kave-jooya.blogspot.de
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :زیر نویس ها 

[1]  برای نمونه  قانون کار جمهوری اسلامی، در ماده ی 130، هدف از برپا سازی انجمن های اسلامی کارگری را  " تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی"  اعلام کرده است.
رییس کانون انجمن های صنفی کارگری رژیم  می گوید: " تشکل های کارگری رسمی اساساً در راستای حفظ نظام هستند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می کنیم که متضمن حفظ نظام باشد."

 [2] تا پایان حکومت پادشاهی رویهم 1216 سندیکا و 26 اتحادیه ی کارگری و کارفرمایی در ایران وجود داشت. افزون بر این سازمان های صنفی دیگری نیز چون کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی فعالیت مستقل داشتند و مدیران آنها توسط اعضای صنف برگزیده می شدند.

[3] برای نمونه برخورد قهرآمیز جمهوری اسلامی با دو سندیکای تازه احیا شده ی کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ی اهواز در دهه ی 1380 قابل ذکر است که هنوز شماری از اعضای این دو سندیکا در زندان رژیم به سر می برند.

 [4]  خانه ی کارگر، به عنوان سازمانی صنفی، در اواخر دهه ی 1330 از گرد هم آمدن چند سندیکای کارگری پیدایش یافت .

[5]

     
  [6]


[7] اولیاء علی بیگی در گفتگویی با ایلنا می گوید: "  بنده ی علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله ی دوم از حقوق کارگران دفاع می کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب تر است."

[8] هرچند تشکیل انجمن های صنفی کارگری در قانون کار 1369 پیش بینی شده بود، آیین نامه ی آن تازه در سال
1389 وضع شد و کانون عالی انجمن های صنفی نیز در همین سال تشکیل گردید.

[9] در باره ی کانون وکلای دادگستری و چگونگی اشغال آن به دست رژیم جمهوری اسلامی، در نوشتاری به نشانی زیر  مفصل تر توضیح داده شده است:

[10]

[11]

[12]


[13]
محمد غرضی از آغاز جمهوری اسلامی سمت هایی چون فرماندهی عملیات سپاه پاسداران، وزارت پست     
.و تلگراف و تلفن و وزارت نفت رژیم را عهده دار شده است

[14]


[15]



۱۳۹۲/۱۲/۰۸

کانون وکلا و استقلال! 

کاوه جویا 

در روز بیستم خرداد 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قانونی تک ماده ای تصویب کرد که به استقلال 27 ساله ی کانون وکلای دادگستری ایران پایان داد [1]. بدینگونه یکی از اندک نهاد های پشتیبان حقوق مدنی که سالها نقش مهمی در سامان بخشیدن به نظام دادگستری ایران ایفا کرده بود، توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اشغال شد و بزودی به  شکل زائده ای از دستگاه قضایی رژیم در آمد. همزمان با آن پاکسازی وکلای ناهمخوان با سیاست ولایت فقیه آغاز شد و در ادامه به اعدام ، حبس و ترور  ابن دسته از وکلا گسترش یافت [2]. باطل ساختن پروانه ی وکلای " نامطلوب" رژیم در شرایطی  از سوی دادگاه انقلاب انجام شد که بنا بر قانون استقلال وکلا هیچ وکیلی را جز با حکم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری نمی توان از وکالت محروم یا معلق نمود [3] .
در 17 اردیبهشت 1363 شورای عالی قضایی رژیم با نقض قانون استقلال وکلای دادگستری  یک وکیل سرسپرده ی منفور جامعه ی وکالت به نام گودرز افتخار جهرمی را به عنوان سرپرست انتصابی کانون وکلا تعیین کرد و به این ترتیب مدیریت کانون وکلا پس از 30 سال  از صورت انتخاب توسط خود وکلا  به صورت انتصاب از سوی رژیم درآمد. گودرز افتخار جهرمی که پیش از این با خوش خدمتی های فرصت طلبانه ای چون تأیید قوانین حدود و قصاص ( بر خلاف نظر حقوقدانان سرشناس کشور)، همکاری با دستگاه اطلاعاتی رژیم در شناسایی و پاکسازی وکلای دگراندیش، عضویت در شورای نگهبان و گواهی عدم وجود شکنجه در زندان های کشور [4] درجه ی چاکری و سرسپردگی خود را به رژیم به  نمایش گذاشته بود، اینبار نیز در طول 14 سال ریاست انتصابی خود بر کانون وکلا با ادامه ی پاکسازی وکلای مستقل و در عوض صدور بی ضابطه ی پروانه ی وکالت دادگستری برای انبوهی از مزدوران وابسته و جنایتکاران دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم سیاست اربابان خویش را عملی نمود. این در حالی بود که گروهی از وکلای دادگستری، از جمله شماری از اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلا، به دلایل سیاسی و دیدگاهی توسط رژیم اعدام، زندانی یا ترور شده، یا از کشور گریخته بودند.
با تصویب قانون موسوم به " کیفیت اخذ پروانه ی وکالت"، رژیم جمهوری اسلامی مقرر کرد که تنها کسانی می توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به رژیم و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه ی سیاسی مخالفت آمیز نداشته باشند [5] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید! [6]   در این پیوند کانون مکلف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات) استعلام نماید.  پس وکیل دادگستری حتی پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می ماند. از سوی دیگر طبق همین قانون انخاب هیأت مدیره برای کانون های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزد ها توسط قوه ی قضائیه (دادگاه انتظامی قضات) گردید [7]. حاصل آنکه پس از 17 سال پاکسازی بدنه ی جامعه ی وکالت از عناصر مستقل و ستم ستیز و تزریق انبوهی از وکیلان سفارشی و سرسپرده به درون آن، قوانین ناظر بر وکالت دادگستری نیز بگونه ای تنظیم شد که امکانی برای بروز نشانه ای از آزادگی و استقلال در میان وکلا پدید نیاید و اگر جوشش و حرکتی هم باشد، منحصر به رقابت میان وابستگان به جناح های درونی رژیم گردد.
در عمل نیز هربار که زمان انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلا نزدیک می شود، وکیلان وابسته به جناح های درونی رژیم، بویژه از سه گرایش اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب،  به میدان آمده، برای عضویت در هیأت مدیره و از این راه رسیدن به نفوذ و امتیازات بیشتر به رقابت می پردازند. این وکلای وابسته که با گرفتن پرونده های بزرگ وکالتی از نهاد های ثروتمند حکومتی به مال و قدرت رسیده اند، می کوشند تا افزون بر باند همدست خود، توده ی وکلای نا وابسته ی بی بهره از رانت های حکومتی را نیز، که دامنه ی کارشان به دعوا های کوچک مالی و خانوادگی محدود است و برخی حتی از پرداخت اجاره ی دفتر کار نیز ناتوانند، با وعده های بی بنیاد بفریبند و به رأی دادن به سود خویش وادارند. 

انتخابات بیست و هشتمین  دوره و تکاپوی جناح های حکومتی 

در فضای کنونی که انتخابات بیست و هشتمین دوره ی هیأت مدیره ی کانون وکلای مرکز در راه است، محور گفتگو های رایج انتخاباتی رقابت و درگیری میان کانون وکلا و نهاد دیگری به نام مرکز مشاوران قوه ی قضائیه است که در سال 1380  توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر پایه ی ماده ی 187 قانون برنامه ی سوم توسعه  بنیان گذارده شد و جدا از کانون وکلا به صدور پروانه ی وکالت و مشاوره ی حقوقی پرداخت و ضمن افزودن بر شمار وکلا به صورت رقیبی برای کانون درآمد.  مرکز مشاوران مورد پشتیبانی جناح اصول گرای جمهوری اسلامی است، حال آنکه کانون های وکلا، بویژه کانون مرکز،  بیشتر زیر نفوذ جناح های اعتدالی و اصلاح گرا می باشند. قوه ی قًضائیه در نظر دارد با به تصویب رساندن " لایحه ی جامع وکالت" موقعیت وکلای مرکز مشاوران را بیش از پیش تثبیت نماید.
هرچند که مرکز مشاوران قوه ی قضائیه نهادی رسماً جکومتی است و لذا صدور پروانه ی وکالت از سوی آن شاهد روشنی بر دخالت حکومت در امر وکالت است، اما با نگاه واقع بینانه تفاوت ماهوی و بنیادینی میان مرکز مشاوران و کانون وکلا  از لحاظ وابستگی به حکومت وجود ندارد، چرا که کانون وکلای دادگستری نیز، چنانکه گذشت، سالهاست که به نهادی حکومتی و زیر کنترل دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم تبدیل شده است. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلا، که خود از وابستگان و بهره وران بزرگ از رانت های حکومتی است، به تازگی گفته است که در صورت تصویب لایحه ی جامع وکالت استقلالی برای کانون وکلا باقی نخواهد ماند [8]. روشن نیست که وی از کدام استقلال سخن می گوید که در خطر از میان رفتن است! کانون وکلا از همان سال 1359 که در پی ماده ی واحده ی شورای انقلاب به تسخیر رژیم درآمد استقلال خود را از کف داد و چیزی جز یک نهاد وابسته به حکومت نیست.
مسائل راستین توده ی عظیم وکلای دادگستری، که از پرونده های میلیاردی دولتی و دیگر رانت ها و امتیازات وکلای حزب اللهی بی بهره اند، فساد گسترده ی دستگاه دادگستری، بی قانونی و بی نظمی دادگاه ها، تبعیض به سود وکیلان نورچشمی حزب اللهی و بی احترامی به  حقوق و شخصیت وکیل در دادگاه ها و مراجع اداری و انتظامی است. هم اکنون شماری از وکلای دادگستری که  دلیری نموده، وکالت برخی از ناراضیان سیاسی را بر عهده گرفته و به دفاع صادقانه از آنان پرداخته بودند در زندان های رژیم به سر می برند. کانون های وکلای دادگستری ایران، بر خلاف همتایان خود در دیگر کشورها، نه تنها در برابر نقض حقوق انسانی مردم ایران در سه دهه ی گذشته خاموش بوده اند، بلکه حتی در پشتیبانی از آن دسته از اعضای خود که به ستم از سوی رژیم مورد حبس و آزار قرار گرفته اند نیز دم بر نیاورده اند.
از هیأت های مدیره و رؤسای فرمایشی ای که تمام فکر و ذکرشان اثبات هرچه بیشتر چاکری و سرسپردگی به درگاه ولی فقیه  [9] و دیگر قدرتمندان حاکم  و در مقابل برخوردار شدن از رانت ها و پرونده های مایه دارتر از نهاد های حکومتی است، چشمداشت تلاش در راه حقوق مدنی و سیاسی مردم، ستیز با فساد و بی قانونی و رعایت حقوق و احترام وکیل دادگستری از سوی حکومت  پنداری خام بیش نیست.

8 اسفند 1392 خورشیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

 [1]   لایحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری ؛ مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده : به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیأت مدیره ی جدید برگزار نمی شود و هیأت مدیره ی فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.

[2]   از جمله اعدام منوجهر مسعودی در 1360، ترور عبدالرحمن برومند در پاریس  در  1370 و زندانی شدن عبدالحمید اردلان و محمد تقی دامغانی، اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلای مستقل در 1360


 [3]  ماده ی 17 لایحه ی قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوب 1333 
در سال 1362 رویهم  پروانه ی 141 وکیل دادگستری توسط دادگاه انقلاب اسلامی باطل گردید.


 [4]  نتیجه ی تحقیق هیأت رسیدگی به وضع زندان ها که گودرز افتخار جهرمی نیز عضو آن بود  در 30 فروردین 1360 از زبان محمد منتظری چنین بیان شد:
" نظام حاکم بر بازجویی ها و بازپرسی  ودادگاه ها و زندان های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست...اتهام وارده به روش  بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیست."  کیهان، 30 فروردین  1360
این در حالی است که در همان هنگام شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی، بویژه در مواردی چون گروه فرقان و سازمان های منطقه ای کردستان به گستردگی اعمال می شد.

[5] ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری، مصوب 1376

  
[6]  ماده ی 2، تبصره ی 5 ، همان  قانون

[7] ماده ی 4، تبصره ی 1 ، همان قانون

[8] 
  
[9]   گودرز افتخار جهرمی، رئیس کنونی کانون وکلای مرکز، به تازگی مردم را فرا خوانده است که: " پشت قدم های رهبری قدم بردارند و به هر چیزی که رهبری فرمود عمل کنند".


۱۳۹۲/۱۱/۱۹

35 سال جمهوری اسلامی، 35 سال جنایت و تبهکاری

کاوه جویا

35 سال پیش روح الله خمینی و دارودسته اش، با پشتیبانی میلیونها ایرانی هیجان زده ی غرقه  در رویای " حکومت عدل اسلامی"،  رهبری سیاسی ایران را به دست گرفتند.
 خمینی هرچند تا پیش از سال 1357 برای بیشینه ی ایرانیان ناشناس بود، اما بسیاری از کنشگران سیاسی آن زمان با روش و منش این تبهکار آشنا بودند. برنامه ی حکومت اسلامی خمینی در کتاب " ولایت فقیه" [1] او از سال 1348 در درون و بیرون کشور منتشر شده بود. همچنین اعلامیه ی خمینی علیه احمد کسروی و درخواست کشتن وی [2]، اعلامیه ی خمینی علیه حق رأی زنان در انتخابات [3] و رسوایی های شرم آور  تحریرالوسیله ی  او [4] از پیش از آغاز انقلاب منحوس اسلامی نیز بر اهل سیاست، از جمله برای سیاستمداران مدرن و روشنفکرانی که خمینی را در رسیدن به قدرت یاری کردند، آشکار بود. در  میدان عمل نیز انقلاب اسلامی خمینی با حمله و تخریب مشروب فروشی ها، سینما ها و کاباره ها آغاز شد که نشانه ی روشنی از ماهیت سیاسی و  فرهنگی جریان خمینی گرا بود.
اما وسوسه ی رسیدن به جایگاه های بلند سیاسی در رژیم بعدی از یک سو و کیفیت سیاسی اندک این سیاسیون و روشنفکران  از سوی دیگر موجب شد به پیروی و دستبوسی خمینی پرداخته، قشر متجدد و دانش آموخته ی کشور را نیز همراه خود به منجلاب انقلاب اسلامی خمینی رهنمون شوند.
رژیم خودکامه ی محمدرضاشاه  نیز با تحمیل اختناق سیاسی و ناآگاه نگه داشتن ایرانیان از رویدادها  و گرایش های سیاسی  در " مقدس" شدن ناگهانی شخصیت تبهکار روح الله خمینی سهم داشت، بویژه آنکه رسانه های رژیم  پادشاهی ،جز مورد ناشیانه ی  مقاله ی " احمد رشیدی مطلق" [5]،  هیچگاه به روشنگری درباره ی تیره اندیشی ها و سیاهکاری های خمینی و نزدیکانش نپرداختند.  برعکس، روزنامه های دولتی آن زمان، بویژه کیهان و اطلاعات، با ارجگزاری به شخصیت خمینی [6]، تبلیغ دیدگاه او و نشر خبرهای راجع به راهپیمایی ها خود از عوامل مهم گسترده شدن انقلاب ننگین 1357 گردیدند. کسانی که آن روزها را دیده اند به یاد می آورند، که مردم چگونه با شور و شوق در صف های طولانی جلوی روزنامه فروشی ها انتظار رسیدن روزنامه های دولتی را می کشیدند تا از آخرین اخبار تظاهرات وجدید ترین سخنان " آیت الله العظمی خمینی" آگاه شوند.
زمان درازی لازم نبود تا رژیم جمهوری اسلامی چیستی چرکین و درنده خوی خود را آشکار کند و به شیفتگانش نشان دهد که آن رویای شیرین منجلابی بیش نبود.  اما درآمدن از این منجلاب به آسانی برپا ساختن آن نبود! طبقه ی انگل و خونخواری که از همان روز های نخستین  روی کار آمدن خمینی شکل گرفت و در قالب "کمیته ها" و سپس نهاد های انقلابی بر جان و مال مردم چیره گشت، حاضر نبود این بخت تاریخی را که به بهای تیره بختی یک ملت به چنگ آورده بود به سادگی از کف بدهد....
رژیم جمهوری اسلامی امروز چکیده ی تمامی تباهی ها، رذالت ها و زشتی های نظام های سیاسی دوران ماست. اگربرای برخی از رژیم های سیاسی منفور معاصر، در کنار کژی ها و کاستی های بسیارشان معدود نیکی هایی هم بر می شمرند، برای جمهوری اسلامی حتی یک ویژگی مثبت هم نمی توان یافت. رژیم توتالیتر و خونریز استالین در شوروی پیشین را در کنار همه ی ستم ها و جنایاتش،  به لحاظ پاسداری از میهن  و منافع ملی آن کشور و نیز بخاطر کاستن از اختلاف طبقاتی میان مردم  می ستایند، حال آنکه جمهوری اسلامی که از نظر جنایت و سرکوب از شوروی استالینی چیزی کم ندارد، در میهن فروشی و خیانت به منافع ملی از شیوخ نفتی پیشی گرفته و با شاهان قاجاری شانه می زند [7]، ضمن آنکه شکاف طبقاتی موجود  در جامعه ی تحت " حکومت عدل اسلامی" بالا ترین اندازه در میان همسایگان ایران  می باشد [8].
 رژیم آلمان نازی که  به خاطر نژاد پرستی، تجاوزگری و کشتارهای میلیونیش  در تاریخ معاصر همانند ندارد، دست کم دچار فساد مالی گسترده ای نبود و اقتصاد ورشکسته ی آلمان را در دهه ی 1930 به شکوفایی رساند، هر چند که آلمان  در پایان جنگ دچار ویرانی  شد. رژیم جمهوری اسلامی، اما، با برخورداری از ویژگی های فاشیستی آلمان هیتلری،  در فساد مالی سران و کارگزارانش شهره ی  گیتی گردیده و  ایران را در جرگه ی اندک  کشور هایی درآورده است که رشد اقتصادی منفی [9] دارند و از این لحاظ در میان کشور های خاور میانه بی همتاست! انقلابیون اسلامی پیرو خمینی زمانی رژیم محمدرضا شاه و رژیم هایی چون عربستان سعودی و امارت های شیخ نشین عربی را به دلیل اشرافی گری حاکمان آن به باد انتقاد گرفته، از "خلیفة الله " بودن انسان و  جایز نبودن خم شدن در برابر همنوع سخن ها  می بافتند. دیری نگذشت که کارگزاران  رژیم در تجمل و تعظیم و دستبوسی و پابوسی [10] و مجیز گویی و "حضرت" و " معظم" و  "تمثال مبارک" و " محضر مبارک" و مانند اینها بلغور کردن با چاکران دربار خلفای بنی امیه و بنی عباس قابل سنجش گردیدند! ایران از نظر شاخص رفاه انسانی در رده ی 101 جهانی قرار گرفته  است [11] که برای یک کشور نفتی فاجعه بار است، چنانکه با فاصله ی زیادی زیر کشورهای عربستان و کویت و ونزوئلا و حتی پایین تر از کشورهایی چون مراکش، الجزایر، اردن، لبنان و نامیبیا ایستاده است!
 رژیم های خودکامه  و  خونریزی چون صدام حسین در عراق و  معمر قذافی در لیبی با همه ی زشتی هایشان با قشریت مذهبی میانه ای نداشتند و در مدرن سازی جامعه هایشان  کوشش هایی نمودند.  جمهوری اسلامی ضمن داشتن تمامی  پلیدی های آنها، چون خود کامگی سیاسی و سلب آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان، ویژگی واپسگرایی و ضدیت با مدرنیسم  را نیز به غایت داراست و  پس از گذشت 35 سال از عمر نکبت بارش هنوز با فیلم و موسیقی و کتاب و پوشش و شیوه ی زندگی خصوصی مردم مسائل حل ناشدنی دارد و همچنان  سرگرم تهیه و اجرای  بر نامه های کوتاه مدت  و دراز مدت  برای "اسلامی" ساختن بیشتر جامعه ی نگونبخت ایرانی است.
تباهکاری های جمهوری اسلامی ویژه ی جناح و طیف ویژه ای از آن نیست.  35 سال است که جناح های گوناگون این رژیم آزمون  خود را در آزمایشگاهی به گستردگی ایران پس داده و چیزی جز تباهی و ویرانی و جنایت عرضه ننموده اند. این وجود ناپاک، با تمامی جناح ها و گروه بندی هایش،  تا هست از خود فساد و عفونت می افشاند. برخی از کهنه سیاستمدارانی که 35 سال پیش روح الله خمینی را در رسیدن به قدرت یاری کردند، در این زمان نیز با جا زدن خود به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان به صدور رهنمود های سیاسی می پردازند! اینان بجای پوزش خواهی از شرکت در فاجعه ای که  زندگی چند نسل از ایرانیان را به تباهی کشاند، با پیش کشیدن موهوماتی چون " خطر بیگانگان"، " خطر جنگ"، " خطر سوری شدن ایران" و " خطر تجزیه" ،ایرانیان را از رویارویی با رژیم بیم می دهند و به "صبر" و " آرامش می خوانند.  "خیرخواهی" و "هوشمندی سیاسی" این دسته از سیاسیون در 35 سال پیش یه خوبی آزمایش شد! خرد سالم حکم می کند که هیچ خطری برای مردم ایران از خطر بقای رژیم ننگین جمهوری اسلامی بالاتر نیست.

 19 بهمن 1392 خورشیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

[1]  در کتاب "ولایت فقیه" روح الله خمینی، منتشر شده در سال 1348، از جمله آمده است:
 "  ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى ‏صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد."
 "لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حكومت شرعى تشكيل دهند"
"  منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است"
 "هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است."  
"اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است."
 " حدود و قصاصى كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى يك تشكيلات حكومتى تحقق نمى‏يابد"

[2] اعلامیه ی خمینی علیه احمد کسروی در اردیبهشت   1323

همچنین  : " انتظار داریم که دولت اسلام... اشخاصی که این یاوه سرایی ها را می کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند..." در کشف الاسرار، روح الله خمینی، ص. 105 به نشانی:

کشف الاسرار را خمینی در پاسخ به نوشتاری مندرج در نشریه ی "پرچم" احمد کسروی نوشت.


[3]  اعلامیه ی قانونی نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات:


[4]
از جمله نظر فقهی خمینی مبنی بر روا بودن هم آغوشی با دختر بچه ی زیر 9 سال، حتی اگر شیرخوار باشد!
تحریرالوسیله ی روح الله خمینی، کتاب نکاح، مسأله ی 12

 [5]
روزنامه ی اطلاعات، 17 دی 1356


[6] روزنامه های دولتی از تابستان 1357 از روح الله خمینی با عنوان "آیت الله العظمی" و با احترام فراوان نام می بردند.

[7]    در باره ی میهن فروشی رژیم جمهوری اسلامی در این نوشتار شرح داده شده است:   


[8]
نمودار میزان برابری در توزیع درآمد کشورها  بر پایه ی ضریب جینی:                                



  [9]
منفی 5 و 8 دهم درصد در سال 1391


[10]

رده بندی کشورها بر پایه ی شاخص رفاه انسانی، مؤسسه ی لگاتوم، 2013  [11]