۱۳۹۲/۱۲/۰۸

کانون وکلا و استقلال! 

کاوه جویا 

در روز بیستم خرداد 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قانونی تک ماده ای تصویب کرد که به استقلال 27 ساله ی کانون وکلای دادگستری ایران پایان داد [1]. بدینگونه یکی از اندک نهاد های پشتیبان حقوق مدنی که سالها نقش مهمی در سامان بخشیدن به نظام دادگستری ایران ایفا کرده بود، توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اشغال شد و بزودی به  شکل زائده ای از دستگاه قضایی رژیم در آمد. همزمان با آن پاکسازی وکلای ناهمخوان با سیاست ولایت فقیه آغاز شد و در ادامه به اعدام ، حبس و ترور  ابن دسته از وکلا گسترش یافت [2]. باطل ساختن پروانه ی وکلای " نامطلوب" رژیم در شرایطی  از سوی دادگاه انقلاب انجام شد که بنا بر قانون استقلال وکلا هیچ وکیلی را جز با حکم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری نمی توان از وکالت محروم یا معلق نمود [3] .
در 17 اردیبهشت 1363 شورای عالی قضایی رژیم با نقض قانون استقلال وکلای دادگستری  یک وکیل سرسپرده ی منفور جامعه ی وکالت به نام گودرز افتخار جهرمی را به عنوان سرپرست انتصابی کانون وکلا تعیین کرد و به این ترتیب مدیریت کانون وکلا پس از 30 سال  از صورت انتخاب توسط خود وکلا  به صورت انتصاب از سوی رژیم درآمد. گودرز افتخار جهرمی که پیش از این با خوش خدمتی های فرصت طلبانه ای چون تأیید قوانین حدود و قصاص ( بر خلاف نظر حقوقدانان سرشناس کشور)، همکاری با دستگاه اطلاعاتی رژیم در شناسایی و پاکسازی وکلای دگراندیش، عضویت در شورای نگهبان و گواهی عدم وجود شکنجه در زندان های کشور [4] درجه ی چاکری و سرسپردگی خود را به رژیم به  نمایش گذاشته بود، اینبار نیز در طول 14 سال ریاست انتصابی خود بر کانون وکلا با ادامه ی پاکسازی وکلای مستقل و در عوض صدور بی ضابطه ی پروانه ی وکالت دادگستری برای انبوهی از مزدوران وابسته و جنایتکاران دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم سیاست اربابان خویش را عملی نمود. این در حالی بود که گروهی از وکلای دادگستری، از جمله شماری از اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلا، به دلایل سیاسی و دیدگاهی توسط رژیم اعدام، زندانی یا ترور شده، یا از کشور گریخته بودند.
با تصویب قانون موسوم به " کیفیت اخذ پروانه ی وکالت"، رژیم جمهوری اسلامی مقرر کرد که تنها کسانی می توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به رژیم و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه ی سیاسی مخالفت آمیز نداشته باشند [5] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید! [6]   در این پیوند کانون مکلف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات) استعلام نماید.  پس وکیل دادگستری حتی پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می ماند. از سوی دیگر طبق همین قانون انخاب هیأت مدیره برای کانون های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزد ها توسط قوه ی قضائیه (دادگاه انتظامی قضات) گردید [7]. حاصل آنکه پس از 17 سال پاکسازی بدنه ی جامعه ی وکالت از عناصر مستقل و ستم ستیز و تزریق انبوهی از وکیلان سفارشی و سرسپرده به درون آن، قوانین ناظر بر وکالت دادگستری نیز بگونه ای تنظیم شد که امکانی برای بروز نشانه ای از آزادگی و استقلال در میان وکلا پدید نیاید و اگر جوشش و حرکتی هم باشد، منحصر به رقابت میان وابستگان به جناح های درونی رژیم گردد.
در عمل نیز هربار که زمان انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلا نزدیک می شود، وکیلان وابسته به جناح های درونی رژیم، بویژه از سه گرایش اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب،  به میدان آمده، برای عضویت در هیأت مدیره و از این راه رسیدن به نفوذ و امتیازات بیشتر به رقابت می پردازند. این وکلای وابسته که با گرفتن پرونده های بزرگ وکالتی از نهاد های ثروتمند حکومتی به مال و قدرت رسیده اند، می کوشند تا افزون بر باند همدست خود، توده ی وکلای نا وابسته ی بی بهره از رانت های حکومتی را نیز، که دامنه ی کارشان به دعوا های کوچک مالی و خانوادگی محدود است و برخی حتی از پرداخت اجاره ی دفتر کار نیز ناتوانند، با وعده های بی بنیاد بفریبند و به رأی دادن به سود خویش وادارند. 

انتخابات بیست و هشتمین  دوره و تکاپوی جناح های حکومتی 

در فضای کنونی که انتخابات بیست و هشتمین دوره ی هیأت مدیره ی کانون وکلای مرکز در راه است، محور گفتگو های رایج انتخاباتی رقابت و درگیری میان کانون وکلا و نهاد دیگری به نام مرکز مشاوران قوه ی قضائیه است که در سال 1380  توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر پایه ی ماده ی 187 قانون برنامه ی سوم توسعه  بنیان گذارده شد و جدا از کانون وکلا به صدور پروانه ی وکالت و مشاوره ی حقوقی پرداخت و ضمن افزودن بر شمار وکلا به صورت رقیبی برای کانون درآمد.  مرکز مشاوران مورد پشتیبانی جناح اصول گرای جمهوری اسلامی است، حال آنکه کانون های وکلا، بویژه کانون مرکز،  بیشتر زیر نفوذ جناح های اعتدالی و اصلاح گرا می باشند. قوه ی قًضائیه در نظر دارد با به تصویب رساندن " لایحه ی جامع وکالت" موقعیت وکلای مرکز مشاوران را بیش از پیش تثبیت نماید.
هرچند که مرکز مشاوران قوه ی قضائیه نهادی رسماً جکومتی است و لذا صدور پروانه ی وکالت از سوی آن شاهد روشنی بر دخالت حکومت در امر وکالت است، اما با نگاه واقع بینانه تفاوت ماهوی و بنیادینی میان مرکز مشاوران و کانون وکلا  از لحاظ وابستگی به حکومت وجود ندارد، چرا که کانون وکلای دادگستری نیز، چنانکه گذشت، سالهاست که به نهادی حکومتی و زیر کنترل دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم تبدیل شده است. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلا، که خود از وابستگان و بهره وران بزرگ از رانت های حکومتی است، به تازگی گفته است که در صورت تصویب لایحه ی جامع وکالت استقلالی برای کانون وکلا باقی نخواهد ماند [8]. روشن نیست که وی از کدام استقلال سخن می گوید که در خطر از میان رفتن است! کانون وکلا از همان سال 1359 که در پی ماده ی واحده ی شورای انقلاب به تسخیر رژیم درآمد استقلال خود را از کف داد و چیزی جز یک نهاد وابسته به حکومت نیست.
مسائل راستین توده ی عظیم وکلای دادگستری، که از پرونده های میلیاردی دولتی و دیگر رانت ها و امتیازات وکلای حزب اللهی بی بهره اند، فساد گسترده ی دستگاه دادگستری، بی قانونی و بی نظمی دادگاه ها، تبعیض به سود وکیلان نورچشمی حزب اللهی و بی احترامی به  حقوق و شخصیت وکیل در دادگاه ها و مراجع اداری و انتظامی است. هم اکنون شماری از وکلای دادگستری که  دلیری نموده، وکالت برخی از ناراضیان سیاسی را بر عهده گرفته و به دفاع صادقانه از آنان پرداخته بودند در زندان های رژیم به سر می برند. کانون های وکلای دادگستری ایران، بر خلاف همتایان خود در دیگر کشورها، نه تنها در برابر نقض حقوق انسانی مردم ایران در سه دهه ی گذشته خاموش بوده اند، بلکه حتی در پشتیبانی از آن دسته از اعضای خود که به ستم از سوی رژیم مورد حبس و آزار قرار گرفته اند نیز دم بر نیاورده اند.
از هیأت های مدیره و رؤسای فرمایشی ای که تمام فکر و ذکرشان اثبات هرچه بیشتر چاکری و سرسپردگی به درگاه ولی فقیه  [9] و دیگر قدرتمندان حاکم  و در مقابل برخوردار شدن از رانت ها و پرونده های مایه دارتر از نهاد های حکومتی است، چشمداشت تلاش در راه حقوق مدنی و سیاسی مردم، ستیز با فساد و بی قانونی و رعایت حقوق و احترام وکیل دادگستری از سوی حکومت  پنداری خام بیش نیست.

8 اسفند 1392 خورشیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

 [1]   لایحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری ؛ مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده : به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیأت مدیره ی جدید برگزار نمی شود و هیأت مدیره ی فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.

[2]   از جمله اعدام منوجهر مسعودی در 1360، ترور عبدالرحمن برومند در پاریس  در  1370 و زندانی شدن عبدالحمید اردلان و محمد تقی دامغانی، اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلای مستقل در 1360


 [3]  ماده ی 17 لایحه ی قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوب 1333 
در سال 1362 رویهم  پروانه ی 141 وکیل دادگستری توسط دادگاه انقلاب اسلامی باطل گردید.


 [4]  نتیجه ی تحقیق هیأت رسیدگی به وضع زندان ها که گودرز افتخار جهرمی نیز عضو آن بود  در 30 فروردین 1360 از زبان محمد منتظری چنین بیان شد:
" نظام حاکم بر بازجویی ها و بازپرسی  ودادگاه ها و زندان های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست...اتهام وارده به روش  بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیست."  کیهان، 30 فروردین  1360
این در حالی است که در همان هنگام شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی، بویژه در مواردی چون گروه فرقان و سازمان های منطقه ای کردستان به گستردگی اعمال می شد.

[5] ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری، مصوب 1376

  
[6]  ماده ی 2، تبصره ی 5 ، همان  قانون

[7] ماده ی 4، تبصره ی 1 ، همان قانون

[8] 
  
[9]   گودرز افتخار جهرمی، رئیس کنونی کانون وکلای مرکز، به تازگی مردم را فرا خوانده است که: " پشت قدم های رهبری قدم بردارند و به هر چیزی که رهبری فرمود عمل کنند".


۱۳۹۲/۱۱/۱۹

35 سال جمهوری اسلامی، 35 سال جنایت و تبهکاری

کاوه جویا

35 سال پیش روح الله خمینی و دارودسته اش، با پشتیبانی میلیونها ایرانی هیجان زده ی غرقه  در رویای " حکومت عدل اسلامی"،  رهبری سیاسی ایران را به دست گرفتند.
 خمینی هرچند تا پیش از سال 1357 برای بیشینه ی ایرانیان ناشناس بود، اما بسیاری از کنشگران سیاسی آن زمان با روش و منش این تبهکار آشنا بودند. برنامه ی حکومت اسلامی خمینی در کتاب " ولایت فقیه" [1] او از سال 1348 در درون و بیرون کشور منتشر شده بود. همچنین اعلامیه ی خمینی علیه احمد کسروی و درخواست کشتن وی [2]، اعلامیه ی خمینی علیه حق رأی زنان در انتخابات [3] و رسوایی های شرم آور  تحریرالوسیله ی  او [4] از پیش از آغاز انقلاب منحوس اسلامی نیز بر اهل سیاست، از جمله برای سیاستمداران مدرن و روشنفکرانی که خمینی را در رسیدن به قدرت یاری کردند، آشکار بود. در  میدان عمل نیز انقلاب اسلامی خمینی با حمله و تخریب مشروب فروشی ها، سینما ها و کاباره ها آغاز شد که نشانه ی روشنی از ماهیت سیاسی و  فرهنگی جریان خمینی گرا بود.
اما وسوسه ی رسیدن به جایگاه های بلند سیاسی در رژیم بعدی از یک سو و کیفیت سیاسی اندک این سیاسیون و روشنفکران  از سوی دیگر موجب شد به پیروی و دستبوسی خمینی پرداخته، قشر متجدد و دانش آموخته ی کشور را نیز همراه خود به منجلاب انقلاب اسلامی خمینی رهنمون شوند.
رژیم خودکامه ی محمدرضاشاه  نیز با تحمیل اختناق سیاسی و ناآگاه نگه داشتن ایرانیان از رویدادها  و گرایش های سیاسی  در " مقدس" شدن ناگهانی شخصیت تبهکار روح الله خمینی سهم داشت، بویژه آنکه رسانه های رژیم  پادشاهی ،جز مورد ناشیانه ی  مقاله ی " احمد رشیدی مطلق" [5]،  هیچگاه به روشنگری درباره ی تیره اندیشی ها و سیاهکاری های خمینی و نزدیکانش نپرداختند.  برعکس، روزنامه های دولتی آن زمان، بویژه کیهان و اطلاعات، با ارجگزاری به شخصیت خمینی [6]، تبلیغ دیدگاه او و نشر خبرهای راجع به راهپیمایی ها خود از عوامل مهم گسترده شدن انقلاب ننگین 1357 گردیدند. کسانی که آن روزها را دیده اند به یاد می آورند، که مردم چگونه با شور و شوق در صف های طولانی جلوی روزنامه فروشی ها انتظار رسیدن روزنامه های دولتی را می کشیدند تا از آخرین اخبار تظاهرات وجدید ترین سخنان " آیت الله العظمی خمینی" آگاه شوند.
زمان درازی لازم نبود تا رژیم جمهوری اسلامی چیستی چرکین و درنده خوی خود را آشکار کند و به شیفتگانش نشان دهد که آن رویای شیرین منجلابی بیش نبود.  اما درآمدن از این منجلاب به آسانی برپا ساختن آن نبود! طبقه ی انگل و خونخواری که از همان روز های نخستین  روی کار آمدن خمینی شکل گرفت و در قالب "کمیته ها" و سپس نهاد های انقلابی بر جان و مال مردم چیره گشت، حاضر نبود این بخت تاریخی را که به بهای تیره بختی یک ملت به چنگ آورده بود به سادگی از کف بدهد....
رژیم جمهوری اسلامی امروز چکیده ی تمامی تباهی ها، رذالت ها و زشتی های نظام های سیاسی دوران ماست. اگربرای برخی از رژیم های سیاسی منفور معاصر، در کنار کژی ها و کاستی های بسیارشان معدود نیکی هایی هم بر می شمرند، برای جمهوری اسلامی حتی یک ویژگی مثبت هم نمی توان یافت. رژیم توتالیتر و خونریز استالین در شوروی پیشین را در کنار همه ی ستم ها و جنایاتش،  به لحاظ پاسداری از میهن  و منافع ملی آن کشور و نیز بخاطر کاستن از اختلاف طبقاتی میان مردم  می ستایند، حال آنکه جمهوری اسلامی که از نظر جنایت و سرکوب از شوروی استالینی چیزی کم ندارد، در میهن فروشی و خیانت به منافع ملی از شیوخ نفتی پیشی گرفته و با شاهان قاجاری شانه می زند [7]، ضمن آنکه شکاف طبقاتی موجود  در جامعه ی تحت " حکومت عدل اسلامی" بالا ترین اندازه در میان همسایگان ایران  می باشد [8].
 رژیم آلمان نازی که  به خاطر نژاد پرستی، تجاوزگری و کشتارهای میلیونیش  در تاریخ معاصر همانند ندارد، دست کم دچار فساد مالی گسترده ای نبود و اقتصاد ورشکسته ی آلمان را در دهه ی 1930 به شکوفایی رساند، هر چند که آلمان  در پایان جنگ دچار ویرانی  شد. رژیم جمهوری اسلامی، اما، با برخورداری از ویژگی های فاشیستی آلمان هیتلری،  در فساد مالی سران و کارگزارانش شهره ی  گیتی گردیده و  ایران را در جرگه ی اندک  کشور هایی درآورده است که رشد اقتصادی منفی [9] دارند و از این لحاظ در میان کشور های خاور میانه بی همتاست! انقلابیون اسلامی پیرو خمینی زمانی رژیم محمدرضا شاه و رژیم هایی چون عربستان سعودی و امارت های شیخ نشین عربی را به دلیل اشرافی گری حاکمان آن به باد انتقاد گرفته، از "خلیفة الله " بودن انسان و  جایز نبودن خم شدن در برابر همنوع سخن ها  می بافتند. دیری نگذشت که کارگزاران  رژیم در تجمل و تعظیم و دستبوسی و پابوسی [10] و مجیز گویی و "حضرت" و " معظم" و  "تمثال مبارک" و " محضر مبارک" و مانند اینها بلغور کردن با چاکران دربار خلفای بنی امیه و بنی عباس قابل سنجش گردیدند! ایران از نظر شاخص رفاه انسانی در رده ی 101 جهانی قرار گرفته  است [11] که برای یک کشور نفتی فاجعه بار است، چنانکه با فاصله ی زیادی زیر کشورهای عربستان و کویت و ونزوئلا و حتی پایین تر از کشورهایی چون مراکش، الجزایر، اردن، لبنان و نامیبیا ایستاده است!
 رژیم های خودکامه  و  خونریزی چون صدام حسین در عراق و  معمر قذافی در لیبی با همه ی زشتی هایشان با قشریت مذهبی میانه ای نداشتند و در مدرن سازی جامعه هایشان  کوشش هایی نمودند.  جمهوری اسلامی ضمن داشتن تمامی  پلیدی های آنها، چون خود کامگی سیاسی و سلب آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان، ویژگی واپسگرایی و ضدیت با مدرنیسم  را نیز به غایت داراست و  پس از گذشت 35 سال از عمر نکبت بارش هنوز با فیلم و موسیقی و کتاب و پوشش و شیوه ی زندگی خصوصی مردم مسائل حل ناشدنی دارد و همچنان  سرگرم تهیه و اجرای  بر نامه های کوتاه مدت  و دراز مدت  برای "اسلامی" ساختن بیشتر جامعه ی نگونبخت ایرانی است.
تباهکاری های جمهوری اسلامی ویژه ی جناح و طیف ویژه ای از آن نیست.  35 سال است که جناح های گوناگون این رژیم آزمون  خود را در آزمایشگاهی به گستردگی ایران پس داده و چیزی جز تباهی و ویرانی و جنایت عرضه ننموده اند. این وجود ناپاک، با تمامی جناح ها و گروه بندی هایش،  تا هست از خود فساد و عفونت می افشاند. برخی از کهنه سیاستمدارانی که 35 سال پیش روح الله خمینی را در رسیدن به قدرت یاری کردند، در این زمان نیز با جا زدن خود به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان به صدور رهنمود های سیاسی می پردازند! اینان بجای پوزش خواهی از شرکت در فاجعه ای که  زندگی چند نسل از ایرانیان را به تباهی کشاند، با پیش کشیدن موهوماتی چون " خطر بیگانگان"، " خطر جنگ"، " خطر سوری شدن ایران" و " خطر تجزیه" ،ایرانیان را از رویارویی با رژیم بیم می دهند و به "صبر" و " آرامش می خوانند.  "خیرخواهی" و "هوشمندی سیاسی" این دسته از سیاسیون در 35 سال پیش یه خوبی آزمایش شد! خرد سالم حکم می کند که هیچ خطری برای مردم ایران از خطر بقای رژیم ننگین جمهوری اسلامی بالاتر نیست.

 19 بهمن 1392 خورشیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

[1]  در کتاب "ولایت فقیه" روح الله خمینی، منتشر شده در سال 1348، از جمله آمده است:
 "  ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى ‏صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد."
 "لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حكومت شرعى تشكيل دهند"
"  منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است"
 "هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است."  
"اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است."
 " حدود و قصاصى كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى يك تشكيلات حكومتى تحقق نمى‏يابد"

[2] اعلامیه ی خمینی علیه احمد کسروی در اردیبهشت   1323

همچنین  : " انتظار داریم که دولت اسلام... اشخاصی که این یاوه سرایی ها را می کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند..." در کشف الاسرار، روح الله خمینی، ص. 105 به نشانی:

کشف الاسرار را خمینی در پاسخ به نوشتاری مندرج در نشریه ی "پرچم" احمد کسروی نوشت.


[3]  اعلامیه ی قانونی نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات:


[4]
از جمله نظر فقهی خمینی مبنی بر روا بودن هم آغوشی با دختر بچه ی زیر 9 سال، حتی اگر شیرخوار باشد!
تحریرالوسیله ی روح الله خمینی، کتاب نکاح، مسأله ی 12

 [5]
روزنامه ی اطلاعات، 17 دی 1356


[6] روزنامه های دولتی از تابستان 1357 از روح الله خمینی با عنوان "آیت الله العظمی" و با احترام فراوان نام می بردند.

[7]    در باره ی میهن فروشی رژیم جمهوری اسلامی در این نوشتار شرح داده شده است:   


[8]
نمودار میزان برابری در توزیع درآمد کشورها  بر پایه ی ضریب جینی:                                



  [9]
منفی 5 و 8 دهم درصد در سال 1391


[10]

رده بندی کشورها بر پایه ی شاخص رفاه انسانی، مؤسسه ی لگاتوم، 2013  [11]