در خزانه ی ولی فقیه

در خزانه ی  ولی فقیه

کاوه جویا

سید علی خامنه ای صاحب ثروتی با ارزش نجومی است که تمام آن را به برکت مقام ولایت فقیه خود به دست آورده است. این ادعا نه بر اساس گزارش های جسته و گریخته ی راجع به سوء استفاده ها ی مالی و دارایی های پنهانی گرد آمده توسط خامنه ای و خانواده اش، بلکه مبتنی بر واقعیات علنی و رسمی ای است که در اسناد منتشر شده ی حکومت جمهوری اسلامی قابل مشاهده می باشند. تصرفات مالکانه ی ولی فقیه در بخش عظیمی از دارایی های کشور در سال های آغازین جمهوری اسلامی صورت مدیریت مالی داشت و از آن زیر عنوان "اختیار" نامبرده می شد. ولی با گذشت زمان و تحکیم قدرت رژیم "انقلابی" این اختیار غلظت بیشتر و بیشتری یافت و صورت  مالکیت به خود گرفت!

برای نشان دادن چگونگی دستیابی مالکانه ی ولی فقیه بر این دارایی کلان قضیه را در دو بعد عملی و نظری بررسی

می کنیم:

 1ـ دست اندازی عملی ولی فقیه بر دارایی های ملی:  روح الله خمینی ازهمان نخستین روز های اقتدارخود ، با  وجود تعیین دولت موقت به نخست وزیری  مهدی بازرگان،  دخالت شخصی خود در امور گوناگون کشوری را آغاز کرد که از آن جمله بود اعمال تصرف شخصی در بسیاری از اموال عمومی از طریق تأسیس نهاد هایی مستقل از دولتی که خود تعیین کرده بود، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و کمیته ی امداد امام. به این شیوه بود که حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز با وجود داشتن رهبری واحد  دارای دو دستگاه حکومتی شد: دولت و بیت رهبری.  بیت رهبری، که بخش غالب این وجود دوگانه بوده و هست، در تمام دوران حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی دستگاه اداری و نظامی و نیز خزانه ی خاص خود را داشته است.

چنانکه در اساسنامه ها و عملکرد نهاد های اقتصادی زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی مشاهده می شود، اقتدار وی بر این نهاد ها بسیار بیشتر از حد  نظارت است، چرا که او نه تنها مدیران این سازمان ها را منصوب یا برکنار می کند، بلکه خط مشی و وظایف نهاد را تعیین و اموال آن را بگونه ی دلخواه خود مصرف می نماید. این اوصاف تنها با حق تصرف مالکانه  قابل مقایسه هستند.  برای بررسی عینی قضبه،  نمونه ی بنیاد مستضعفان را که به احتمال فراوان دارا ترین مجموعه ی اقتصادی ایران است،  پیش روی می آوریم. در اساسنامه ی بنیاد مستضعفان می خوانیم:

 " بنياد نهادي است نشأت گرفته از انقلاب اسلامي، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي‏واستقلال مالي، اداري واستخدامي كه تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و طبق مقررات اين‏اساسنامه وآئين‏نامه‏هاي داخلي‏ اداره مي‏شود."  (1)

تا اینجا داریم: نظارت عاليه ی رهبري. در جای دیگر همین اساسنامه آمده:" هيأت امناء بنياد با عضويت رئيس بنياد و

چهار الي شش نفر به حكم مقام معظم رهبري به عنوان امين معظم‏له، وظايف مجمع عمومي بنياد را به شرح زير به عهده خواهند داشت..."(2)

پس مدیران عالی بنیاد هم منصوب رهبرند .اما وظایف اینان چیست؟

 " 1- 10 : بررسي تغييرات لازم در اساسنامه و پيشنهاد آن به مقام معظم رهبري جهت تصويب.
 ...
2- 10 : بررسي و تصويب سياستهاي كلان و برنامه دوره‏اي به پيشنهاد رئيس بنياد بر اساس سياستهاي كلي مقام معظم‏ رهبري.
 ...
8- 10 : ارائه گزارش عملكرد ششماهه هيأت امناء (مجمع) به مقام معظم رهبري.
9- 10 : تصميم‏‏گيري در باره اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به هيأت امناء (مجمع) محول مي‏شود.
..." (3)

چنانکه ملاحظه می شود هیأت امنای بنیاد مستضعفان نه تنها منصوب ولی فقیه، بلکه در واقع کارمندان او هستند که وظیفه شان اجرای تصمیمات اوست و باید به شخص او گزارش عملکرد دهند.همچنین است وضعیت رئیس اجرایی بنیاد:

 " رئيس بنياد با حكم مقام معظم رهبري منصوب و به عنوان بالاترين مقام اجرائي بنياد، مسئول انجام واجراي كليه امور و هدايت فعاليتها و حفظ حقوق و منافع بنياد است..." (4)

و مهمترین وظیفه ی او نیز: " اجراي اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به رئيس بنياد محول مي‏شود." (5)

اما دخل و تصرف در خزانه ی بنیاد چگونه است؟

 " برداشت از حسابهاي تمركزي براي هرمنظور از جمله هزينه‏ها (محرومين وستادي)، سرمايه‏گذاريها و طرحهاي توسعه در چارچوب آئين‏نامه خاصي است كه به تصويب مقام معظم رهبري خواهد رسيد." (6)

نظارت و بازرسی مالی بنیاد مستضعفان توسط کدام مرجع انجام می شود؟ "  وظايف حسابرس و بازرس( ركن نظارتي) بنياد بعهده معاونت نظارت و حسابرسي دفترمقام معظم رهبري است كه اعم از حسابرسي و كنترل‏هاي برنامه‏اي، بودجه‏اي، مقرراتي و بازرسي‏هاي موردي و نوبه‏اي مي‏باشد."(7)

همچنین برای محکم کاری: " انحلال، تصفيه و يا ادغام بنياد با نظر مبارك مقام معظم رهبري است." (8)

موقعیت حقوقی شخصی که مدیر و بازرس و دیگر مسؤولان یک نهاد اقتصادی را منصوب می کند، سیاست های مالی و اجرایی آن را تعیین می نماید ، اموال آن نهاد را برداشت می کند ، به هیچ کس دیگری حساب پس نمی دهد و اختیار انحلال ، تصفیه و ادغام آن را دارد، تنها در قالب مالک این نهاد می گنجد، صرف نظر از اینکه در مواردی از اختیارات مالکانه نیز فرا تر می رود. قابل ذکر است که بنیاد مستضعفان صد ها شرکت و مؤسسه ی اقتصادی عظیم و درآمدزا و انبوهی املاک و مستغلات را در تملک دارد و سود ناخالص اعلام شده ی آن تنها در سال 1390،  بیش از 17 هزار میلیارد ریال بوده است.  (9)

وضعیت کم و بیش مشابهی در مورد دیگر نهاد های اقتصادی زیر نظارت ولی فقیه جمهوری اسلامی وجود دارد، که از آن میان آستان قدس رضوی،  ستاد اجرای فرمان امام که اموال آن به ارزش تقریبی 40 مبلیارد دلار برآورد می شود     (1ـ9)، کمیته ی امداد امام که افزون بر تملک انبوهی از املاک و مستغلات،  روزانه 500 میلیون تومان صدقه از مردم جمع می کند  (10)، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و بخش اقتصادی سپاه پاسداران قابل ذکرند، که نظام و عملکرد مورد آخرالذکر به دلیل پنهانکاری شدید ناشناخته تر از بقیه است.

نهاد های قلمرو رهبری با وجود دارا بودن ردیف بودجه و دریافت سهم های کلان از بودجه سالانه کشور، از معافیت مالیاتی(11)، مصونیت از بازرسی های معمول در دیگر سازمان های اقتصادی و بسیاری تسهیلات دیگر برخوردارند که راه آنها را برای غارت هرچه بیشتر منابع ملی هموار می سازد. یک نمونه از این تسهیلات که چندی پیش محمود احمدی نژاد  به آن اقرار کرد، قاچاق رسمی کالا از اسکله های متعلق به سپاه پاسداران است.  (12)

2ـ توجیه نظری مالکیت ولی فقیه بر دارایی های ملی:    ولی فقیه و دستیارانش در کنار توسل به زور برای دست اندازی بر ثروت های عمومی، از تئوری پردازی برای اقناع ذهنی مردم و بویژه مدعیان خودی درون حاکمیت

نیز غافل نبوده اند. نظریه پردازان جمهوری اسلامی برای "مکتبی" ساختن دست اندازی ولی فقیه بر دارایی های ملی اصطلاح دینی "انفال" را به کار گرفتند که به معنی نوعی از غنائم جنگی است و در صدر اسلام رایج بوده است. اینان با قرائت نوینی از فقه شیعه بخش بزرگی از اموال عمومی کشور را در حکم انفال دانسته به تصرف شخص ولی فقیه دادند!

این مصادره ی ثروت ملی هرچند عملاً از همان ابتدای جمهوری اسلامی آعاز شد، اما ماهیت آن توسط حاکمان تازه به روشنی بیان نمی شد. روح الله خمینی پس از قدرت یابی با عدول از نظر پیشین خود، انفال را متعلق به "حکومت اسلامی" خواند (13)، بدون بیان اینکه منظورش از حکومت اسلامی، نه دولت بلکه خود او، یعنی ولی فقیه، است. همین نظر مبهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این قرار منعکس شد: " انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریا ها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است..." (14)

در این اصل قانون اساسی، انفال در کنار " ثروت های عمومی" قرار گرفته، بدون اینکه تفاوت این دو مفهوم یازگو شود، امری که لازمه ی قانون نویسی، بویژه نگارش قانون اساسی کشور است. از طرفی معنی " حکومت اسلامی" مبهم گذارده شده و اینکه چرا بجای آن از واژه ی " دولت" استفاده نشده است.

این ابهامات سالها بعد ، که از یک سو  با سرکوب مخالفان رژیم دیگر نیاز چندانی به "تقیه" در این خصوص نبود و از سوی دیگر با بالا گرفتن ستیز میان جناح های "خودی" نبرد ایدئولوژیک با زبان ایدئولوژیک لازم می نمود، از طریق "روشنگری" های تئوریسین های ولی فقیه تا حد زیادی برطرف شدند!  در این خصوص باید از جمله به نوشتار جالب محمد مؤمن قمی، عضو پیشینه دار شورای نگهبان رژیم و مدرس حوزه ی علمیه ی قم یاد کرد که انفال را صریحاً ملک شخصی ولی فقیه می خواند! (15)

 مؤمن قمی انفال را از اموال عمومی جدا کرده، هر دو را مال ولی امر می شمرد. اما اختیار ولی امر بر انفال را از نوع مالکیت شخصی و اختیار وی بر اموال عمومی را به منزله ی "امین" می داند.(16)  این تمایز میان اموال شخصی ولی فقیه و اموال عمومی تحت اختیار او می تواند کیفیت تئوریک تمایز میان اموال رهبر را با اموال دولت روشن سازد، که خود ریشه ی تمایز پایگاه اقتصادی بیت رهبری از پایگاه اقتصادی دولت است.

ولی فقیه رژیم تبهکار جمهوری  اسلامی در بیش از سه دهه ی اخیر با تصاحب جابرانه ی بخش عظیمی از دارایی ملت ایران امپراتوری اقتصادی غول آسایی برای خویش برپا کرده، که عاری از هرگونه مشروعیت حقوقی و اخلاقی بوده، تنها بر بافته های " مکتبی" مشتی مزدور معمم یا غیر معمم سوار است، که به عنوان نظریه پرداز دستگاه ستم به تفسیر های دلخواه ارباب خود از متون فقهی می پردازند. با این ثروت افسانه ای است که ولی فقیه، افزون بر تأمین زندگی مطلوب خود و نزدیکانش، انبوهی از مزدوران گوش به فرمان خویش را تغذیه ی مالی کرده، هزینه های نجومی اداری، اطلاعاتی و امنیتی " بیت رهبری" را، که مستقل از دستگاه های دولت دست نشانده ی خود او عمل می کنند، تأمین می نماید.

http://kave-jooya.blogspot.de/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

1ـ ماده ی 4 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان، مصوب سید علی خامنه ای در  1379/5/1

2ـ ماده ی 10 همان

3ـ ماده ی 10 همان

4ـ ماده ی 12 همان

5ـ ماده ی 13، بند 1 همان

6ـ ماده ی 16، تبصره، همان

7ـ ماده ی 11 همان

8ـ ماده ی 18 همان

                                   http://www.irmf.ir/activity/Sood.aspx         9ـ

http://www.rahesabz.net/story/20436     9/1  

            http://www.khabaronline.ir/detail/194213/society/urban  10

 ماده ی 139 قانون مالیات های مستقیم      11

http://www.youtube.com/watch?v=vgsRWk3K45     12

 صحیفه  خمینی، جلد 20، صفحه 435، نامه به لطف الله صافی       13

  :14

 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 45    

محمد مؤمن قمی، ولی امر و مالکیت اموال عمومی(چکیده)، صفحه 1  15

http://ijtihad.ir/articledetails.aspx?itemid=110

همان، صفحه 2 16

  

   

نگاهی به تئوری های ضد سرنگونی

نگاهی به تئوری های ضد سرنگونی

کاوه جویا

در میان فعالان سیاسی ایرانی  نظریه هایی ظهور کرده اند که هر یک با استدلال هایی تلاش در بازداری از خیزش علیه رژیم و هراس افکنی از پیامد های سرنگونی آن دارند. ناقلین این تئوری ها همه به عنوان بخشی از اپوزیسیون ایرانی سخن می گویند و هشدار های خود را دلسوزانه و دور اندیشانه می دانند. ولی نتیجه ی نظریه هایی که ارائه می دهند این است که به علت وجود " خطر" هایی بزرگ تر نباید هیچ کوشش جدی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی انجام داد.

با صرف  نظر از بررسی منشأ این نظریات بازدارنده و چگونگی رسوخ آنها در میان مخالفان رژیم،  به بررسی کوتاه مهم ترین آنها می پردازیم:

1ـ نظریه ی "خطر تجزیه": این تئوری وجود بحرانی قومیتی را در مناطقی از ایران گوشزد کرده ایرانیان را بیم می دهد که در صورت در گرفتن جنبشی انقلابی علیه  رژیم، سرزمین های غیر فارس نشین ایران، بویژه آذربایجان و کردستان، با پشتیبانی خارجی، از ایران جدا خواهند شد.

دلایل مدعیان این نظریه عمدتأ محدود است به تبلیغات گروه های کوچکی از قوم گرایان افراطی ساکن خارج کشور، گفته های بعضی سیاستمداران فرعی آمریکایی  و ادعاهایی مبنی بر کمک های مادی آمریکا و اسرائیل و برخی کشور های همسایه به افراطیون قوم گرای ایرانی.

واقعیت این است که مهم ترین شرط تحقق رویداد سیاسی مهمی چون تجزیه ی سیاسی که همانا تمایل مردم ساکن مناطق قومی به جدایی است در تحلیل این بیم دهندگان فراموش شده است. 

آشنایان با فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران بویژه هم میهنان غیر فارس می دانند که تبلیغات افراطیون جدایی خواه در این مناطق خریداری ندارد و غالبآ مورد  ریشخند مردم است. از سویی می توان پرسید اگر واقعآ چنین بحران خطرناکی در مناطق غیر فارس کشور وجود دارد، پس چرا تا کنون خود را ننمایانده و اثری از حرکت جدایی خواهانه به چشم نمی خورد؟ آیا " اقوام جدایی خواه" و آمریکا و اسرائیل و ... همه آرام نشسته اند تا جمهوری اسلامی سرنگون شود و تازه  آن وقت طرح خود را به اجرا گذارند؟!

ناگفته نماند که اگر هم زمانی شرایطی پدید آید که جدایی خواهان در مناطق قومی توانی و پایگاهی بیابند، علت آن جز حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی نیست که که جان گروهی را تا آنجا به لب رسانده که در جستجوی راه گریزاز ستم آن حتی به جدایی از خانه ی کهن خود راضی شده اند. برای حفظ یکپارچگی ایران باید پیش از هر چیز برای سرنگونی رژیم منحوس جمهوری اسلامی کوشید. خطر تجزیه اگر باشد ناشی از وجود این رژیم است نه حاصل سرنگونی آن.

2ـ خطر " لیبیایی شدن" ایران:  شارحان این نظریه اینچنین هراس می افکنند که بر پا شدن جنبشی فراگیر در ایران یه جنگ داخلی و دخالت نیرو های " ناتو" یا دخالت مشابهی از سوی غرب خواهد انجامید که مستلزم خسارات سنگین جانی و مادی، قدرت گیری دسته های مسلح و هرج و مرج ناشی از آن خواهد گردید.

روشن نیست که مدعیان این نظریه چگونه به چنین پیش بینی ای برای جنبش انقلابی آینده ی ایران رسیده اند. چه همانندی هایی میان شرایط سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران و لیبی هست که آینده ی دو کشور را یکسان می سازد؟! اگر تنها وجوه اجتماعی و فرهنگی را هم در نظر گیریم، جامعه ی قبیله ای لیبی را، که هنوز به انبوهی از تعصبات عشیره ای و مذهبی بدوی دچار است، نمی توان با جامعه ی ایران که مدرنیسم و سکولاریسم در بخش های مهمی از آن جایگزین شده همانند شمرد. خیزش انقلابی ایران می تواند مستقلاً نیز به هدف خود نائل گردد. تازه همین لیبی با تمام مشکلاتش سرانجام توانست انتخابات نسبتاً دموکراتیکی را به انجام رساند و نهاد های حکومتی نوین خود را سامان دهد.  به بار آمدن خسارات نیز گرچه در هر حال تأسف انگیز است، اما در خیزش علیه یک رژیم فاسد توتالیتر گریزی از آن نیست و اگر از اندازه نگذرد به دستاورد هایش می ارزد.

3ـ خطر "سوری شدن" ایران: محتوای این نظریه شبیه نظریه ی پیشین است با این تفاوت که در اینجا از جنبش نتیجه ی سرنگونی حاصل نمی شود و درگیری های مرگبار به تصفیه حساب های فرقه ای و مذهبی کشانده شده، بدون چشم انداز روشنی ادامه یافته،  انسان ها و امکانات آنان را نابود می سازد.

اینجا نیز چون مورد پیشین همانند سازی نابجایی میان دو کشور که تفاوت های مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هم دارند به کار رفته است. یکی از بزرگترین این تفاوت ها در ترکیب فرقه ای دو رژیم ایران و سوریه است. رژیم مستبد سوریه برآمده از اقلیت مذهبی علوی است و به شدت به این فرقه به عنوان یک اقلیت ممتاز و وفادار در ستیز علیه اکثریت مخالف سنی متکی است. اما در ایران بزرگترین گروه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی  همان شیعه ها یا شیعه زادگانی هستند که رژیم نیز منتسب به آنان است، ضمن آنکه غالب سنیان و دیگر اقلیت های مذهبی ایران نیز در آرزوی  برافتادن ابن رژیم هستند.

به بیان دیگر رژیم جمهوری اسلامی نمی تواند به هیچ فرقه ی مذهبی ای برای بقای خود اتکا کند و جز یک گروه بندی سست سیاسی چیز دیگری نیست. از سوی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی حتی از رژیم سوریه هم منزوی تر است و دوستی ندارد که در زمان دشواری برایش پول و سلاح و پاسدار کمکی بفرستد.

سخن پایانی اینکه تمام خطرات بیم داده شده در تئوری های بازدارنده ی یاد شده، به فرض احتمال وقوع، در شرایط استقرار رژیم جمهوری اسلامی بسیار محتمل تر خواهند بود. این جمهوری اسلامی است که با فساد و جنایت در داخل و ماجراجویی و دشمن سازی در خارج  زندگی را به کام مردم ایران تلخ نموده، آنان را  آماج خطرات گوناگون می سازد.  هر چه بر عمر این وجود ناپاک افزوده شود احتمال رویداد های نا خوشایندی چون تجزیه، حمله ی خارجی و جنگ ویرانگر داخلی افزایش می یابد.

     

طالقانی، مرگ یا قتل؟

طالقانی، مرگ یا قتل؟

کاوه جویا

کند و کاو در باره ی چگونگی درگذشت سید محمود علايی طالقانی، معروف به آیت الله طالقانی، با وجود سپری شدن 33 سال از این واقعه، دارای اهمیت است. صرف نظر از اهمیت تاریخی این رخداد، قرائن و شواهدی که بر توطئه آمیز بودن مرگ طالقانی دلالت می کنند کاوشگر را به گوشه های دیگری از تاریکخانه ای راهبر می گردد که بیش از سه دهه است حاکمیت سیاسی ایران را در اختیار دارد. طالقانی در اوج بحران تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در مجلس خبرگان اول جان سپرد. این اصل پر مناقشه که پایه ی حکومت روحانیت بر ایران گردید قرار بود در اجلاس بعدی مجلس خبرگان در 21 شهریور 1358 به رأی گذاشته شود و مرگ ناگهانی طالقانی که عضو این مجلس و مخالف سرسخت تصویب اصل ولایت فقیه بود در 19 شهریور اتفاق افتاد!

مخالفت طالقانی، به عنوان نماینده ی اول تهران و شخصیت محبوب انقلاب، با ولایت فقیه در صحن علنی مجلس خبرگان می توانست تصویب این اصل را با مخاطره ی جدی روبرو سازد. از سویی شواهد گوناگون دیگری نیز از وجود اختلافات عمیقی میان طالقانی و روح الله خمینی بر سر شیوه ی حاکمیت و آینده ی انقلاب حکایت دارند که قضیه ی اعتراض طالقانی به دستگیری پسرش، مجتبی، در فروردین 1358 و سخنرانی معترضانه ی وی در آخرین نماز جمعه اش در تهران تنها دو نمونه از این اختلافتند.

مرگ ناگهانی طالقانی در خانه ی شخصی به نام ولی الله شهپور(بعداً: چهپور) که پدر عروس او بود رخ داد. قطع بودن غیر منتظره ی تلفن خانه ، تعلل میزبان در خبر کردن پزشک و دستور خمینی به ممانعت از کالبد شکافی جسد و عدم پیگیری پلیسی در باره ی علت مرگ به شک و شبهه در باره ی این رویداد دامن می زند[1].خلیل الله رضایی، از نزدیکان طالقانی، اظهار داشته که طالقانی پس از نوشیدن آبی از دست شهپور دچار درد منجر به مرگ شده و محمد شانه چی یکی دیگر از نزدیکان طالقانی نیز که مسئولیت دفتر او را هم بر عهده داشته از رفتار مشکوک ولی الله شهپور در شب مرگ طالقانی حکایت می کند[2].

 ولادیمیر کوزیچکین، عامل معروف سازمان اطلاعاتی شوروی پیشین که به غرب گریخت، در کتاب "کا گ ب در ایران" به نقل از خبرچینان این سازمان مرگ طالقانی را قتل خوانده است. بسیار محتمل است که کسان دیگری از عوامل امروز و دیروز جمهوری اسلامی، حتی آنان که امروز در اپوزیسیون جای گرفته اند، اطلاعات دقیق تری از کیفیت واقعی مرگ این شخصیت انقلاب اسلامی داشته باشند که تا کنون به دلایلی لب از بیان حقیقت فرو بسته اند.

ولی الله شهپور(چهپور) بر خلاف بسیاری از خویشاوندان آیت الله طالقانی ، که در سال های بعد به مخالفت با جمهوری اسلامی یا به انتقاد از آن روی آوردند، به سرعت به جرگه ی مقامات کشوری وارد می شود و همواره پشتیبان پروپا قرص حکومت و سیاست های آن باقی می ماند، از جمله اینکه سال ها رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی بود و هم اکنون نیز مدیر یکی از واحد های پر ثروت بنیاد مستضعفان است[3]. از آن سو پرویز ثابتی در مصاحبه ی مشهور اخیر خود به "برادران شهپور" اشاره نموده که پیش از انقلاب برای سیدعلی خامنه ای تریاک می برده اند[4].

با توجه به روش و منش روح الله خمینی و یارانش که در ارتکاب قتل های پنهانی، حتی علیه همراهان نزدیک خود، کارنامه ی قطوری دارند، احتمال قتل طالقانی به دستور خمینی نه تنها دور از ذهن نیست بلکه بسیار منطقی می نماید. در این صورت شناخت شبکه ی اجرایی و شیوه ی کارکرد آن نه تنها به پرتو افکنی بر بخشی دیگر از سازمان ترور جمهوری اسلامی خواهد انجامید بلکه ممکن است به روشن سازی رویداد های دیگری چون مرگ آیت الله لاهوتی، دکتر سامی، احمد خمینی و انفجار های 7تیر و 8 شهریور 1360 نیز کمک نماید.

زیر نویس ها:

1ـ http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=7601

2ـ همانجا 

3ـ http://mfnews.ir/WeekLiteratureContents.aspx?i…

4ـ در دامگه حادثه، نشر کتاب، 2012، صفحه ی 579 

سی و سه سال گزینش، سی و سه سال تباهی و ناکارآمدی

۳۳ سال «گزینش»، ۳۳ سال تباهی و ناکارآمدی

کاوه جویا

دستگاه "گزینش" یکی از نخستین نهاد های برخاسته از رژیم جمهوری اسلامی است. کارکرد اصلی "گزینش" در ابتدا سنجش وفاداری و اعتقاد داوطلبان استخدام در دستگاه های حکومتی، به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن بود. اما این کارکرد رفته رفته حوزه های دبگر زندگی اجتماعی چون تحصیل (گزینش دانشجو)، کسب و کار خصوصی (صدور مجوز کسب، موافقت اصولی برای تأسیس واحد های تولیدی، پروانه ی وکالت، پروانه ی تاکسیرانی و...)، فرهنگ (انتشار کتاب و نشریه) و البته نمایندگی های سیاسی و صنفی (مجلس، شورا ها، اتحادیه ها) را نیز در بر گرفت.

حاصل 33 سال گزینش عقیدتی و سیاسی در دستگاه های دولتی، امروز پیش چشم همگان است: اداراتی مالامال از اختلاس ، رشوه خواری و بی کفایتی. مدیران و کارمندانی که "اعتقاد و التزام عملی آنان به احکام اسلام " (1) توسط هیأت های گزینش تأیید شده و بر انبوه کارجویان "بی اعتقاد" یا "بی التزام" ترجیح داده شده اند، ضمن بی کفایتی و ناتوانی از انجام وظایف اداری بر سر تقسیم رشوه ها و اموال عمومی اختلاس شده گریبان یکدیگر را می درند! یکی از آخرین این یقه درانی ها دعوای میان دو تبهکار معروف، محمد رضا رحیمی (معاون اول احمدی نژاد) و مصطفی پور محمدی ( رئیس سازمان بازرسی کل کشور) است، که در آن هریک دیگری را به اختلاس میلیارد ها تومان متهم کرده است (2).

گزینش عقیدتی و سیاسی ناقض حقوق جهانی شناخته شده انسان ها از جمله حق اشتغال (3) و حق آزادی عقیده (4) و نیز ناقض حق مشترک ملت ایران در گماردن شایسته ترین افراد برای به کارگیری در دستگاه های دولتی است. روشن است که هزینه های ادارات دولتی و عمومی، از جمله حقوق و مزایای کارکنان آن از دارایی مردم ایران تأمین می شود. از این رو کسی حق ندارد مشتی فاسد و ابله را به این عنوان که دارای " ایمان و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه" می باشند به عنوان کارگزاران دستگاه های دولتی ، از وزیر و مدیر کل و استاد دانشگاه گرفته تا پاسدار و قاضی و مأمور دارایی و جز آن به ملت تحمیل نماید.

بنا به قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که با وجود اصلاحات پر شمار هنوز معتبر است، استخدام رسمی دولتی باید از راه امتحان یا مسابقه انجام شود (5) . مسلمآ منظور قانونگذار سال 1345 از امتحان و مسابقه، چنانکه از تبصره های ماده ی 13 قانون اخیر نیز پیداست، امتحان و مسابقه ی علمی است، نه امتحان و مسابقه در میزان " ایمان و التزام به اسلام و ولایت فقیه"، که در قاموس جمهوری اسلامی معنایی جز پیشینه ی خود فروشی قبلی و آمادگی مزدوری در حال و آینده برای این رژیم تبهکار ندارد.

لیکن کسانی که تجربه ی تلاش برای ورود به دستگاه های دولتی را از سر گذرانده اند بهتر از هر کس می دانند که امتحان و مسابقه ی شغلی، اگر هم در مواردی برگزار شود، تشریفاتی مضحک بیش نیست و در عمل این "هسته ی گزینش" است که "داوطلب موفق" را تعیین می نماید!

در سال های نخست انقلاب اسلامی "گزینش" ها با دو ملاک اعتقاد و معلومات مذهبی و وفاداری سیاسی به رژیم داوطلبان استخدام را می سنجیدند. ولی از آنجا که دیده شد گاهی داوطلبانی مؤمن، ولی مستقل اندیش، با اتکا به پیشینه و معلومات مذهبی خود به نهاد های دولتی راه می یابند، روح الله خمینی در سال 1361 در فرمانی (6) ملاک اصلی گزینش را تجسس سیاسی و اطلاعاتی تعیین کرد و شرط آگاهی مذهبی را بسیار تنزل داد و از جمله مقرر داشت که :

" ستاد محترم دستور دهد كتابچه هاي مختصري شامل بعضي از مسائل شرعي كه محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادي كه دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها ..... با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي اجتماعي تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آنها نشود"

طبق قانون گزینش مصوب 1375، که شرایط اعتقادی و "التزامی" داوطلبان استخدام را به تفصیل برشمرده، صلاحیت سیاسی تمامی داوطلبان باید توسط وزارت اطلاعات تأیید شود (7). همچنین پیشینه ی "ایثارگری"، کار در "نهاد های انقلابی"، شرکت در نماز های جمعه و جماعات و داشتن پوشش چادر موجب اولویت و تقدم در استخدام می باشند (8).

ضوابط مشابهی برای تحصیل در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد و با غلظت کمتری در مقطع کارشناسی (لیسانس) اعمال می گردد. بر اساس همین "ضوابط" است که هزاران جوان مشتاق تحصیل با وجود توانایی و موفقیت در آزمون علمی توسط گزینش دانشجویی مردود شده و از ادامه ی تحصیل بازمانده اند. در خصوص صدور پروانه ی وکالت، هیأت مدیره ی کانون وکلا با هماهنگی با وزارت اطلاعات داوطلبان را گزینش می کند (9) . گزینش در صدور پروانه ی کسب جهت مشاغل خصوصی از طریق اتحادیه ی مربوط و مکاتبه با اداره ی اماکن نیروی انتظامی، که ارتباط تنگاتنگی با وزارت اطلاعات دارد، صورت می گیرد. ولی در برخی از مشاغل خصوصی چون مترجمی رسمی، گزینش های حکومتی مستقیمآ به "انجام وظیفه" می پردازند.

رژیم تام گرای جمهوری اسلامی ، اما، به اینها بسنده نمی کند و گزینش کذائی خود را در میدان ادب و هنر نیز داخل می سازد. نویسندگان و هنر مندان "نا مطلوب" رژیم از کار بازداشته می شوندو در مقابل، چاکران درگاه ولی فقیه و گماشتگان او مورد انواع "تفقدات" قرار می گیرند. حتی میدان ورزش از این آلودگی در امان نمانده و بویژه در ورزش پولساز فوتبال ، که اکنون تحت نفوذ سنگین فرماندهان پاسدار و بازجویان پیشین اوین درآمده، ورود به تیم ملی و تیم های پردرآمد مستلزم عبور از صافی اثبات وفاداری به نظام است!

نهاد گزینش جمهوری اسلامی امروز دستگاه گسترده ای را شامل می شود که در رأس آن هیأت عالی گزینش قرار دارد که از: رئیس جمهور، نماینده ی قوه ی قضائیه، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد و دو نماینده ی مجلس تشکیل می شود. این هیأت برای هر دستگاه اجرایی یک هیأت مرکزی گزینش نصب می کند و این هیأت مرکزی "هسته های گزینش" را تعیین می نماید. این هسته ها هستند که مستقیمآ با داوطلبان استخدام سروکار دارند و وفاداری آنان را به رژیم اندازه می گیرند. کارکنان گزینش ها عمومآ عناصر امتحان داده ی رژیم هستند که پیشینه ی همکاری اطلاعاتی و امنیتی داشته اند.

افزون بر جلوگیری از ورود "غیر خودی" ها به دستگاه های دولتی و عمومی و منع آنان از اشتغال به بسیاری از مشاغل خصوصی، سود دیگری که گزینش برای جیره خواران جمهوری اسلامی دارد قادر ساختن اینان به وارد ساختن خویشان و نزدیکان خود به مشاغل گوناگون از راه بند و بست با همسنگران گزینشی خود است. این پدیده بویژه در خصوص مناصب و مجوز های مدیریتی و نان و آب دار مصداق می یابد، تا آنجا که فریاد برخی مقامات رژیم را هم بلند کرده است (10).

اما افتضاح هنگامی به اوج می رسد که حتی برای مشاغل ساده و کم درآمدی چون معلمی و کارمندی خدماتی آموزش و پرورش نیز پارتی بازی گزینشی می شود و نزدیکان رؤسای اداری رژیم به جای توده ی عظیم داوطلبانی که رؤیای همین مشاغل کم درآمد را دارند، استخدام می گردند (11).

نهاد گزینش نماد روشن کارکرد اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی، به منزله ی نظامی توتالیتر است. گزینش، ساز و کاری است که همچون فیلتری خودکار جامعه را در می نوردد، زباله های آن را، که همانا رذل ترین و بی کفایت ترین عناصر جامعه هستند، بر فراز می آورد و " نا زباله" ها را به قعر پرتاب می نماید.

 اینگونه است که گزینش پس از 33 سال از بدنه ی دستگاه رهبری اداری و اقتصادی ایران جرثومه ی چرکینی ساخته است که بوی تعفن آن حتی سردمداران تبهکار رژیم را نیز می آزارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، مصوب 1375

(2) http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-poormohammadi-suing-rahimi-allegations-fraud-irandaily-report/24708277.html

(3) ماده ی 23 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 

(4) ماده ی 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 

(5) ماده ی 13 قانون استخدام کشوری 

(6) http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/gozinesh/Pages/g%20g%20keshvar.aspx

(7) ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، تبصره ی 3 

(8) ماده ی 2 قانون گزینش کارکنان دولت، تبصره ی 2 

(9) ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت مصوب 1376 

(10) http://hamshahrionline.ir/print/155710

(11) http://www.fardanews.com/fa/news/210316

انفعال سیاسی در ایران، چرا؟

انفعال سیاسی در ایران، چرا؟

کاوه جویا 

در زمانی که اوضاع تیره و تار جامعه ی ایران لزوم دگرگونی بنیادی سیاسی در کشور را هر دم آشکار تر می سازد، انفعالی سنگین بر آن حاکم شده و مانع از آغاز جنبش گسترده ای گردیده است که همگان در انتظار آن هستند. چرا در جامعه ای که در یک و نیم قرن اخیر چندین انقلاب و جنبش بزرگ سیاسی را از سر گذرانده، این بار که تمام عوامل عینی ضروری سازنده ی یک جنبش بزرگ دیگر، حتی پر رنگ تر از بار های پیش، فراهم است، شاهد چنین رخوتی هستیم؟

روشن است که تنها با شناخت علت واقعی این انفعال شگفت انگیز است که می توان از آن رهایی یافت. تا کنون عواملی چون قدرت سرکوب رژیم و ارعاب مردم، وجود توده ی مذهبی پشتیبان رژیم، انحطاط اخلاقی و فرهنگی جامعه و موانع بین المللی به عنوان علل بن بست سیاسی جامعه و انفعال نیرو های سیاسی عنوان شده اند. هرچند هریک از این عوامل می تواند مانعی بر سر راه آغاز و پیشرفت یک خیزش سیاسی باشد، تجربیات تاریخی نشان داده اند که هیچیک از آنها، حتی در صورت وجود، نمی تواند جلوی سیل نیرومند انقلاب را بگیرد. چنین موانعی به هنگام انقلاباتی چون انقلاب کبیر فرانسه، آمریکا، سوسیالیستی روسیه و چین، کوبا، فروپاشی شوروی و نزدیک تر از اینها در زمان دو انقلاب ایرانی مشروطیت(1285)و اسلامی(1357) بعضاً یا همگی وجود داشتند و نتوانستند مانع وقوع انقلاب شوند.

ورود به بحث جامع انقلاب و بررسی نظریه های مربوط به آن هدف این نوشتار نیست. مقصود طرح مانعی سهمگین بر سر راه حرکت سیاسی جامعه ی ایران است که تا کنون آنچنان که باید توجهات را برنینگیخته و تا هنگامی که باقی است رکود سیاسی موجود و در نتیجه درد و رنج هم میهنان نیز ادامه خواهد یافت. واقعیت این است که ایرانیان و بویژه عناصر سیاسی جامعه که پیشگام و مشوق مردم در آغاز هر عمل سیاسی هستند، امروز در تردید و ابهامی سنگین نسبت به نتیجه ی جنبش سیاسی آینده به سر می برند. ساده تر اینکه از این نگرانند که سرانجام جنبش آینده وضعیت مورد انتظار آنان نباشد یا حتی وضعیتی بد تر از امروز را موجب شود.

 تجربه ی دردناک انقلاب اسلامی 1357 را که به سرنگونی یک رژیم مستبد و روی کار آمدن رژیمی بسا مستبدتر و فاسدتر از آن انجامید، می توان علت اصلی پیدایش چنین ذهنیت تردیدگری در ایرانیان دانست؛ تجربه ی دردناکی که به حافظه ی تاریخی ملت ایران پیوسته است!

پس برای پایان دادن به انفعال سیاسی و گشودن راه جنبش لازم است که نیروهای سیاسی جامعه اطمینان نسبی یابند که رهبری سیاسی برآمده از جنبش انتظارات آنان را برآورده خواهد کرد. حصول چنین اطمینانی مستلزم آن است که:ـنخست: برنامه ی رهبری جنبش در باره ی شیوه ی دگرگونی و ایران پس از دگرگونی به قدر کافی روشن باشد. دوم: این برنامه برای بزرگترین بخش از نیروهای سیاسی خواهان دگرگونی، مطلوب باشد.

نخست ـ روشنی برنامه: 

تجربه ی عملی نشان داده که اکتفا به وعده ی انتخابات آزاد و تدوین قانون اساسی جدید و تعیین نهادهای حکومتی توسط نمایندگان منتخب مردم برای رفع تردید نیروهای سیاسی متنوع جامعه ی ایران کافی نیست. مسکوت گذاشتن موضوعاتی چون شیوه ی انجام دگرگونی(اصلاح یا سرنگونی)، گرایش اقتصادی دولت پس از دگرگونی(بویژه مسـأله ی تأمین اجتماعی)، کیفیت رابطه ی دین و دولت و چگونگی برخورد با تبار های ایرانی به ادامه ی تردید های نیروهای سیاسی در سنجش یکدیگر و در نتیجه به ادامه ی رکود سیاسی موجود خواهد انجامید.

ممکن است گفته شود که موضع گیری روشن در قبال چنین موضوعاتی می تواند مانع وحدت نیروها بر سر مسأله ی اصلی شود. این ایراد به لحاظی درست است. چنین موضع گیری آشکاری می تواند بعضی از نیروها را از همراهی با جنبش بزرگ آینده دور سازد. ولی برای آغاز جنبش گریزی از آن نیست، چرا که روشن نساختن موصوعات پیش گفته ابهام و انفعال کل فضای سیاسی را در پی خواهد داشت، چنانکه تاکنون نیز داشته است.

در فضای کنونی جامعه ی ایران متأسفانه باور به این ادعا که پس از دگرگونی، دولت "موقت" بعدی تمام قدرت را بدون اعمال نفوذ به نمایندگان منتخب مردم واگذار خواهد کرد و مردم آزادانه و آگاهانه نمایندگان خود را برگزیده از طریق آنان ارکان نظام سیاسی آینده ی کشور را تعیین خواهند نمود، ممکن نیست. باور عمومی این است که رهبری جنبش در واقع همان دولت ماندگار ایران آینده خواهد بود.

دوم ـ مطلوبیت برنامه:روشن است که یک برنامه ی سیاسی روشن که بویژه در باره ی چهار موضوع پیش گفته(سرنگونی یا اصلاح رژیم، گرایش اقتصادی، رابطه ی دین و دولت و ملیت ها) آشکارا موضع گیرد، نخواهد توانست همراهی تمامی نیروهای سیاسی جامعه را جلب نماید. از این رو آن نیرو یا آن اتحادیه ای از نیروها بخت بیشتری برای رهبری جنبش خواهد داشت که برنامه اش بخش عمده ی عناصر سیاسی جامعه را قانع سازد.

به دید نگارنده آن برنامه ای از اقبال بخش عمده ی جامعه ی ایران برخوردار خواهد گردید که بر لزوم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، یک سیاست اقتصادی متمایل به چپ، سکولاریسم و رفع تبعیض از تبارهای ایرانی(بویژه به لحاظ زبان و فرهنگ) در چهارچوب یکپارچگی ایران تأکید نماید.

تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی و در ایران آینده

تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی و در ایران آینده

کاوه جویا

"تأمین اجتماعی" یکی از حقوق عام انسانی است که در اسناد بنیادی حقوق بشر چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948)[1] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی (1966)[2] تشریح و تأکید گردیده است. تعریف کوتاه آن عبارت است از: حق هر انسان به برخورداری از امکانات نخستین زندگی بویژه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش. تأمین اجتماعی همچون بیشتر حقوق شناخته شده ی انسانی از دستاورد های جامعه ی مدرن صنعتی است و تا پیش از این دوران نه به عنوان "حق قانونی" هر انسان، بلکه در قالب نهاد "نیکوکاری" یا "خیریه" شناسایی می گردید و عمومأ به صورت منت گذاری ثروتمندان بر معدودی از تهیدستان از راه بخشش های جزئی تجلی یافته، متأثر از انگیزه های تبلیغی، مذهبی یا اخلاقی فرد بخشنده بود.

 دراروپای سده ی نوزدهم، بویژه در نیمه ی دوم آن، آمیزه ای از عوامل خصوصاً: تراکم اجتماعات در نتیجه ی صنعتی شدن و رشد شهرها، هراس دولت ها از جنبش های اعتراضی کارگران و دیگر تهیدستان وغلیان اندیشه های انسان گرایانه ی روشن اندیشان اروپا این گفتمان را رایج ساخت که در جامعه ی انسانی هر یک از اعضا، به صرف انسان بودن، باید از امکانات نخستین زندگی بهره مند باشد. بدینگونه بود که در پایانه ی سده ی 19 و اوایل سده ی 20 دولت های لیبرال آلمان و بریتانیا سیستم های تأمین اجتماعی خود را بر پایه ی قوانین بیمه های اجتماعی حوادث، بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی بنیان گذاردند؛ حرکتی که به سرعت از سوی دیگر کشور های غربی و سپس در همه ی جهان پیروی گردید. 

در جهان معاصر تقریباٌ هیچ جنبش سیاسی ای نیست که بدون تأکیداتی در خصوص حق تأمین اجتماعی در میان مردم اقبالی به دست آورد و هر دگرگونی سیاسی و اجتماعی ای یا اساساٌ ناشی از آرزوی ایجاد یا گسترش حقوق مربوط به تأمین اجتماعی بوده و یا به نحوی به توسعه ی این حقوق کمک نموده است.

از بخت بد ایرانیان انقلاب اسلامی 1357 از این بابت نیز تافته ی جدا بافته ای بود و راهی جدا از دیگر دگرگونی های سیاسی و اجتماعی جهان معاصر را پیمود! وعده های شیادانه ی روح الله خمینی مبنی بر رایگان ساختن آب و برق نه تنها هیچگاه محقق نشد، بلکه امروز به جایی رسیده که پرداخت قبض های سنگین آب و برق و گاز در کنار بهای گزاف خواربار و دیگر ضروریات زندگی برای بخش بزرگی از مردم مشکلی جانکاه گردیده و آنان را از یک زندگی انسانی حداقل محروم ساخته است .

 در پی بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی بسیاری از مزایای ناشی از بیمه های اجتماعی پیش از انقلاب به تدریج از مردم سلب گردید، به گونه ای که مثلاٌ هزینه ی مراجعه به پزشک که پیش از آن بسیار کاهش یافته بود و در مواردی حتی رایگان تمام می شد با افزایش فرانشیز بیمه گذار و بویژه با در نظرگیری سقف پرداخت به شدت افزایش یافت و بالا تر از آن هزینه ی دارو که بیمه های درمانی کارمندی و کارگری با محدود کردن دارو های مورد تعهد عملاٌ پای خود را از این عرصه پس کشیده اند. در ایران امروز اگر کسی در حال جان دادن به علت بیماری یا حادثه به بیمارستانی، دولتی یا خصوصی، آورده شود او را به درون راه هم نمی دهند، مگر اینکه او یا همراهانش همانجا میلیون ها تومان نقداٌ علی الحساب بپردازد و اگر نتوانند، باید شاهد مرگ بیمار خود در کنار خیابان باشند! این است مدینه ی فاضله ای که روح الله خمینی و جانشینان "مکتبی" او برای ایرانیان به بار آوردند.

حق تأمین اجتماعی دارای دو حوزه ی اصلی است: بیمه های اجتماعی[3] و تأمین اساسی[4]. بیمه ی اجتماعی، که مفهوم تأمین اجتماعی در آغاز محدود به آن بود، قراردادی اجباری و سه سویه میان دولت، کارگر و کارفرماست که هریک از اینان را به پرداخت بخشی از حق بیمه ملزم می کند و در مقابل مزایایی چون درمان رایگان(یا بسیار ارزان)، حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی و مقرری ایام بیکاری را برای کارگر تضمین می نماید. بیمه های اجتماعی اصولاً همه ی کارکنان مزدگیر شامل کارگران و کارمندان را به شرط پرداخت حق بیمه در بر می گیرند. اما عملاً همواره بسیاری از کارکنان به علت اشتغال درمحیط های "غیر رسمی" کار یا به علت عدم گزارش اشتغال آنان به اداره ی مربوط و نپرداختن حق بیمه از برخورداری از مزایای بیمه محروم می مانند.

 حوزه ی دوم حق تأمین اجتماعی، حق "تأمین اساسی" است که لزوم برخورداری همه ی افراد جامعه را، اعم از شاغل و غیر شاغل، از امکانات نخستین زندگی مقرر می دارد. چهره ی انسانی تأمین اجتماعی بویژه در همین شق دوم آن بازتاب می یابد. زیرا در حوزه ی تأمین اساسی جامعه موظف می شود از هر شهروند نیازمندی، بدون هیچ قید و شرطی حمایت و نیاز های زیستی وی را تأمین نماید. اخلاق جهان معاصر نمی تواند این ننگ را تحمل کند که بخشی از جامعه در آسایش زندگی کند و بخش دیگری در محرومیت از ابتدایی ترین لوازم زندگی روزگار بگذراند. از این رو امروزه تأمین اجتماعی در هر دو وجه آن به عنوان حقی که دولت موظف به ادای آن است به قوانین بسیاری از کشورها راه یافته و اعمال می شود.

در ایران حق تأمین اجتماعی منحصر به حوزه ی بیمه های اجتماعی است و حوزه ی دیگر این حق، یعنی "تأمین اساسی" جایی در نظام حقوقی ایران ندارد. قانون تأمین اجتماعی ایران مصادیق مشمول آن را " افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند"[5]، اعلام داشته و سپس برخورداری از آن را مشروط به پرداخت حق بیمه نموده است. مزایایی که این بیمه ها در حال حاضر به بیمه شدگان می دهند، بویژه حقوق بازنشستگی اکثریت بزرگ کارمندان و کارگرانی که سال های درازی کار کرده و حق بیمه پرداخته اند، هرگز زندگی آسوده ای برای اینان فراهم نمی آورد، ضمن اینکه دست کم نیمی از مردم ایران اصلاً بیمه نیستند![6]

نهاد موسوم به "کمیته ی امداد امام خمینی" که محور تبلیغات "مستضعف" دوستانه ی دولتی است، با آنکه بخش بزرگی از ثروت های کشور، بویژه هزاران فقره از املاک و مستغلات تجاری، مسکونی و کشاورزی ارزنده ی کشور را در مالکیت دارد و صندوق های "صدقه"ی آن در هر کوی و برزن خودنمایی می کنند[7]، تنها اثر وجودی محسوسش در این خلاصه می شود که به گروهی محدود از تهیدستان که به لحاظ سیاسی و عقیدتی "تأیید" شده اند ماهانه ی ناچیزی[8]از روی "رأفت" بپردازد تا از این راه وجود "عدالت اسلامی" را در "ام القری" جهان اسلام ثابت نماید! این کمیته که تأسیس آن تنها مبتنی بر دستخط روح الله خمینی در اسفند 1357 است، تحت مدیریت کامل ولی فقیه بوده، از هرگونه بازرسی مالی و اداری از سوی دولت، مجلس و دستگاه قضایی مصون است. هیچ گزارش علنی ای از نحوه ی دخل و خرج آن در دست نیست.

 نهاد همزاد کمیته ی امداد، بنیاد مستضعفان است که در همان اسفند 1357 با حکم روح الله خمینی تأسیس شد و باز مدیریت مالی و اداری آن مطلقاً در دست سید علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه می باشد. این نهاد "انقلابی" نیز بخش عظیمی از دارایی های کشور از جمله دست کم 170 شرکت و مؤسسه ی بزرگ تولیدی و بازرگانی را در تملک دارد و طبق صورت های مالی اعلام شده تنها در سال 1388 بیش از 11/5 تریلیون ریال سود خالص داشته است[9]. هدف اعلام شده ی تأسیس این بنیاد رفع محرومیت از" مستضعفین" و محرومین بود، چنانکه در اساسنامه ی آن نیز "کمک به ارتقاء سطح زندگی مادی, معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه همراه با اداره بهینه دارائیهای تحت پوشش و با حضور مؤثر در صحنه‌هاي اقتصادي در چارچوب سياستهاي كلي نظام"[10]به عنوان اهداف کلی آن مقرر شده است. لیکن اثر محسوسی از عملکرد محرومیت زدایی آن در جامعه ی ایران به چشم نمی خورد. در گزارش تارنمای بنیاد مستضعفان مواردی چون ساخت شهرک سینمایی، ساختن فیلم زندگی پیامبر اسلام، توزیع هدایای رهبری و تشکیل اردو های دانش آموزی به عنوان فعالیت های "محرومیت زدایی" این بنیاد ذکر شده است![11]

ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی از لحاظ تأمین اجتماعی نه تنها با کشورهای پیشرفته ی صنعتی فاصله ای نجومی دارد، بلکه از بسیاری از کشورهای پیشرو جهان سوم نیز بسی عقب تر است. اگر عدم اعمال کامل حق تأمین اجتماعی در شماری از کشورهای فقیر جهان سوم به دلیل فقدان منابع اقتصادی قابل درک باشد، عدم اعمال آن در کشوری چون ایران با منابع طبیعی عظیم نفت و گاز و جز آن تنها حاکی از فاجعه ای اخلاقی است که پیش از هر کس لزوم بازخواست از حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی را مطرح می سازد. هر برنامه ی سیاسی برای آینده ی ایران باید بر لزوم برپایی یک نظام جامع تأمین اجتماعی، به گونه ای که حق برخورداری از امکانات نخستین زندگی در جهان امروز را برای همه ی ایرانیان بدون هیچ شرطی تضمین کند، تأکید نماید.

1 مواد 22 تا 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

2 مواد 9 و 10 پیمان بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

3 social insurance

basic security 4

5 ماده ی 4 قانون تأمین اجتماعی ایران

http://bimehgary.persianblog.ir/post/77/ 6

7 بنا به اعلام کمیته ی امداد استان تهران، تنها در این استان ماهانه 22 میلیارد و 500 میلیون ریال به صندوق های  صدقه ی این کمیته واریز می شود.http://iranpress.mihanblog.com/post/36437

8 حد اکثر 75 هزار تومان برای یک خانواده ی پنج نفره یا بیشتر

http://www.irmf.ir/images/Financial/links/88.pdf 9

10 ماده ی 6 اساسنامه ی بنیاد مستضعفان

11 http://www.irmf.ir/activity/mahrumiyatzodayi.aspx