جمهوری اسلامی و خیانت به منافع ملی ایران در سیاست خارجی

جمهوری اسلامی و خیانت به منافع ملی ایران در 

سیاست خارجی

کاوه جویا

بتازگی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ی رژیم جمهوری اسلامی، اعلام داشته است که ایران برای مذاکره با کشور امارات متحده ی عربی درباره ی جزیره ی ابوموسی آمادگی دارد [1]. این ابراز آمادگی بدون توضیح و شرط برای مذاکره درباره ی بخشی از سرزمین ایران با یک دولت بیگانه به لحاظ سیاست خارجی رفتار شگفت انگیزی است. اگر رژیم ایران ابوموسی را بخشی از خاک ایران می داند، دلیلی نیست که درباره ی آن با کشور دیگری مذاکره نماید. در روابط میان کشورها، مذاکره درباره ی بخشی از خاک یک کشور با کشور دیگر رفتار مرسومی نیست. برای نمونه کشور بریتانیا در اختلاف با آرژانتین بر سر جزایر فالکلند (مالویناس) مذاکره را مردود دانست [2]، هرچند که طرف آرژانتینی دلایلی دایر بر مالکیت این جزایر ارائه کرده است. تنها در شرایط ویژه ای که کشور دارنده ی سرزمین  از سوی کشور دیگر در وضعیت بسیار ناگواری واقع شده، مثلاً در جنگ شکست خورده، یا اینکه با حریفی بسیار نیرومند تر از خود در مصاف افتاده و پشتیبانی هم ندارد، مواردی از مذاکره بر سر سرزمین روی داده، چنانکه برای نمونه کشور آلمان پس از شکست در جنگ جهانی نخست (1918 ـ 1914) ناچار به مذاکره با کشورهای پیروز (فرانسه، روسیه و بریتانیا) و انعقاد پیمان ورسای شد که طبق آن  بخش هایی از خاک آلمان به دیگر کشورها واگذار گردید [3].  با نگاهی به شرایط دو کشور ایران و امارات، چنین وضع ناگوار و نابرابری برای ابران در برابر همسایه ی کوچک ساحلی خود ملاحظه نمی شود [4]. لذا ابراز آمادگی محمد جواد ظریف برای مذاکره درباره ی ابوموسی کرداری ذلیلانه و از لحاظ سیاست خارجی مغایر با منافع ملی ایران است، چرا که اراده ی ایران در حفظ سرزمین خود را زیر سؤال می برد، بویژه که همین چند ماه پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسماً و صریحاً اعلام کرده بود که ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیت خویش بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی را قابل مذاکره نمی داند [5].

این نه نخستین و نه بزرگترین مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی علیه منافع ملی ایران است. موارد بسیار کلان تری از سیاست های ضد ملی این رژیم در درازای 35 سال حاکمیت ننگین آن روی داده است که نمونه هایی از آنها را برمی شمریم:

1 ـ سهم ایران در دریای مازندران:

 ماجرای تاراج سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران (خزر)  توسط همسایگان ساحلی شمالی براستی یک تراژدی ملی است که عامل اصلی آن سیاست وطن فروشانه ی رژیم جمهوری اسلامی در این خصوص است. بنا به پیمان دوستی 1921 ایران و شوروی تمامی حقوق دو کشور از دریای مازندران، اعم از رو و کف این دریاچه [6] به نسبت برابر متعلق به ایران و شوروی شناخته شد [7]. از این رو نیمی از تمامی حقوق و منافع ناشی از دریای مازندران متعلق به ایران است و ایران در سراسر آن حق کشتیرانی دارد. پیمان 1940 بازرگانی و دریانوردی ایران و شوروی نیز مفاد پیمان 1921 درباره دریای مازندران را تأیید نمود.  پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 چهار کشور نوپای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان بجای شوروی پیشین مجاور دریای مازندران شدند و جانشین حقوق شوروی بر این دریاچه گردیدند.
 روشن است که رویدادهای درونی یک کشور از جمله تجزیه ی آن به چند کشور، تغییری در حقوق همسایگان آن کشور پدید نمی آورد. این قاعده ی منطقی در حقوق بین الملل، در مبحث جانشینی کشورها، پذیرفته شده است. از این رو فروپاشی شوروی هیچ اثر حقوقی در حق 50 درصدی ایران بر منابع دریای مازندران و کشتیرانی در سراسر آن ندارد. لیکن برخی از کشورهای تازه بنیاد ساحلی با ملاحظه ی ضعف حکومت جمهوری اسلامی و برخورد های زبونانه و ابلهانه ی مقامات سیاست خارجی ایران، به تصرفاتی بسیار بیش از سهم خود در این دریاچه پرداخته، حقوق ایران در آن را نادیده گرفتند. در برابر این قانون شکنی، دولت جمهوری اسلامی نه تنها مقاومتی نشان نداد، بلکه دولت محمد خاتمی بناگاه 30 درصد از سرزمین ایران را به رایگان به کشورهای رقیب بخشید و در کنفرانس سال 1381عشق آباد سهم ایران از دریای مازندران را تنها 20 درصد اعلام داشت [8]!  کشورهای رقیب که این اندازه خواری و کودنی را از طرف ایرانی دیدند به همین هم راضی نشدند و سهم 20 درصدی ایران را نیز مردود دانستند، تا اینکه باز بناگاه در سال 1386 منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ی دولت احمدی نژاد، سهم ایران از دریای مازندران را 11/3 درصد اعلام نمود [9]! این موضع گیری شگفت انگیز به اندازه ای تکان دهنده بود که حتی برخی از مقامات رژیم را هم به گله و انتقاد واداشت [10]. نکته ی فاجعه بار دیپلماسی دولت های جمهوری اسلامی درباره ی سهم ایران از دریای مازندران این است که با این عقب نشینی داوطلبانه تا مرز 11 درصد، سهم ایران از منابع ارزشمند نفتی و گازی دریای مازندران چیزی در حد صفر خواهد بود. زیرا این منابع در آن سوی محدوده ی 11/3  درصدی اعلام شده قرار گرفته است.

2 ـ  برپایی و ادامه ی جنگ هشت ساله با عراق:

 رژیم دیکتاتور صدام حسین با تهاجم به خاک ایران در 31 شهریور 1359 آتش جنگی ویرانگر را افروخت. اما سادگی است که نقش رژیم جمهوری اسلامی، بویژه نقش شخص روح الله خمینی را، در آغاز این جنگ و خصوصاً در طولانی شدن آن از نظر دور داریم. خمینی و دیگر مقامات بالای رژیم او از همان اوایل روی کار آمدن به ضدیت آشکار با رژیم عراق پرداخته، مخالفان این رژیم را تحت پشتیبانی مادی و تبلیغاتی خویش گرفتند. خمینی از مدتها پیش از آغاز جنگ، صدام حسین را صریحاً  کافر خواند و از مخالفان او خواست رژیم عراق را سرنگون ساخته، صدام حسین را نابود نمایند  و به آنان قول یاری و پشتیبانی داد [11]. افزون بر این رژیم جمهوری اسلامی فرصت های مناسبی را برای پایان دادن آبرومندانه به این جنگ خانمان برانداز  تباه ساخت، تا اینکه ناچار شد پس از 8 سال کشتار و ویرانی و کشته و معلول شدن صدها هزار تن با ننگ و خواری آتش بس را پذیرفته، جام زهر را سرکشد [12]. این سیاست ضد میهنی، که ایران را سالها از کاروان پیشرفت و تمدن جهانی عقب انداخت، بیگمان چیزی جز یک سیاست خارجی خیانت آمیز

نیست.

3 ـبرنامه ی هسته ای:

برنامه ی ضد ملی هسته ای جمهوری اسلامی که تنها از عطش رهبران رژیم برای دستیابی به  جنگ افزار هسته ای و از این راه ماندگار ساختن این رژیم ننگین سرچشمه می گیرد، تا همینجا به صرف هزینه های نجومی از جیب مردم ایران، انزوای ایران در جهان و تحریم های کمرشکن اقتصادی انجامیده است  که همه ی اینها گذران زندگی را بر ایرانیان روز به روز دشوارتر می سازد. نه تنها جهان غرب، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان، از جمله همسایگان ایران، به دلیل بدبینی واقع بینانه به زمامداران جمهوری اسلامی و جاه طلبی های ایدئولوژیک آنان با این برنامه مخالف و با فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران همراهند، که دود این فشارها به چشم مردم ایران می رود.   هیچ انسان آگاهی نمی پذیرد که رژیم تبهکاری که 35 سال است زندگی مردم ایران را تباه کرده، در اندیشه ی" تأمین انرژی برای نسل های آینده" ی  ایرانیان  باشد [13] و هیچ خرد انسانی باور نمی کند که رژیمی که از فراهم کردن ساده ترین داروهای مورد نیاز جامعه، چون آنتی بیوتیک و داروی بیهوشی، ناتوان است [14] بر آن است تا از طریق غنی سازی اورانیوم ایران را در پیشرفته ترین انواع  دارو های هسته ای ( پرتودارو) خودکفا سازد!

4 ـ  گاز و نفت  پارس جنوبی:

منابع غنی گاز طبیعی میدان پارس جنوبی در خلیج فارس، که ایران و امیرنشین قطر مشترکاً حق بهره برداری از آن را دارند، سالها توسط قطر به تنهایی استخراج می شد و جمهوری اسلامی تنها نظاره می کرد! حتی امروز نیز میزان برداشت قطر از گاز این منطقه چندین برابر ایران است [15] و در حالیکه قطر روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت از پارس جنوبی برداشت می کند، ایران هنوز نفتی برداشت نکرده است [16]! به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میزان برداشت همسایگان عرب ایران از میدان های مشترک نفت و گاز خلیج فارس 9 برابر ایران است [17]! این یعنی به یغما رفتن بازگشت ناپذیر دارایی ملی ایرانیان.

5 ـ آب رود هیرمند:

رود مرزی هیرمند میان ایران و افغانستان، که بنا به قواعد حقوق بین الملل و توافقنامه های دو کشور هردو کشور ابران و افغانستان حق بهره برداری از آب آن را دارند، از زمان جدایی افغانستان از ایران چندین بار موضوع کشمکش هایی میان دو کشور گردیده که هر بار با گفتگو و توافق حل و فصل شده است. لیکن از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی آب هیرمند  پیوسته  به زیان ایران جریان یافته، بگونه ای که در دوران حکومت طالبان آب این رود تقریباً به کلی به روی ایران بسته شد و جمهوری اسلامی نتوانست حق کشاورزان رنجدیده ی ایرانی این ناحیه را در بهره برداری از آب هیرمند احقاق کند. خشکسالی ناشی از جلوگیری از روان  شدن هیرمند به سوی ایران تاکنون بسیاری از هم میهنان جنوب خاوری را از زندگی ساقط نموده است [18].

 6 ـ  قرارداد کرسنت:

 قرارداد  فاجعه بار  فروش گاز میدان سلمان در خلیج فارس که در سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت  بسته شد، یکی از نمونه های لورفته ی تاراج منابع طبیعی ایران توسط جمهوری اسلامی  و به سود بیگانگان است. این قرارداد در زمان وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه، که در دولت حسن روحانی نیز به همین سمت برگزیده شده است، منعقد گردید، تا بر پایه ی آن گاز طبیعی ایران برای دو دوره ی 7 و 18 ساله به قیمت ثابت بسیار ارزانتر از قیمت بازار به شرکت طرف معامله فروخته شود [19]! جالب است که پس از افشاگری جناح محافظه کار رقیب درباره ی این قرارداد خائنانه و احضار بیژن زنگنه به عنوان وزیر مسؤول  به مجلس، وی اظهار داشت که نقشی در این قرار نداشته است [20]!  روشن نیست که اگر وزیر نفت وقت مسؤولیتی در امضای این قرارداد نفتی نداشته، پس چه کسی از سوی ایران قرارداد را امضا کرده و چرا مجلس امضا کننده را به پاسخگویی  نمی خواند.  قرارداد کرسنت تنها یک نمونه از قرارداد های وطن فروشانه ی جمهوری اسلامی با طرف های خارجی است. اخبار جسته و گریخته ی فراوانی از تاراج گسترده ی دارایی های ملی ایرانیان به سود بیگانگان به بیرون درز نموده است  که به دلیل محرمانه نگاه داشتن قراردادهای خارجی از سوی رژیم آگاهی جامعی از آنها در دست نیست.

موارد یادشده ی بالا تنها چند نمونه ی مشخص از آسیب های کلان سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی به منافع ملی ایران هستند. موارد فراوان دیگری را می توان نام برد که منافع مشترک ایرانیان قربانی کارکرد رسوای رژیم در صحنه ی بین المللی شده است، از آن جمله  ترورهای برون مرزی و تبدیل سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران به لانه های آدمکشان وزارت اطلاعات، کمک های مالی و جنگ افزاری کلان از خزانه ی کشور به گروه های تروریستی و افراطی غیر ایرانی، صرف هزینه های نجومی برای صدور ایدئولوژی متعفن انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر زیر عنوان صدور انقلاب،  پایمال ساختن معاهدات بین المللی حقوق بشر، پشتیبانی نظامی و مالی از رژیم ضد مردمی بشار اسد در سوریه،  ماجرای انتقال محموله ی  18 و نیم  میلیارد دلاری پول و طلا به ترکیه [21]، انتقال دارایی های عمومی تاراج شده توسط مقامات و وابستگان جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر.

آسیب های ناشی از کارکرد  خارجی جمهوری اسلامی به منافع کشور در 35 سال گذشته به اندازه ای است که سیاست خارجی این رژیم را در قبال منافع ملی ایران می توان با جرأت سیاستی خیانت آمیز نامید. توجه و یادآوری این خیانت بویژه برای پاسخگویی به دیدگاه ظاهرالصلاحی که این رژیم را پشتیبان استقلال ایران خوانده، ایرانیان را بیم می دهد که تلاش برای براندازی جمهوری   اسلامی مغایر منافع ملی و همراهی با بیگانگان است، ضروری است. 

هیج دشمنی برای منافع ملی ایران بزرگتر و واقعی تر از رژیم ننگین جمهوری اسلامی نیست.

24  آذر 1392 خورشیدی

http://kave-jooya.blogspot.de

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

            http://www.tabnak.ir/fa/news/361642  [1]

http://www.bbc.co.uk/news/uk-16320959            [2]

[3]    در سده های گذشته مورد فروش سرزمین نیز وجود داشت، که در زمان معاصر رایج نیست، مانند فروش سرزمین آلاسکا توسط روسیه به آمریکا در سال 1867. در مواردی چون جدایی سودان جنوبی از سودان با رأی مردم سودان جنوبی در سال 2011، مذاکرات مربوط  نه با کشور بیگانه، بلکه میان دو طرف سودانی صورت گرفت و کشورهای ثالث تنها نقش میانجی داشتند.

[4]

مساحت امارات حدود یک بیستم و جمعیت آن حدود یک چهاردهم ایران است.            

http://www.yjc.ir/fa/news/4278525                  [5]

[6]    دریای مازندران از دید جغرافیایی دریاچه است، زیرا از لحاظ طبیعی محصور در خشکی است و به دریای آزاد راه ندارد.

[7]     بویژه فصل سوم پیمان دوستی 1921 که دو کشور ایران و شوروی را در آب های مرزی دارای حقوق برابر شمرده است

   دریای دغدغه، همشهری، 6/3/1382    [8]

 [9]     روزنامه ی اعتماد  10/10/1386، ص 1

http://www.icana.ir/Fa/News/182859  [10]

http://www.youtube.com/watch?v=zJzpWjuf3Gs    [11]

http://www.cloob.com/timeline/article_29109_7436            [12]

[13]      علی خامنه ای اعلام داشته است که برنامه ی هسته ای ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز نسل های آینده است.                

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378         

http://www.asriran.com/fa/news/284565                      [14]

http://www.khabaronline.ir/detail/176034                    [15]

http://www.ghatreh.com/news/nn16530550                [16]

http://www.tabnak.ir/fa/news/296094            [17]

http://www.dw.de//a-17129583 [18]

[19]

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920518000170

  [20]

http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1277762882249225883

[21]

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=57439

ناگزیری رویارویی طبقاتی در ایران و نیاز به سازماندهی نوین سیاسی

ناگزیری رویارویی طبقاتی در ایران و نیاز به سازماندهی نوین سیاسی

کاوه جویا

جامعه ی ایران در آستانه ی یک رویارویی گسترده است. این رویارویی نه از جنس درگیری های مقطعی لایه های درونی طبقه ی حاکم بر سر سهمیه ی خود از تاراج دارایی های عمومی کشور، بلکه نبرد میان طبقات [1] فرودست و فرادست جامعه، به بیانی دیگر رویارویی ای طبقاتی خواهد بود.

 طبقه ی حزب اللهی حاکم با وجود تشدید روزافزون نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی حاضر نیست گامی از منافع و مواضعی که در طول 35 سال گذشته با زور و جنایت به چنگ آورده است، پس نشیند، بلکه همچنان با حرصی پایان ناپذیر در تکاپوی دست اندازی بازهم بیشتر بر دارایی های عمومی و شخصی ایرانیان [2]، اعمال چیرگی بیشتر بر فضای سیاسی و فرهنگی جامعه [3] و کنترل افزون تر زندگی خصوصی مردم است. از آن سو طبقات متوسسط ، کم درآمد و تهیدست جامعه، که با افزایش فساد حکومتی و تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی فشاری سنگین بر دوش خود احساس می کنند، ادامه ی وضع موجود را بر نمی تابند. بویژه دو طبقه ی کم درآمد ( شامل کارگران، کارمندان ساده و دادوستد کنندگان خرده پا) و تهیدست ( شامل توده های بی چیز فاقد کار و درآمد منظم)، که زیر فشار خرد کننده ی فقر و محرومیت ناظر زندگی پر تجمل و اشرافی حزب اللهی ها هستند [ 4]، از وضعیت اجتماعی موجود خشمگینند.

طبقه ی متوسط ایران  ( شامل پیمانکاران صنعتی و خدماتی، بازاریان مستقل، پیشه وران، کارمندان تخصصی نسبتاً پردرآمد و دارندگان مشاغل خصوصی تخصصی چون پزشکان و وکلای دادگستری) که در رویدادهای ضمن و پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بخش بزرگی از آنان از لایه ی اصلاح طلب حکومتی به رهبری میرحسین موسوی پشتیبانی کرده بود و امید داشت که با قدرت یابی موسوی از محدودیت های تحمیل شده از سوی رژیم رهایی یافته، خولسته های اقتصادی و اجتماعی خود را تا اندازه ای تحقق بخشد، با مشاهده ی سیر تلخ رویدادها دچار شکاف شده است، بدین گونه که بخش زیرین طبقه ی متوسط از شرکت در تنش های درونی جناح های حکومتی دلسرد گردیده، تنها لایه ی نازک فوقانی آن، که سالهاست به عنوان پادوی اقتصادی و فنی رژیم عمل می کند، در هیأت حمایت از دولت حسن روحانی، در مجموعه ی پشتیبانان رژیم باقی مانده است.

در واقع دولت حسن روحانی تنها از پشتیبانی حزباللهی های اصلاح طلب و اعتدالی و لایه ی فوقانی طبقه ی متوسط برخوردار است. در مقابل، طبقه ی کم درآمد و طبقه ی تهیدست جامعه به همراه بخش زیرین طبقه ی متوسط، که رویهم رفته اکثریت عظیم ایرانیان را تشکیل می دهند،  از کلیت رژیم جمهوری اسلامی ناخشنودند.

  طبقه ی حزب اللهی حاکم و ویژگی هایش

در باره ی طبقه ی حزب اللهی و اینکه چرا تشخیص این گروه اجتماعی به عنوان طبقه ای مجزا از دیگر گروه های اجتماعی جامعه ی ایران و بررسی ویژگی ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی آن برای درک رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران ضروری است، در نوشتار دیگری به تفصیل  سخن رفته است [5 ]. 

در اینجا در تکمیل سخن پیشین و در پیوند با موضوع نوشتار حاضر اضافه می شود که  این طبقه با وجود اینکه اقلیت کوچکی از جمعیت نزدیک به 80 میلیونی ایران را تشکیل می دهد، در میان قشرها، صنف ها و مشاغل گوناگون اجتماعی حضور دارد.  در کنار حزب اللهی هایی که شغل رسمی آنها خدمت مستقیم به رژیم است، چون امامان جمعه، عناصر اطلاعاتی و امنیتی، فرماندهان سپاه پاسداران و مانند اینها، بسیاری از عناصر این طبقه، همانند طبقات حاکم سیاسی ـ حزبی دیگر کشورهای دارای رژیم سیاسی توتالیتر،  در مشاغل و صنف های اجتماعی گوناگون، از روحانیت گرفته تا فیلم سازی و خوانندگی، و از کارگری و کارمندی گرفته تا تجارت و کارخانه داری حضور دارند و از طریق ابزارهایی چون بسیج، حراست، انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی هماهنگ و سازماندهی می شوند. اینان  زندگی مرفه و جایگاه اجتماعی ممتاز خود را نه مرهون فعالیت شغلی خود، بلکه مدیون پیوند های  سیاسی با رژیم حاکم و خدمات گوناگون سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغی ای هستند که برای رژیم انجام می دهند. از این رو شغل و صنف اسمی عنصر حزب اللهی تنها پوششی است برای انجام وظیفه ی اصلی او، یعنی خدمت به بقای رژیم و اجرای دستورات آن. در برابر این خدمات، حزب اللهی ها پاداش خود را نیز به صورت پرداختی های کلان پنهان یا آشکار، مجوز های ویژه، خانه ، خودرو و کالاهای لوکس، پذیرش خود یا فرزند در رشته های محبوب دانشگاهی با استفاده از سهمیه های پنهانی یا آشکار و بسیاری امتیازات خرد و کلان دیگر از نهادهای رژیم دریافت می دارند.

ماهیت طبقاتی پیمانکاری چون " بابک زنجانی" [ 6] را نمی توان با یک پیمانکار ساختمانی معمولی که با تلاش فراوان پیمانی را از یک پیمانکار دست چندم تحویل گرفته، با کار شبانه روزی درصدد انجام تعهد با امکانات ناچیز و دریافت مبلغ سرشکن شده ی پیمان می باشد، یکی شمرد و هر دو را مثلاً متعلق به طبقه ی متوسط دانست. به همین روال نمی توان آن "کارگر" عضو شورای اسلامی کارخانه را که سالهاست از راه جاسوسی و سرکوب کارگران معترض ، تبلیغ ایدئولوژی رژیم و اجرای دستورات مقامات رژیم در محیط کار صاحب زندگی اشرافی شده و بجای کار در کارخانه به سخنرانی های تبلیغی، زدوبند های سیاسی، همنشینی با مدیران و مقامات حکومتی و یا سفر های خارجی به خرج دولت به نام نماینده ی کارگران ایرانی می پردازد، با کارگرانی که تمام روزشان به کار سخت صرف می شود و با این حال از تأمین حداقل خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت خانواده ی خود ناتوانند، هم طبقه شمرد.

حزب اللهی ها در هر شغل و با هر عنوانی که باشند، اعضای یک طبقه ی مفت خوار سیاسی هستند که منافع اقتصادی شان اساساً ناشی از پیوندی است که با جمهوری اسلامی دارند و رفتارهای سیاسی و اجتماعی شان هم ناشی از همین پیوند است. از این رو باید این گروه اجتماعی را طبقه ای مجزا شمرد و ماهیت طبقاتی عناصر آنان را با شغل و عنوان اسمی آنان نسنجید. رویارویی طبقاتی ای که ایران امروز در آستانه ی آن ایستاده است متوجه همین طبقه است، که عامل اصلی تیره بختی ایرانیان و پس ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران است.

طبقه ی حاکم ـ رژیم حاکم

رهبران جمهوری اسلامی در واقع برگزیدگان طبقه ی حزب اللهی هستند و برنامه های خرد و کلان آنان، چون مستولی کردن

 آخوند های حکومتی بر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، چیره ساختن دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بر جان و مال مردم، برپاساختن " گزینش" سیاسی وعقیدتی در استخدام های دولتی و تصدی بسیاری از دیگر مشاغل ، شکنجه و کشتار بی وقفه ی معترضان سیاسی و دگراندیشان، تصفیه و تحمیل اختناق سیاسی و فرهنگی بر دانشگاه ها و مدارس و برنامه ی پرهزینه و پردردسر ساخت بمب هسته ای برای تضمین جاودانه ساختن رژیم، همه برآمده از خواست های " توده ی حزب اللهی" است که توسط رهبران رژیم مدون گردیده، یه صورت برنامه های سازمان یافته ی اداری و پلیسی به اجرا گذارده می شوند. لذا جابجایی این رهبران هیچ دگرگونی ای در منش رژیم به دنبال نخواهد آورد.

همانگونه که مرگ روح الله خمینی در خرداد 1368، بر خلاف امید واهی برخی تحلیلگران سیاسی، هیچ تغییری در چارچوب رفتاری جمهوری اسلامی پدید نیاورد، جابجایی فرضی علی خامنه ای با یک حزب اللهی دیگر نیز ماهیت رژیم را عوض نخواهد کرد .با همین استدلال، پندار تغییر روش رژیم از راه گفتگو با رهبران آن و از این طریق اثر گذاری بر اندیشه ی آنان و در نتیجه تغییر رفتار رژیم پندار خامی است. رهبران رژیم، کارگزاران طبقه ی حزب اللهی هستند و بقای موقعیت شان در گرو ادامه ی این خدمتگزاری است. این طبقه جهان بینی و منافع مشترکی دارد، که مرتباً با شعارهای غالبا ً ستیزه جویانه ی خود در مراسم گوناگون آنها را یادآوری می نماید. هریک از رهبران رژیم که بخواهد گامی از چهارچوب منافع این طبقه و ایدئولوژی نگهبان آن بیرون گذارد، با مشت محکم " امت حزب الله" روبرو خواهد شد.

اگر کسی بخواهد جمهوری اسلامی را از راه گفتگو قانع به تغییر روش سازد، نخست باید بکوشد طبقه ی حزب اللهی را قانع نماید، که البته کار ساده ای نیست. زیرا اگر بتوان چند مقام سیاسی را با رشوه و وعده های شخصی  "قانع" ساخت، مسلما ً تمام امکانات کره ی زمین هم برای رشوه دادن به تک تک حزب اللهی های آزمند و درنده خو بسنده نخواهد بود. این طبقه تنها زمانی از مواضع خود کوتاه خواهد آمد که قانع شود که حریفی زورمند تر از خودش با عزمی جدی در برابرش ایستاده است. در چنین حالتی است که آن گرگ درنده تبدیل به موشی بی خطر شده، با سر کشیدن جام زهر به هر خفت و خواری ای  برای حفظ موجودیت ننگین خود تن خواهد داد. نمونه ی این تسلیم در برابر زور را جهانیان در تن دادن روح الله خمینی به پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و آتش بس با عراق در سال 1367 مشاهده کردند. این در حالی بود که هنوز گفته ی بیپایه ی خمینی که: " اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم" بر در و دیوار شهرهای ایران خودنمایی می کرد! در واقع کوتاه آمدن خمینی در جنگ با عراق پژواک ترس و ناتوانی طبقه ی حزب اللهی در برابر حریف  بود که در نامه ی فرمانده وقت سپاه پاسداران  به خمینی و سپس نامه ی خمینی مبنی بر پذیرش آتش بس منعکس گردید [7 ].

 رفتار سیاسی درون مرزی طبقه ی حزب اللهی نیز پیرو عامل زور است. اگر اپوزیسیونی نیرومند در برابر خود ببیند نرمخویی پیشه کرده امتیاز، هرچند فریبکارانه، خواهد داد. در غیر این صورت قلدری و سرکوب وحشیانه ی  روز افزون را ادامه می دهد. روزهای جنبش گسترده ی مردمی تیر ماه 1378 و عقب نشینی شگفت انگیز رژیم، از جمله سخنان آشتی جویانه ی علی خامنه ای در پی این رویداد [ 8]، شاهدی بر رفتار سیاسی مارمولک وار طبقه ی حاکم است که با دیدن موج خشمگین توده های مردم در خیابان های تهران و دیگر شهرهای کشور به ناگهان به هراس افتاد و به نرمش  روی آورد. اما همینکه این جنبش به علت سازمان نیافتگی فروکش کرد و خیابان ها از تظاهر کنندگان تهی شد، سرکوب وحشیانه ی شرکت کنندگان در جنبش آغاز شد و لحن کوبنده و دشنام آمیز رژیم علیه دگراندیشان بار دیگر تریبون ها و رسانه های کشور را در بر گرفت.

رویارویی و سازماندهی

بررسی ساختار طبقاتی جامعه ی ایران و تأکید بر طبقاتی بودن رویارویی آینده یک جستار پژوهشی صرف نیست. نتیجه ی عملی مهم این بحث  این است که بحران ایران یک بحران صرفا ً سیاسی یا فرهنگی نیست که از راه گفتگو با رهبران و پشتیبانان رژیم و "سر عقل"  آوردن آنان، یا از راه روان کردن سیل آگاهی های سیاسی و فرهنگی به درون جامعه ی ایران و"آگاه" نمودن مردم، از جمله حزب اللهی ها، از دستاورد های نوین دانش و فرهنگ و راضی ساختن حزب اللهی ها به دست برداشتن از جنایت و فساد و رعایت حقوق هم میهنان، قابل رفع باشد. بحران ایران یک بحران طبقاتی است که تنها راه برون رفت از آن برکناری طبقه ی مفت خوار حزب اللهی از مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی آن است. تحقق چنین راه حلی نیز مستلزم یک رویارویی گسترده ی طبقاتی است که بی گمان نیاز به یک سازماندهی منسجم سیاسی دارد. یک رویارویی  بی سازمان به جنبشی کور و بدون ثمر سیاسی راه خواهد برد، یا شاید  حتی به زنجیره ای از ستیزه جویی های  بی نتیجه  و زیانبار بینجامد. از این رو این سازمان باید در سراسر جامعه ی ایران و در میان طبقات و قشر های گوناگون جامعه حضور و فعالیت هدفمند داشته باشد. دریغا که  سازمان های سیاسی سنتی ایرانی نشان داده اند که توانایی سازماندهی چنین چالش طبقاتی ای را ندارند. برای به سامان رسیدن  جنبش رهایی خواهانه ی ایرانیان چاره ای جز یک سازماندهی نوین سیاسی نیست.

30 آبان 1392 خورشیدی                                                                                                          

http://kave-jooya.blogspot.de

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها

       [1]  مقصود از "طبقه"، گروه اجتماعی گسترده ای است که اعضای آن منافع اقتصادی مشترکی دارند و بدین لحاظ از دیگر گروه های گسترده ی اجتماعی متمایز می گردد. با وجود فقدان تعریف واحدی از "طبقه"  در میان صاحبنظران علوم اجتماعی، برجستگی عنصر " منافع اقتصادی مشترک" نزد اکثریت بزرگ آنان مشاهده می شود.  (life chances)کارل مارکس در شرح طبقه مالکیت ابزار تولید را ملاک می سازد و ماکس وبر بر شانس های زندگی افراد در دستیابی به امکانات مالی تأکید می کند، ضمن اینکه عناصر " منزلت اجتماعی" و "قدرت سیاسی" را نیز در  تعلق فرد به یک طبقه دخیل می شمرد. در دهه های اخیر با دگرگونی های بزرگی که در ساختار جوامع انسانی و کارکرد های اقتصادی روی داده است، شاخص های جدیدی برای "طبقه" از سوی کسانی چون اریک اولین رایت

  و جامعه شناسان کارکرد گرا (John Harry Goldthorpe)  ، جان هری گلد تورپ (Eric Olin Wright)

 )functionalist)

ارائه شده تا آن را با واقعیت های امروزین سازگار تر سازد. میلوان جیلاس (Milovan Djilas)  یوگسلاو در کتاب "طبقه ی جدید" و  میخائیل وسلنسکی ( Michael Voslenski)  در کتاب " نومانکلاتورا" به توصیف طبقه ی نوپای متشکل از اعضای حزب های کمونیست کشورهای بلوک شرق پیشین پرداختند که متوجه عامل "قدرت سیاسی" در شکل گیری طبقه می باشد. در این نوشتار با توجه به تحولات نوین و شرایط ویژه ی جامعه ی ایران ، این الگوی چهارگانه به کار گرفته شده است: 1 ـ  طبقه ی حزب اللهی حاکم (مولود قدرت سیاسی ناشی از انقلاب 1357)، 2 ـ  طبقه ی متوسط (پیمانکاران، صاحبان کارگاه های تولیدی و تعمیراتی،خرده مالکان روستا، بازاریان، کارمندان تخصصی نسبتاً پردرآمد ـ بدون بهره از رانت های سیاسی)، 3 ـ طبقه ی کم درآمد شهر و روستا( کارگران و کارمندان ساده و میانه، دادوستد کنندگان خرد) و 4 ـ  طبقه ی تهیدست شهر و روستا (توده های بی چیز و فاقد کار و درآمد منظم).

[2] در کنار تاراج بی حساب منابع نفت و گاز کشور ،غارت اموال مصادره ای، تصاحب قلدرانه ی زمین های شهری و کشاورزی (نمونه ی معروف زمینخواری برادران لاریجانی) و معادن سنگ و خاک (نمونه ی معدن خاک رس چزیره ی هرمز که توسط شیخ ابوالقاسم خزعلی تصرف گردید)، حزب اللهی ها فروش خاک ایران به خارج و تملک کوه های ایران را نیز آغاز کرده اند!

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=69473

http://www.kaleme.com/1392/02/24/klm-143551/

http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=78856   [3]

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100901_l38_iran_uni_kamran_daneshjo.shtml

http://www.afkarnews.ir/vdchxznzx23n--d.tft2.html    [4]

http://www.youtube.com/watch?v=zhDWFmc0QCY

  

                  http://www.iranglobal.info/node/26014          [5]

 [6 ]  سرمایه دار مشهور وابسته به رژیم که از راه معاملات دولتی، از جمله فروش نفت ایران به خارج و سوء استفاده

های بزرگ مالی از دارایی عمومی کشور به ثروتی افسانه ای دست یافته است.

[7]           

http://www.cloob.com/timeline/article_29109_7436

   http://www.youtube.com/watch?v=MNI3tU4w_yM#t=111         [8]

نقش "طبقه حزب اللهی" در کنش های رژیم جمهوری اسلامی

نقش "طبقه حزب اللهی" در کنش های رژیم جمهوری اسلامی

کاوه جویا

پس از انقلاب اسلامی 1357 طبقه ی اجتماعی [1] جدیدی از میان تازه به قدرت رسیدگان پیرو روح الله خمینی در ایران پدیدار شد. این طبقه ی نوپا پیشتر صورت نیرویی سیاسی ـ ایدئولوژیک داشت. لیکن در پی به قدرت رسیدن خمینی به سرعت بر مراکز قدرت سیاسی و سپس اقتصادی کشور چنگ انداخت و میان اعضای آن منافع سیاسی و اقتصادی  مشترکی پدید آمد که آن را به هیأت یک طبقه ی اجتماعی در آورد. از آنجا که عناصر این طبقه ی نوبنیاد، که بزودی به صورت طبقه ی حاکم ایران در آمد، در میان مردم کوچه و بازار با صفت کلی "حزب اللهی" شناخته می شوند، در این نوشتار نیز از این طبقه با عنوان طبقه ی "حزب اللهی" یاد می گردد.

بر عکس  طبقه ی سرمایه دار (بورژوازی) توصیف شده در ادبیات مارکسیستی، که نخست بر ابزار تولید مالکیت می یابد و جایگاه و نفوذ  اقتصادی پیدا می کند و پس از آن  به قدرت سیاسی دست پیدا می کند، عناصر طبقه ی حزب اللهی نخست فدرت سیاسی را ازآن خود کردند و سپس با اتکا بر این قدرت منابع اقتصادی جامعه را تصاحب نمودند. از این لحاظ  طبقه ی حزب اللهی با " طبقه ی جدید " توصیف شده توسط میلوان جیلاس [2] و "نومانکلاتورا" ی میخائیل وسلنسکی [3] همانندی دارد. عناصر طبقه ی حزب اللهی پیش از پیروزی انقلاب 1357 به طبقات و قشر های گوناگون اجتماعی متعلق بودند و در میانشان از روحانی و بازاری ثروتمند تا طلبه و روضه خوان ساده و مغازه دار و معلم و کارگر بازار و غیر اینها حضور داشتند. آنچه که اینان را در آن هنگام به هم پیوند می داد گرایش مذهبی ـ سیاسی و هواداری از روح الله خمینی بود. در پی سرنگونی محمدرضاشاه حزب اللهی ها همزمان با تسخیر قدرت سیاسی به مصادره و تصاحب  اموال همراهان رژیم پیشین پرداخته [4] ، بر دارایی های عمومی کشور نیز چنگ انداختند و بزودی به طبقه ی ممتاز و حاکم کشور تبدیل گردیدند.

آنچه که بررسی و شناخت طبقه ی حزب اللهی را در درک رویداد های سیاسی ایران ضروری می سازد، نقش تعیین کننده ی این طبقه در تصمیم گیری ها و اقدامات کلان رژیم و از این طریق در رویکرد های سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران است. هر چند طبقه ی حزب اللهی، همچون دیگر طبقات اجتماعی، خود دارای لایه هایی است که هریک منافع خاص خود را نیز تعقیب می کنند و گاه میان این لایه ها برخورد منافع نیز پیش می آید [5]، لیکن تمام اعضای طبقه را رشته ی درازی از منافع مشترک و استوار چنان به هم پیوسته است که که این طبقه به شکل اندامی واحد و متمایز از دیگر گروه های اجتماعی در جامعه  فعلیت دارد. کارکرد یکپارچه ی این طبقه بویژه در بزنگاه های مهم سیاسی، چون تنش های مرتبط  با برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری در خرداد 1360 و سرکوب جنبش مردمی تیر ماه 1378  به روشنی قابل مشاهده است که طی آنها حزب اللهی ها به صورت یک تن واحد برای پاسداری از منافع مشترک خود به میدان می آیند.  حتی هر زمان که کسی یا جمعی از از رهبران و نمایندگان سیاسی طبقه بخواهد با پشت پا زدن به منافع طبقه راه ویژه ی خودش را دنبال کند، با واکنش سخت و یکپارچه ی طبقه ی حزب اللهی روبرو می شود، که نمونه ی روشنی از این واکنش برخورد "امت حزب الله" با حسینعلی منتظری، قائم مقام پیشین خمینی، در پاییز 1376 می باشد [6] .

رهبران رژیم جمهوری اسلامی که عالی ترین نمایندگان سیاسی طبقه ی حزب اللهی هستند و فلسفه ی وجودشان همین نمایندگی است و بقایشان نیز تنها در گروی ادامه ی  پشتیبانی این طبقه می باشد، نمی توانند سیاستی را اعمال نمایند که منافع طبقه ی حزب اللهی را به خطر افکند. هر گاه که یکی از رهبران رژیم با مشاهده ی فضای سیاسی بین المللی هوس کرده به بهای فدا کردن بخشی از منافع حزب اللهی ها برای خویش جایگاه و آبرویی بین المللی کسب نماید،  با واکنش شدید " توده ی حزب اللهی" روبرو شده است که در این خصوص نمونه ی برخورد با اکبر هاشمی رفسنجانی و از اعتبار انداختن و منزوی ساختن وی در حاکمیت گفتنی است. [7]

طبقه ی حزب اللهی از لحاظ ساختار، گروه اجتماعی شکل یافته ای است از امامان جمعه و جماعت، فرماندهان سپاه پاسداران و فرماندهان عالی دیگر نیرو های مسلح رژیم، مدیران سیاسی و مدیران کل دستگاه های اداری، کارکنان اطلاعاتی و امنیتی قضایی و اجرایی، مدیران واحد های اقتصادی دولتی و "نیمه دولتی" وابسته به بنیاد ها و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و کارگزاران ایدئولوژیک رژیم در میدان های ادب و هنر و غیر آن. همچنین بسیاری از پیمانکاران، بازرگانان، قضات، استادان دانشگاه و دیگر صاحبان مشاغل "ممتاز" اجتماعی که کسب و کار و موقعیت شغلی  خود را نه مرهون شایستگی و کارآمدی خود، بلکه تنها مدیون پیوند های حکومتی خویش می باشند، تحت شمول این طبقه قرار می گیرند.

چنانکه گذشت، حزب اللهی ها دارایی و دیگر امتیازات رنگارنگ خود را از راه تاراج سازمان یافته یا "خود سرانه" ی اموال عمومی و غصب حقوق مردم ایران به دست آورده اند که این نه تنها با قواعد جهانی حقوق بشر درتضاد است [8]، بلکه در مواردی حتی با قوانین داخلی ایران نیز ناسازگار می باشد [9]. در ایران امروز مدیریت دستگاه های سیاسی و اداری، مشاغل پر درآمد عمومی و حتی بسیاری از کسب و کار ها و مشاغل خصوصی ای که نیاز به پروانه ی حکومتی دارند، در انحصار حزب اللهی های وابسته به رژیم است. حزب اللهی ها خوب می دانند که بدون وجود رژیم جمهوری اسلامی، به گونه ای که هم اکنون هست، نه تنها دارایی ها، موقعیت شغلی و امتیازات بیشمار ریز و درشت آنان بر باد خواهد رفت، بلکه حتی امنیت شخصی آنان به دلیل حسابرسی اعمال گذشته شان در خطر خواهد افتاد. بسیاری از حزب اللهی ها دست در خون ایرانیان بیگناه دارند. بسیاری از آنان در شکنجه و قتل مخالفان سیاسی و عقیدتی رژیم دست داشته اند یا در خبرچینی و دیگر فعالیت های اطلاعاتی و پلیسی علیه مخالفان سیاسی و دگراندیشان شرکت نموده اند. انبوهی از آنان نیز آلوده به فساد ها و اختلاس های کلان مالی از دارایی های عمومی کشور یا از اموال خصوصی ایرانیان هستند. حزب اللهی ها از نفرت عظیم توده های مردم نسبت به خود آگاهند و از این رو همواره احساس نا امنی  از فرا رسیدن روز حسابرسی و پاسخگویی  را با خود همراه دارند. اینکه رژیم جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش تا کنون همواره وضعیت کشور را "حساس" و " فوق العاده"  می خواند و پیوسته از "تهدید دشمن" سخن رانده،  " لزوم هوشیاری در برابر دشمن" را گوشزد می کند، در واقع انعکاس احساس نا امنی نگرانی  درونی طبقه ی حاکم است. لذا بی گمان تا زمانی که طبقه ی حزب اللهی در ایران سروری می کند و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سلطه ی آن برپاست، وضعیت "حساس" و "اضطراری" در ایران پایان نخواهد گرفت.

هر تحول تازه ای در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران  و هر نمادی از فرهنگی غیر از فرهنگ ایدئولوژیک حزب اللهی برای  او نشانه ای هراس آور ازپایان دوران آقایی و فرا رسیدن روز حسابرسی است. از تشکیل یک سندیکای مستقل کارگری یا انتشار یک مقاله ی دگراندیشانه در یک نشریه گرفته تا مشاهده ی موردی " بی حجابی"  یا حتی استفاده از کراوات  برای حزب اللهی نشانه ای است از پایان دوران خوش سروری و فرارسیدن روز "حساب". هراس از فرا رسیدن  چنین روزی است که طبقه ی حزب اللهی را وا می دارد نه تنها با جدیت از بقای رژیم موجود پشتیبانی کند، بلکه در برابر هر گونه چرخش و نرمشی در سیاست های رژیم، که از راه قربانی ساختن منافعی از این طبقه تحقق می یابد، سرسختانه  بایستد و در این راه هیچ حرمتی را هم نگاه ندارد. از این رو اقدام به دگرگونی در سیاست های داخلی یا خارجی جمهوری اسلامی چیزی نیست که از عهده ی یک یا چند سیاستمدار، حتی اگر جزو مدیران عالی نظام باشند، ساخته باشد. یک طبقه ی اجتماعی آزمند با پیشینه ی درندگی و تاراجگری با تمام امکانات خود پشت تک تک سیاست های نفرت آور این رژیم ایستاده است.

تلاش دامنه دار برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای نیز پروژه ای کلان از سوی طبقه ای است که در نگرانی روزگار می گذراند و آرزو دارد با در اختیارگیری سلاح برتر دوران  امنیت و اقتدار خود را برای همیشه تأمین نماید، تا جایی که حتی زمانی که تحریم های اقتصادی گسترده ی غرب اقتصاد کشور و گذران زندگی توده ی مردم را زیر فشار گذاشته و بویژه صدور نفت را به حدود یک سوم کاهش داده است [10]، باز حاضر نیست از سودای بمب هسته ای  و اقتدار بیشتر داخلی و مصونیت بین المللی گامی پس نشیند.

این انگاشت اشتباه که دولت حسن روحانی یا هر بخش دیگری از رژیم جمهوری اسلامی، حتی رهبر آن، بتواند این رژیم تبهکار، تام گرا و منزوی را  اصلاح کرده، از آن یک نظام سیاسی قانونمند و سازگار با جامعه ی بین المللی به بار آورد، ناشی از عدم شناخت طبقاتی جامعه ی ایران و در نظر نگرفتن بقش طبقه ی حاکم حزب اللهی در تصمیم گیری ها و کردار های رژیم است. پندار بافی های خوش خیالانه درباره ی اصلاح جمهوری اسلامی از "بالا" رویکرد تازه ای نیست. همانند این پندار ها پیش از اینها نیز در خصوص دولت " تعدیل" اکبر هاشمی رفسنجانی (1376ـ1368)  و دولت "اصلاحات" محمد خاتمی (1384ـ1376) بافته شده بود. معضلات ژرف و بیشمار جامعه ی امروز ایران و ایستادگی سرسختانه ی طبقه ی فاسد حزب اللهی در برابر هرگونه اصلاح سیاسی و اجتماعی جای تردیدی نمی گذارد که تنها راه رهایی از وضعیت فاجعه بار کنونی و نجات جامعه ی ایران از بلایای احتمالی آینده ی نزدیک، تنها آنچنان دگرگونی ای است که به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برچیدن بساط سروری طبقه ی حزب اللهی حاکم بینجامد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

[1] طبقه در این نوشتار به معنی گروه اجتماعی گسترده ای است که منافع اقتصادی مشترکی دارند. لیکن در تعیین مصداق طبقه نظر به واقعیت های جامعه ی ایران است نه محدود به قالب های یکدست مارکسی یا وبری یا جز اینها.

  Milovan Djilas[2]   

  نویسنده ی یوگسلاو و عضو اخراجی دفتر سیاسی حزب کمونیست یوگسلاوی که در سال 1957 در کتاب معروف "طبقه ی جدید" مدعی شد در پی انقلابات سوسیالیستی در شوروی و دیگر کشور های اروپای شرقی در این کشور ها طبقه ی جدیدی از رهبران حزبی پدید آمده که دارایی های عمومی کشور هایشان را مورد بهره برداری خصوصی قرار می دهند. جیلاس به علت انتقاد از حکومت وقت یوگسلاوی سالها در زندان بود و در سال 1995 در بلگراد درگذشت.

   Michael Voslenski[3]

نویسنده و دیپلمات روس و  عضو فرهنگستان علوم شوروی که در سال 1970 به آلمان غربی مهاجرت کرد و کتاب "نومانکلاتورا" یا "فهرست نام ها" را درباره ی سوء استقاده های طبقه ی حاکم حزبی شوروی از قدرت و نفوذ خود منتشر ساخت.

[4] نمونه ای از تاراج های آخوند های حاکم و همراهانشان در اوایل انقلاب اسلامی: " در گاراژ سلطنتی، نزدیک قصر فیروزه، نزدیک سه هزار پیکان بود.  هشتصدنهصد شورلت، کادیلاک، بیوک. پیکانها را می دادند به نمایندگان دهاتی مجلس که از شهرستانها می آمدند.  شورلت را می دادند به آنهایی که کمی درجه شان بالاتر بود.... بعد از مدتی چون این انبارها پر شده بود اقدام کردند برای فروش آنها. آیت الله ها می رفتند به انبار شماره یک. حجت الاسلام ها می رفتند به انبار شماره دو، ثقة الاسلام ها به انبار شماره سه و همین طور تا می رسید به پاسدارها.... یک فرش صدهزار تومانی را به اینها می دادند ده هزار تومان، آن هم نه نقد. اینکه چطور پولش را می گرفتند آقای ... می داند. به همین دلیل هیچ وقت یقۀ او را نمی گیرند که مالها و پولها کجاست و چه شده. "

نقل از محمد قائد در:   تارنمای اقتصاد ایرانی، پنجشنبه 16 آذر 1391

[5]

جناح های درون رژیم ، چون اصول گرایان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان همه نمایندگی لایه بندی های درون طبقه ی حزب اللهی حاکم هستند  نه، چنانکه برخی تحلیلگران می پندارند، نمایندگان طبقات گوناگون جامعه.

[6] حسینعلی منتظری در پی سخنرانی 23 آبان 1376 خود، که شامل انتقاداتی از سیاست های رهبران رژیم بود، مورد هجوم یکپارچه ی دستگاه های حکومتی و جناح های گوناگون رژیم، از جمله اصلاح طلبان، واقع شد و پس از حمله به دفترو خانه ی او، خود وی نیز سلب آزادی نسبی گردید و بیش از پنج سال در حصر خانگی  قرار گرفت.

[7] اکبر هاشمی رفسنجانی که خود از از سردمداران خشونت و جنایت رژیم بوده است، پس از اینکه به دلیل برخی سیاست های تک روانه اش مورد تردید طبقه ی حاکم واقع شد و منزلت خود را از دست داد، در گله از بیمهری طبقه ی حزب اللهی نسبت به خویش گفته است: " متاسفانه برخی مواقع آنهایی که حزب اللهی هستند به مردم ظلم می‌کنند... در دوره‌های اخیر شاهد بودیم کسانی که بسیار به این انقلاب خدمت کردند دچار مشکلات شدند."، نقل از:

 http://www.dw.de//a-17055333

[8] برای نمونه حق انتخاب شدن در انتخابات عمومی کشور که در ماده ی 25 پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 تصریح شده است، سالهاست از سوی رژیم جمهوری اسلامی از اکثریت بزرگ ایرانیان سلب شده و تنها به حلقه ی بسیار کوچکی از وفاداران به رژیم اختصاص یافته است.

[9] برای نمونه  اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: " هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."، حال آنکه این رژیم از طریق نهادی پلیسی به نام "گزینش"، دستیابی به مشاغل دولتی و عمومی و حتی ورود به بسیاری از مشاغل خصوصی را مشروط به اثبات وفاداری سیاسی و عقیدتی داوطلب نموده، تصدی مشاغل ممتاز را منحصر به حزب اللهی های پیوسته با رژیم می سازد.

[10] به گزارش رویترز صدور نفت ایران در ماه مه 2013 به 700000 بشکه در روز کاهش یافته است، حال آنکه  پیش از تحریم حدود 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز بود.

    http://www.reuters.com/article/2013/06/05/us-asia-iran-oil-idUSBRE9540FV20130605

19 مهر 1392 خورشیدی

http://www.kave-jooya.blogspot.de

پیمان منع شکنجه و رژیم جمهوری اسلامی

پیمان منع شکنجه و رژیم جمهوری اسلامی

کاوه جویا

پیمان بین المللی منع شکنجه، با نام کامل "کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتار ها و کیفر های غیر انسانی و خوار کننده" [1] در سال 1984 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 26 ژوئن 1987 به اجرا گذارده شد. این پیمان بکارگیری هر گونه شکنجه را در مورد هر انسانی بطور مطلق ممنوع ساخته، کشور های عضو پیمان را مکلف می کند هر گونه اقدام لازم ـ از جمله اقدامات قانونگزارانه، اداری و قضایی ـ را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو سرزمینی خود به کار بندند. [2]

تا این زمان 153 کشور جهان پیمان منع شکنجه را پذیرفته و خود را به رعایت مقررات آن متعهد ساخته اند.  رژیم جمهوری

 اسلامی ایران تا کنون از پذیرش پیمان منع شکنجه خودداری کرده است. تمامی کشورهای همسایه ی ایران ـ  یعنی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و پاکستان ـ  در شمار پذیرندگان این پیمان هستند.

 شکنجه به تعریف پیمان منع شکنجه " هر عمل عمدی موجب درد یا رنج شدید جسمی یا روانی است که یا زور نسبت به شخصی اعمال شود، تا از این راه از او یا از شخص ثالثی اطلاعات یا اقرار گرفته شود، یا برای اینکه وی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا مظنون به انجام آن است مجازات گردد، یا یه این منظور که او یا شخص ثالثی ترسانده یا مجبور به انجام کاری  شود، یا به هر دلیلی که بر نوعی تبعیض مبتنی باشد، مشروط به اینکه این تحمیل درد یا رنج توسط یک مأمور حکومتی یا کس دیگری که اختیاری رسمی را اعمال می کند، یا به تحریک چنین کسانی یا به رضایت  و یا تحت اغماض اینان انجام گیرد. " [3] در تکمیل این تعریف آمده است که :

 " اصطلاح شکنجه در این کنوانسیون درد یا رنجی را که بطور ذاتی یا بطور فرعی از اعمال یک کیفر قانونی ناشی می شود، در بر نمی گیرد." [4] 

دامنه ی کاربرد پیمان منع شکنجه اساسا ً رفتار هایی است که در زمان  بازداشت و بازجویی مظنونان و متهمان از سوی  پلیس و مأموران امنیتی و قضایی با اشخاص بازداشت شده صورت می گیرد، اما رفتار با محکومان زندانی نیز از قلمرو پیمان بیرون   نیست. آنچه در تعریف پیمان از "شکنجه" چشمگیر است، عمومیت آن است،  به این معنا که

1 ـ دامنه ی رفتار های شکنجه آمیز هر عمل عمدی موجب درد شدید جسمی یا روانی را در بر می گیرد، خواه به انگیزه ی کسب اطلاعات  از یک متهم، خواه به عنوان تنبیه یک محکوم، خواه به هر عنوان و انگیزه ی دیگر،  به هر میزان و کیفیتی که باشد.

2 ـ دامنه ی اشخاص موضوع شکنجه، یعنی شکنجه شوندگان، نیز عام است و تمامی بازداشت شدگان را به هر اتهام و انگیزه ای، اعم از سیاسی، امنیتی و عادی در بر می گیرد. افزون بر این، موقعیت های احتمالی دیگری نیز که در آن انسانی به هر علت مورد آزار قرار می گیرد و عنصری حکومتی در این آزار به نحوی دخالت دارد، مشمول تعریف شکنجه می باشد.

3 ـ دامنه ی عاملان شکنجه نه تنها مأموران رسمی حکومت چون پلیس، مأموران اطلاعاتی و امنیتی، بازجویان و کارمندان قضایی را شامل می شود، بلکه مأموران غیر رسمی حکومت را نیز که  برای آن کار می کنند، در بر می گیرد.

4 ـ ممنوعیت شکنجه طبق پیمان منع شکنجه مطلق است و هیچ استثنایی، از قبیل شرایط اضطراری سیاسی و جنگی نمی تواند رفتار شکنجه آمیز را روا سازد. [5]

نهاد ناظر بر اجرای مفاد پیمان منع شکنجه " کمیته ی منع شکنجه" نام دارد که از 10 کارشناس مستقل تشکیل می شود و از سال 1987 آغاز به کار کرده است. دولت های عضو پیمان باید با ارائه ی گزارش کمیته را از چگونگی اجرای پیمان در کشور خود آگاه سازند. پروتکل اختیاری پیمان منع شکنجه، که در سال 2002 تصویب شد و از 22 ژوئن 2006 به اجرا در آمد، تراز بالاتری از پیکار با شکنجه را  معمول می دارد. به موجب این پروتکل، که تا کنون 69 کشور به آن پیوسته اند، کمیته ی دیگری به نام " کمیته ی فرعی پیشگیری از شکنجه " تشکیل شد، که به بازدید از بازداشتگاه ها و زندان های کشورهای پذیرنده ی پیمان می پردازد و رفتار با زندانیان را از نزدیک بازرسی می نماید.

از دیگر نکات قابل ذکر پیمان منع شکنجه ممنوعیت اخراج یا استرداد یا بازگرداندن پناهجویان و اشخاص تحت پیگرد قضایی به کشوری است که شخص پناهجو یا شخص تحت پیگرد در صورت بازگشت به آن کشور مورد شکنجه واقع خواهد شد [6]. به استناد همین قاعده تاکنون شماری از پناهجویان ایرانی که تقاضای پناهندگی شان در کشور محل تقاضا رد  شده بوده است، با این استدلال که در صورت بازگشت به ایران مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، به" کمیته ی منع شکنجه "  شکایت کرده و رأی مساعد این کمیته را دریافت کرده اند. [7]

چنانکه گفته شد، حکومت جمهوری اسلامی از اندک حکومت هایی است که هنوز پیمان بین المللی منع شکنجه را نپذیرفته است. اگرچه برخی از سخنگویان رژیم جمهوری اسلامی دلایلی مذهبی برای عدم پذیرش این پیمان عنوان کرده اند [8]، با توجه به اینکه حتی کشور هایی چون عربستان سعودی و یمن ـ که در آنها شرع اسلام نقش مطلق یا عمده در نظام حقوقی حاکم بازی می کند ـ پیمان منع شکنجه را پذیرفته اند، توجیه مذهبی برای سر باز زدن از پیوستن به این پیمان را باید در شمار دیگر بهانه های شیادانه ی جمهوری اسلامی برای گریز از تعهدات حقوق بشری بین المللی با دستاویز قرار دادن دین اسلام قرار داد. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز شکنجه برای کسب اطلاع و اقرار و اجبار به شهادت، اقرار و سوگند را منع کرده است. اما از آنجا که این قانون تضمین بین المللی ندارد، نقض 34 ساله ی اصل 38 نگرانی ای برای شکنجه گران و رهبران رژیم ایجاد نمی کند. انگیزه ی اصلی رژیم جمهوری اسلامی از نپذیرفتن پیمان منع شکنجه خواست آگاهانه ی این رژیم برای استمرار گشاده دستی در اعمال شکنجه نسبت به مخالفان سیاسی و عقیدتی آن است، بویژه که کارنامه ی این رژیم  در زمینه ی کاربرد شکنجه از سیاه ترین نمونه های تاریخ معاصر است [9]. شاید در جهان امروز نتوان جز ایران کشوری را یافت که در آن عاملین مستقیم شکنجه ی انسان ها بیش از نیمی از کابینه ی دولت و مدیریت بخش عمده ای از دستگاه های اداری و اقتصادی کشور را در دست داشته باشند [10]. روشن است که از حکومت شکنجه گران نمی توان انتظار داشت که حتی روی کاغذ خود را در برابر جهان به پرهیز از کاربرد شکنجه متعهد سازد.

5 شهریور 1392 خورشیدی

http://www.kave-jooya.blogspot.de

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

  http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm       [1]

     Convention against Torture and Other Cruel,  Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

[2] ماده ی 2، بند 1 پیمان منع شکنجه

[3] ماده ی 1، بند 1، بخش 1 پیمان منع شکنجه

[4] ماده ی 1، بند 1، بخش 2 پیمان منع شکنجه

[5] ماده ی 2، بند 2 پیمان منع شکنجه

[6] ماده ی 3، بند 1 پیمان منع شکنجه

[7] ایرج مصداقی،  سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران، استکهلم، 2012، ص. 64

http://www.bashgah.net/fa/content/show/1366]8]   

http://www.irajmesdaghi.com/pfiles/shekanjeh_ghoroub_sepideh.pdf     [9]

[10] برای نمونه روح الله حسینیان اظهار نظر کرده است: "این کابینه خیلی امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی

امنیتی هستند"

  http://isna.ir/fa/news/92051910339

دولت حسن روحانی، فصل دیگری از تبهکاری

کاوه جویا

پندار هایی از این دست که دولت حسن روحانی اوضاع نابهنجار اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد، آزادی و دموکراسی برای جامعه به ارمغان خواهد آورد و به انزوای سیاسی ایران در جهان پایان خواهد بخشید، افسانه هایی بیش نیستند. تردیدی نیست که در دوران این دولت نیز تهیدستی، گرانی، بیکاری، فساد، تبعیض های اجتماعی، سرکوب و خفقان سیاسی و فرهنگی بیداد خواهد کرد. زیرا:

1ـ حسن روحانی(فریدون) یکی از موذی ترین مدیران عالیرتبه جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش این رژیم بوده است. 34 سال اشتغال در بالا ترین و حساس ترین منصب های سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله عضویت در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده ی علی خامنه ای، عضویت در مجلس خبرگان، 5 دوره نمایندگی مجلس، عضویت در تیم مذاکره پنهانی با دولت آمریکا و دریافت اسلحه از آمریکا و اسرائیل (ماجرای مک فارلین) به دستور روح الله خمینی در سال 1365 خورشیدی [1] در بحبوحه ی جنگ با عراق و در اوج نعره های ضد آمریکایی روح الله خمینی و همراهانش، راهبری مستقیم عملیات سرکوب خونین جنبش بزرگ مردمی تیر ماه 1378 معروف به "کوی دانشگاه"     [2] و شرکت در بسیاری از جنایات "امنیتی" رژیم در درون کشور و برون مرز درجه ی وفاداری حسن روحانی را به رژیم ولایت فقیه و مبانی ضد دموکراتیک آن نمایان می سازد.  قضیه ی به دروغ دکتر نامیدن خود از پیش از انقلاب 1357 تا سال 1378 خورشیدی [3]، که سرانجام به هر زوری بود و با ارائه ی پایان نامه ای مشکوک [4] از دانشگاه کم اعتباری در اسکاتلند مدرک دکترایی ستاند، همچنین ماجرای چگونگی تصاحب خانه گرانبهایی در شمال شهر تهران [5] نمونه های لو رفته ای از اخلاقیات فردی این کفتار سیاسی ـ امنیتی است.

 اکنون از چنین موجودی چگونه می توان امید داشت که بناگاه دلبستگی ها ی فردی و سیاسی خود را رها کرده، به کوشش در راه آزادی و دموکراسی و پیکار با فساد و ستم روی آورد؟!

2ـ کابینه ی پیشنهادی حسن روحانی از عناصر فاسد و جنایتکاری تشکیل شده، که هریک خود از عوامل نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 34 ساله اخیر کشورند، عناصری که هر کدام پیشینه ی سالها وزارت و  مدیریت عالی در دولت های پیشین همین رژیم را داشته اند و شرایط تیره و تار امروز کشور حاصل اعمال همین هاست. از آن وزیر دادگستری ای که خود یکی از جنایتکاران بین المللی علیه بشریت است، از آن وزیر نفتی که سوابق فساد و خیانت او به دارایی ملی کشور نقل هر محفلی است[6]، یا از آن وزیر تعاون و رفاهی که ده ها سال در مقام سربازجو و معاونت وزارت اطلاعات به یافتن شیوه هایی برای شکنجه شدید تر انسان ها و پیگیری و نابودی ناراضبان سیاسی و دگراندیشان مشغول بوده[7]، چگونه می توان انتظار برپایی عدالت و آسایش عمومی و پاسداری از دارایی ملی کشور را داشت؟! مجموعه همکاران حسن روحانی، از آن جمله کابینه ی پیشنهادی وی،  آکنده از چنین موجوداتی است.

3ـ حتی اگر این فرض نزدیک به محال را بپذیریم که شگفتی ای روی داده  و حسن روحانی و همکاران او همگی به گونه ای ناگهانی در شیوه و کردار خود بازنگری کرده، از سیاست تبهکارانه ی پیشین دست شسته، کمر به اصلاح تباهی ها و گسترش آزادی و دموکراسی بسته اند، باز هم ذره ای به تحقق چنین سیاست اصلاحگرایانه ای امید نیست. زیرا آن قشر گسسترده ی مدیران و جیره خواران رژیم جمهوری اسلامی، که پایگاه اجتماعی این رژیم را تشکیل می دهند، شامل امامان جمعه، فرماندهان سپاه پاسداران، مدیران و مزدوران اطلاعاتی و امنیتی، مفتخواران اقتصادی که به عنوان مدیر در بنیادها و واحد های اقتصادی دولتی و شبه دولتی دارایی ملی کشور را تاراج می کنند و انگل های دیگری از این دست، که می توان آنان را "طبقه ی حاکم" جمهوری اسلامی خواند و در زبان مردم کوچه و بازار به "حزب اللهی" مشهورند،هرگز آرام نخواهند نشست تا دولتی، هرچند به نام جمهوری اسلامی، منافع ده ها ساله ی آنها را به خطر اندازد و مال مفت و موقعیت اجتماعی ناحقی را که از راه سالها آدم فروشی، چماق زنی، شکنجه گری، تیر خلاص زنی، نعره کشی خیابانی و بسیاری مزدوری های دیگر به چنگ آورده اند، از کفشان در آورد. اگر بتوانیم دگرگونی ناگهانی حسن روحانی و همکارانش را، به شوخی هم که شده، فرض کنیم، دگرگونی ناگهانی و همزمان کلیت "امت حزب الله" و تبدیل فوری اینان به انسان هایی پاکدست، آزادمنش و دموکرات، به هیچ عنوانی قابل تصور نیست.

4ـ سرانجام باید از عامل "رهبری" یا  ولی فقیه سخن گفت، که فرمانروای واقعی تمامی نهاد های جکومتی، از جمله دولت است و رئیس جمهور و وزیران در نهایت عامل اجرای خواست و اراده ی او و یا به گفته ی معروف رئیس جمهور اسبق "تدارکاتچی" او هستند. از این رو دولت حسن روحانی ، همچون دولت های پیش از او نمی تواند از دایره ی خواست رهبر پا فراتر گذارد و البته خواست و اراده ی علی خامنه ای با ملاحظه ی دوران 24 ساله ی رهبری وی به قدر کافی روشن است!

دولت حسن روحانی، که خود برآمده ی گزینش نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن است، چیزی است از جنس همان دولت های پیشین این رژیم و هر گونه امید آزاد سازی فضای سیاسی و اجتماعی، اصلاح اقتصادی و بهبود زندگی مردم ایران از این دولت، جز خیال پردازی بی پایه  چیز دیگری نیست. تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی و طبقه ی "حزب اللهی" وابسته به آن در قدرت هستند، کمترین امیدی به بهبود زندگی ایرانیان وجود ندارد.

24 مرداد 1392 خورشیدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

[1] این رسوایی توسط مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری و از فرماندهان سپاه پاسداران وقت، فاش شد و به اعدام وی توسط رژیم انجامید. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920319000749  [2]

  https://khodnevis.org/article/51310#.UgymN9L0Hzk   [3]

  https://khodnevis.org/article/51406#.UgyuM9L0Hzk  [4]

 http://valieamr.com/?PageName=news&ID=14511&Language=1  [5]

 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/240368 [6]

http://www.youtube.com/watch?v=fhDCOwsTVcw   [7 

نمایش رأی گیری و مهر شناسنامه

نمایش رأی گیری و مهر شناسنامه

کاوه جویا

آیا باز نگرانی از عواقب اداری و امنیتی عدم شرکت در رأی گیری میلیون ها ایرانی را به حوزه های رأی گیری فرمایشی جمهوری اسلامی خواهد کشاند؟ آیا یک بار دیگر میلیون ها هم میهن درون کشور از ترس از دست دادن ته مانده امکانات دولتی مورد انتظار خویش به پای  صندوق های خیمه شب بازی آخوند ها خواهند رفت تا تکه کاغذی بیندازند و نقش مهری در شناسنامه بستانند و دلخوش باشند که در فهرست  " بد" ها قرار نمی گیرند؟

واقعیت این است که در جامعه ای که از استخدام به عنوان دربان و نظافتچی گرفته تا دریافت پروانه ی کسب و راهیابی به دانشگاه و رانندگی تاکسی و گرفتن کمک مالی از کمیته ی امداد و… مشروط به " گزینش" عقیدتی ـ سیاسی انسان هاست، نمی توان از تمامی اعضای جامعه  انتظار دلاوری و آزادگی داشت.  از مردمی که  در نتیجه ی 34 سال حکومت نکبت بار رژیم جمهوری اسلامی سایه ی مزدوران رژیم را در جای جای زندگی خصوصی و اجتماعی خود حس می کنند،  دور از انتظار نیست که به نقش مهر منحوس انتخابات در شناسنامه ی خود، یا به نمایش حضور خود در حوزه های اخذ رأی در پیش چشم خبرچینان محلی رژیم  بیندیشند.

اما آنچه که از ایرانیان امید و انتظار می رود، توجه به چند واقعیت است:

1ـ امکانات دولتی مورد انتظاری چون استخدام دولتی، گرفتن یارانه و آموزش در دانشگاه  هرگز تنها با دادن رأی تأمین نمی شوند، چنانکه اکثریت عظیم همین رأی دهندگان هم از تمام یا بیشتر امکانات یاد شده محروم  مانده اند.

 2ـ امکانات مورد انتظار رأی دهندگان تنها بخش ناچیزی از حقوق مسلم شهروندی هر ایرانی است که سالهاست توسط جمهوری اسلامی پایمال می شود. براستی دسترسی احتمالی به چنین امکانات حقیری  ارزش شرکت در نمایش تهوع آور رأی گیری و تقویت تبلیغاتی رژیم از این طریق را ندارد.

3ـ هدف جمهوری اسلامی از برگزاری نمایش رأی گیری در درجه ی نخست نشان دادن اقتدار خود یه  مردم درون کشور و به جامعه ی جهانی است.  این همه سرو صدا و صرف هزینه  مسلماً  تنها  برای برگزیدن یکی از چند تبهکار تأیید شده ی شورای نگهبان رژیم نیست و تازه همین انتخاب مضحک هم نه وابسته  به  آرای ریخته شده بلکه حاصل تصمیم نهایی بیت رهبری است. خوب است هم میهنان زیر ستم درون کشور بیندیشند که آیا ویران سازی برنامه اقتدار نمایی رژیم ارزش آن را ندارد که از خیر امکانات ناچیزی که انتظار است در آینده از طریق نشان دادن مهر شناسنامه ی خود به آن برسند، بگذرند؟

4ـ در صورت عدم حضور گسترده ی مردم در رأی گیری آتی ریاست جمهوری، بگونه ای که به خالی ماندن چشمگیر حوزه های رأی گیری بینجامد، چنان ضربه ی سهمگینی به  اقتدار رژیم وارد خواهد آمد که توان کنترل و سرکوب آن را تباه خواهد ساخت. اینکه آشکار شود که مردم دیگر از رژیم نمی ترسند، شیرازه ی سیاسی و اجتماعی آن را از هم خواهد پاشاند و این دستاورد کمی نیست.

5ـ دردسر درست کردن و پرونده سازی برای دارندگان شناسنامه های بی مهر، زمانی که اکثریت دهها میلیونی مردم کشور فاقد مهر انتخابات در شناسنامه باشند عملاً ناممکن است.

و اما  با آن گروه کوچک از ایرانیان که  با برآوردی سیاسی و به انگیزه ی اثر گذاری بر روند سیاسی جامعه از راه انتخاب یک نامزد " بهتر" قصد  رأی  دادن  دارند، سخنی جز ابراز دریغ نمی توان گفت. دریغ از اینکه کسانی از جامعه ی ایران  با ملاحظه ی کارنامه ی 34 ساله ی حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی و بازی های سیاسی فریبکارانه ی آن و با ملاحظه ی کارکرد  وابستگان فاسد و جنایتکار این رژیم که به عنوان نامزد ریاست جمهوری جولان می دهند، هنوز در رویای نوشیدن از مرداب گندیده ی جمهوری اسلامی  هستند! این مرداب را تنها باید خشکاند.

اردیبهشت 1392 خورشیدی 

خرافه های انقلابی

خرافه های انقلابی

کاوه جویا

انقلاب اسلامی 1357 همراه خود گفتمانی آورد که فضای فکری جامعه ی ایران را آلوده ساخت. اکنون که 34 سال از این رویداد ننگین می گذرد، میوه ی تلخ این گیاه هرز به اندازه ای کام های ایرانیان را آزرده که همگان بر بانیان و محرکان آن نفرین فرستاده ، حتی از یادآوری چگونگی به بار نشستن آن اکراه دارند. اما جای شگفتی است که برخی از اجزای گفتمان زهرآگین انقلاب اسلامی هنوز در گوشه و کنار و گاه در متن سپهر فکری جامعه ی ایران حضور دارند و در رهنمون شدن اراده ی همگانی شهروندان به رویارویی با تمامیت رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اخلال می کنند. این عناصر گفتمانی، که براستی حکم خرافه های انقلابی را دارند، با رسوخ در جان و اندیشه ی انسان ها امکان نگاه خرد گرایانه به پدیده های سیاسی و اجتماعی را از باور مندان خود گرفته، آنان را ندانسته به سوگیری هایی به سود رژیم وا می دارند. مهم ترین این عناصر، که چون هر خرافه ی دیگری فاقد هر مبنای عقلی و متکی به داده های "غیبی" یا عواطف کور و عوامانه هستند، از این قرارند:

1ـ غرب ستیزی: ستیزه جویی و نفرت پراکنی علیه تمدن غرب و ارزش های جوامع غربی، جزئی تعیین کننده از نظام فکری جمهوری اسلامی است که از جمله به صورت شعار های کور سیاسی علیه کشور های غربی و کفر و فساد خواندن روش های زندگی مردم آن سامان سالهاست آشنای مردم ایران است. در این مسیر خمینی گرایان از وام گرفتن از مسلک ها و فرهنگ های بیگانه ،بویژه مارکسیسمـ لنینیسم، نیز هیچ ابایی نداشته اند و واژه هایی چون امپریالیسم، کاپیتالیسم و لیبرالیسم را همچون چپگرایان حرفه ای بکار گرفته ، در خدمت ایدئولوژی خرافی خویش قرار می دهند. غرب ستیزی کور آخوندی با نقد خردورزانه ی کاستی های تمدن غرب تفاوت بنیادی دارد و تنها در خدمت بقای رژیم فاسد موجود است. همراهی با این غرب ستیزی بی بنیاد، به هر عنوان که باشد، مانعی در راه رودررویی بیباکانه با رژیم و کولی دادن به گفتمان سراپا فریب انقلاب اسلامی است.

2ـ اسلام سیاسی: هرچند افسانه ی اسلام سیاسی در ایران با تجربه ی عملی جمهوری اسلامی در تمامیت خود تحقق یافت و همه ی ابعاد "درخشان" روحانی و دنیوی خود را به نمایش گذاشت، هنوز شاهد "بارقه" هایی از امید به یک جنبش سیاسی نوین مبتنی بر "اسلام راستین" در میهن نگونبخت هستیم و هنوز اندیشه هایی در پی این افسانه ی دروغین در تکاپویند. شگفت آنکه برخی از این اندیشه ها درون اپوزیسیون جای دارند! صرف نظر از ایراد های بنیادین فلسفی وسیاسی بر اصل اندیشه ی حکومت مذهبی، هر گونه همنوایی با این باور فریبکارانه تقویت گفتمان رژیم حاکم و کارشکنی در بسیج اراده های شهروندان در برابر نظام فکری ضد انسانی این رژیم است. به دلایل متعدد اندیشه ی مذهبی ـ سیاسی، با هر تعبیر و تفسیری از مذهب، هرگز توان رویارویی با گفتمان برخاسته از انقلاب منحوس اسلامی را ندارد.

3ـاسرائیل ستیزی: مسئله ی فلسطین یکی از ده ها مشکل سیاسی جهان امروز است. هیچ دلیل خردمندانه ای وجود ندارد  که این مسئله برای ایرانیان چنان اهمیت و حساسیتی پیدا کند که محور سیاست خارجی و جزو هدف های درجه ی نخست نظام حکومتی گردد، به گونه ای که بخش بزرگی از دارایی ملی کشور را به خود اختصاص دهد. جمهوری اسلامی با تأکید بر لزوم نابودی اسرائیل ، ضمن هزینه کردن از کیسه ی مردم ایران برای نیل به آرزو های جنون آمیز ایدئولوژیک خود، به جلب پشتیبانان برون مرزی و از این راه تقویت خود در برابر چالش های بین المللی می پردازد.همدردی و یاری به مردم فلسطین انگیزه ی اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی نیست. دریغا که بخش هایی از جامعه و اپوزیسیون نیز به عارضه ی اسرائیل ستیزی کور دچارند و همچون جمهوری اسلامی به آن به چشم تکلیفی "مقدس" می نگرند. برتری دادن مسئله ی فلسطین بر تنش های فرامرزی دیگری چون مسئله ی کرد های ترکیه، چچنی های روسیه، اویغور های چین و تاجیک های ازبکستان ، چه از نگاه بشردوستانه و چه از دید منافع ملی ایران هیج دلیل موجهی ندارد. افتادن در دام اسرائیل ستیزی کور باج دادن عملی به گفتمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و تقویت آن است.